"درويش": من يذهب للتصويت يرتكب إثمًا، و"هاشم" يؤكِّد على ضرورة التوصية بــ"لا"

عماد توماس | 2011-03-10 16:24:22

* د. "إبراهيم درويش": لا يوجد ما يسمَّى بتعطيل الدستور، فنحن في وضع ثورة أسقطت النظام بأكمله ودستوره.
* د. "عمرو هاشم": إعلان الرئيس السابق "مبارك" عن تخليه عن الحكم ليس له أي دلالات في الدستور.

كتب: عماد توماس
قال د. "إبراهيم درويش"- الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة "القاهرة" في ندوة "نعم.. لا: للتصويت على التعديلات الدستورية"، والتي نظَّمها مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام أمس الأربعاء بمبنى الأهرام الجديد: إنه لا يوجد بالدستور ما يسمَّى بتخلي الرئيس عن منصبه، مؤكِّدًا أن الدستور سقط بناء على الشرعية الثورية، كما يسقط مباشرةً في حالة حدوث انقلاب عسكري أيضًا.

وأوضح "درويش" أنه لا يوجد ما يسمَّى بتعطيل الدستور، مشيرصا إلى أننا في وضع ثورة أسقطت النظام بأكمله ودستوره القائم عليه، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يؤمن بإسقاط الدستور، فلا شرعية له، على حد تعبيره. مضيفًا أن تشكيل الوزارة وتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطأ، وتساءل: كيف وأمام من سيحلف وزير الدفاع اليمين؟! موضحًا إنه كان يجب أن يتخلى عن منصبه كوزير للدفاع.

وأشار "درويش" إلى أن ما تم إدخاله من تعديلات ليس له علاقة بالبناء الهندسي للدستور، كما أن مجلسي الشعب والشورى القادمين سيكونا أسوأ سابقيهما. معتبرًا أن من يذهب للتصويت سيرتكب إثمًا، ويكون مجرمًا في حق "مصر".

واختلف معه د. "عمرو هاشم ربيع"- مدير برنامج التحوُّل الديمقراطي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ"الأهرام"- مؤكِّدًا على ضرورة الذهاب إلى التصويت في الاستفتاء والتصويت بــ"لا"، لعدم إبطال الأصوات، وحتى لا يزيد المؤيدون عن الرافضين.

وأوضح "هاشم" أن إعلان الرئيس السابق "مبارك" عن تخليه عن الحكم ليس له أية دلالات في الدستور، معتبرًا أنه تم إجراء ضغوط عليه أدت إلى انقلاب عسكري بالإضافة إلى الشرعية الثورية، وأن ما حدث في عام 52 عكس ما حدث في 2011، ففي الأولى حدث إنقلاب عسكري ثم ثورة شعبية، بينما في الثانية حدثت ثورة شعبية ثم إنقلاب عسكري. وطالب بتغيير كامل للدستور وليس مجرد تعديل لبعض المواد.

وانتقد "هاشم" عدم وجود شرط التعليم ضمن شروط الترشّح للرئاسة في التعديلات الأخيرة، بالإضافة إلى عدم وجود شرط أداء الخدمة العسكرية، ولا حد أقصى لسن الرئيس. مشيرًا إلى أن التعديلات يبدو منها الوصول إلى انتخابات برلمانية قبل الرئاسية، وهذه مشكلة كبيرة لعدم قدرة الأحزاب الحالية على تنظيم نفسها وتشكيل كتلة قوية في البرلمان.

يُذكر أن الندوة أدارها د. "جمال عبد الجواد"- مدير المركز- ولم يتمكَّن د. "عمرو حمزاوي"- أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- من الحضور، لوجوده في نفس التوقيت بقرية "صول" بـ"أطفيح" على رأس وفد مصري لحل المشكلة الطائفية هناك.