"التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة"يصدر بيانًا اعتراضيًا علي التعديلات الدستورية الأخيرة

تريزا سمير | 2011-03-02 09:46:37

كتبت: تريزة سمير
أصدر التحالف المصري للتعليم المدني ومشاركة المرأة بيانًا عبر الجروب الخاص به، تعليقًا على التعديلات الدستورية.

حيث تلقى"التحالف المصري للتعليم المدني و مشاركة المرأة" بانزعاج شديد التعديلات الدستورية التي قدمتها لجنة تعديل الدستور، و ذلك لما تضمنته من تعديلات لم ترقى إلى طموح الشعب المصري، ومطالب الثورة فضلاً على إعادة إنتاج المنظومة السابقة.

هذا وقد كان للتحالف عدد من الملاحظات من أبرزها:
المادة 75:
التي تضمنت النص"بأن يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، و ألا يكون متزوجا من غير مصرية.”

وفيما يتعلق بهذه المادة؛ أكد التحالف أن هذا النص يقتصر على ترشيح الرجال فقط لهذا المنصب لعدة أسباب منها:
1- إن تاء التأنيث في كلمة ” من غير مصرية ” تقتصر على النساء أي أن المقصود بالزوج هو امرأة، وأن الرئيس بالضرورة سيكون رجل لأن النساء لا تتزوج النساء.
2-الإدعاء بأن التذكير في اللغة العربية يشمل الرجال و النساء هو ادعاء غير دقيق، لأن القرآن وهو مصدر اللغة العربية عندما تحدث عن الحقوق والواجبات ذكر في أغلب المواضع النساء بجوار الرجال، حين قال “المسلمين و المسلمات / المؤمنين و المؤمنات” و لم يكتفي فقط بالتذكير ليشمل الجميع.
3-إن إضافة تاء التأنيث لزوج المرشح لن ينطبق على الرجال.

ومن جهته؛ اقترح التحالف أن تكون الصياغة"لا يكون متزوجًا من غير حامل الجنسية المصرية".

وفيما يتعلق بالمادة 76، فأشاروا إلى أن إن تعديل هذه المادة تعبر عن إخلال واضح بتكافؤ الفرص، حيث تساوى مرشح حزب حاصل على مقعد واحد في الانتخابات في منافسة المستقلين المطلوب منهم الحصول على 30 ألف صوت من خمسة عشر محافظة، كما أن هذه الآلية تفتح الباب واسعًا للرشاوى الانتخابية و شراء الأصوات و يضع مستقبل الرئيس في يد قوى محددة.

وبالنسبة للمادة 189فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التأسيسية لإصدار الدستور الجديد عن طريق انتخاب مجلس الشعب و الشورى، فقالوا أنه قد تضع اللجنة رهينة توازنات القوى داخل المجلس حيث لم تنص على ضوابط تضمن تواجد خبراء و خبيرات من خارج المجلس، و إنما جاء النص عام بما قد يجعل جميع من في اللجنة هم من الأعضاء، و من ثم يتم تفصيل دستور لا يحدد النظام الدستوري و القانوني المأمول لـ"مصر" و إنما يفصل على مقاس القوى المهيمنة على البرلمان .

وختامًا رأى التحالف ضرورة أن يشترط أن تضم اللجنة خبراء من خارج المجلسين، وأن يتم فيها مراعاة التوازن النوعي حتى تحقق مشاركة جيدة للخبيرات من النساء، فضلاً عن ضرورة وجود آلية انتخاب يشارك فيها المجتمع.