د. سلامة: تعديل الدستور أو تغييره يتطلب سياق ديمقراطى يتوأم ولا يتنافر معه

ميرفت عياد | 2011-03-01 00:00:00

زاخر: يجب أن يتم تقليص الصلاحيات التي يعطيها الدستور لرئيس الجمهورية
د. الشوبكي: رئيس الدولة هو إنسان حامل لمشروع نهضة مصر
د. عمار: أحد أسباب الفساد هو بقاء رئيس الجمهورية في منصبه حتى وفاته
د. سلامة: ليست العبرة بتغيير نصوص الدستور فقط ولكن بالتنفيذ
د. رامز: من المفضل أن تكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع
عقيل: أهمية طرح التعديلات الدستورية للنقاش العام قبل طرحها للاستفتاء الشعبي

تحقيق: ميرفت عياد
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا بمواد الدستور التي تم إجراء تعديلات عليها من قبل اللجنة التي تم تشكيلها لإجراء هذه التعديلات وذلك من اجل ضمان انتخابات ديمقراطية ونزيهه لرئيس الجمهورية ومجلس الشعب والشورى، ومن هذه التعديلات تقليص مدة الرئاسة الى اربع سنوات ولا يجوز انتخاب الرئيس الا لمدة واحدة تالية، يتم الاشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاء، يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون حصل هو او احد والديه على جنسية أخرى، والا يكون متزوجا من غير مصرية، والعديد من الممواد الاخرى التى تم تعديلها.

وعن هذه التعديلات ومالها وما عليها، وحول مدى الاتفاق او الاختلاف عليها، كان لنا هذا التحقيق

مصر دولة مؤسسات
يقول الكاتب "كمال زاخر" -منسق عام التيار العلماني- أن التعديلات الدستورية التي تم الإعلان عنها، من قبل اللجنة الدستورية التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جيدة إلى حد كبير، ولكن ينقصها أن تضاف إليها مادة توضح أن أول رئيس منتخب بعد هذه التعديلات لا يجوز له إلا فتره رئاسية واحدة، وأن تكون أول مهامه الدعوة إلى تشكيل لجنة منتخبة لإعداد دستور جديد، يتوافق مع المرحلة الجديد التي تعيشها مصر، كما يجب أن يتم تقليص الصلاحيات التي يعطيها الدستور بوضعه الحالي لرئيس الجمهورية، وبذلك نضمن أن الرئيس الجديد لا ينقلب على الدستور، مشيرًا إلى أن مده الرئاسة التي تقررها التعديلات بأن تكون أربع سنوات، هي مدة كافية لأن ينجز فيها الرئيس المنتخب مهامه لكى يحصل على ثقة الشعب وتقديره، وبالتالي على انتخابه لفترة رئاسية ثانية، كما أن هذا سيتيح لمصر أن تكون دولة مؤسسات، بحيث أن الرئيس القادم يكمل على الرئيس السابق، وليس أن يبدأ من جديد، وهذا ما يحدث في الدول المتقدمة.

شروط متشددة
إن التعديلات الدستورية في مجملها جيدة ومبشرة بالخير.. هذا ما يؤكده الدكتور "عمرو الشوبكي" -رئيس "منتدى البدائل العربي للدراسات والأبحاث"- مشيرًا إلى الضمانات الموضوعة لنزاهة الانتخابات، وذلك عن طريق لجنة قضائية تقوم بالإشراف الكامل على الانتخاب والاستفتاء، بدءً من القيد بالجداول الانتخابية، وحتى إعلان النتيجة، أما بالنسبة للمادة "76" التي تضع شروطًا على الشخص المنتخب رئيسًا للجمهورية، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، ولا يكون قد حصل هو أو أي من والديه على جنسية دوله أخرى، فيرى الدكتور "الشوبكي" أنها شروط متشددة، وكان يكفي أن يكون الشخص المنتخب هو فقط الذي لا يحمل جنسية دولة أخرى، ولا يشترط أن يكون والديه، ومفضلا أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات، أشبه بالدستور الفرنسي، خاصة وأن رئيس الدوله هو إنسان حامل لمشروع نهضة مصر، لهذا يجب أن يُعطى له وقت كافٍ لكي يستطيع أن ينجز مهامه.

دستور جديد متكامل
ويشير الدكتور "عمار علي حسن" -الكاتب والمحلل السياسي- إلى أن التعديلات التي تمت على الدستور في مجملها جيدة، لحين انتخاب رئيسًا للجمهورية، وخاصة الفقرة المضافة لمادة 189، التي تسمح لرئيس الجمهورية إصدار دستورًا جديدًا، بعد موافقه مجلس الوزراء، ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وهذا يتيح إصدار دستور جديد متكامل، هذا إلى جانب أن الشروط الموضوعة لترشيح أي شخص لرئاسة الجمهورية شروط جيدة وعادلة، بالمقارنة بالشروط التي كانت موضوعة في الدستور قبل إجراء تلك التعديلات، مؤكدًا على أن أحد أسباب الفساد منذ قيام ثورة 23 يوليو 1952 إلى الآن هو بقاء رئيس الجمهورية في منصبه حتى وفاته، لهذا تعد المادة 77 التي تنص على أن مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية، مادة جيدة للغاية، لأنها ستجعل من مصر دولة مؤسسات، ولن تسمح بوجود فئات أو أشخاص تلتف حول مؤسسة الرئاسة، تبني لها مصالح في ظل الفساد، كما أن هذه المدة الرئاسية ستجعل رئيس الجمهورية حريص على أن ينجز مهامه بسرعة، حتى يتم انتخابه مرة أخرى من قبل الشعب، وحتى يترك لنفسه سيرة طيبة في تاريخ بلاده.

الدستور أحد أركان الديمقراطية
بينما يرى الدكتور "أيمن سلامة" -أستاذ القانون الدولي- أن المشكلة ليست مقتصرة ومختصرة على التعديلات الدستورية، أو حتى تغير الدستور برمته، لكي يتماشى مع الظرف التاريخي الجديد، وهو اندلاع ثورة 25 يناير والتحول نحو الديمقراطية في مصر، ولكن القضية تكمن في المؤسسات والهيئات والأفراد الذين سيقومون بتنفيذ الدستور المصري، فالحقيقة ليست العبرة بنصوص الدستور فقط، ولكن العبرة بالتنفيذ، والدليل على ذلك أن دستور مصر الحالي 1971 يتضمن الكثير من المواد المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة، ولكنه غير مفعل على أرض الواقع، مؤكدًا على أن تعديل الدستور أو تغييره يتطلب سياق ديمقراطي يتوائم ولا يتنافر مع هذه التعديلات، أي وجود مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة شرعية نزيهة شفافة، تعكس الإرادة الحرة والمطالب المشروعة للشعب، ويتتطلب أيضًا وجود منظمات مجتمع مدني فاعله لا تحاربها أو تنازعها الدولة.
هذا إلى جانب ترسيخ قيم المحاسبة والمساءلة، وقيم الحوار والتسامح، وجود قضاء مستقل محايد نزيه لا يرضخ لإرادة السلطة التنفيذية.
ويؤكد "سلامة" على أن الدستور لا يمثل إلا أحد أركان الديمقراطية، التي تشمل إلى جانب الدستور برلمان يمثل الشعب، وحقوق إنسان ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى ترسيخ قيم الحوار والتسامح والمحاسبة والمكاشفة، وهنا تتحقق الديمقراطية بكامل صورتها.

الإشراف القضائى
من جهته يرى الدكتور "جوزيف رامز" -أستاذ العلوم السياسية- أن التعديلات الدستورية إيجابية، وخاصة الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاء، كما أن هذه التعديلات أزالت الكثير من العوائق أمام الأشخاص المستقلين، الذين يريدون أن يرشحوا أنفسهم، وكان هناك بعض الخلاف في وجهات النظر في حالة إصدار دستور جديد والسؤال؛ هل سيتم تشكيل لجنة دستورية من فقهاء القانون والدستور، تنتخب لهذا الغرض أم ستكون اللجنة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أنه من المفضل أن تكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلاً من أربع، حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية مع انتخابات مجلس الشعب التي تجري كل خمس سنوات، كما أن هذا سيتيح للرئيس القادم أن ينجز المهام المنوط بها.
ويؤكد "رامز" على أنه أمر جيد أن تخضع التعديلات إلى المناقشة، من قبل التخصصين في الإعلام والصحافة، لكي يتم إجراء تعديلات عليها إذا استلزم الأمر هذا قبل طرحها للاستفتاء العام.

أحزاب.. مجتمع مدني.. إعلام
ويرحب "أيمن عقيل" -رئيس مؤسسة ماعت للدراسات الحقوقة والدستورية- بالتعديلات التي تمت على الدستور، التي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع الرؤية التي طرحتها مؤسسة ماعت للتعديلات الدستورية، خاصة المواد المنظمة لانتخابات رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، مؤكدًا على أهمية طرح هذه التعديلات للنقاش العام، قبل طرحها للاستفتاء الشعبي، من هذا المنطلق يطالب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تقوم بالدور المنوط بها في مناقشة هذه التعديلات على جميع المستويات، لكى يتم استيعابها من قبل المواطنين.