الإخوان: نبذل جهودنا لتكون نتيجة الاستفتاء "نعم"، ود. "العراقي": التعديلات الدستورية لا تكفي لإقامة دولة مدنية

ميرفت عياد | 2011-03-14 00:00:00

كتب: ميرفت عياد
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسميًا، موافقتها على التعديلات الدستورية المقرَّر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، مشيرةً – وفقًا لما جاء بجريدة "المصري اليوم" في عددها الصادر الأحد 13 مارس- إلى أنها ستبذل كل جهودها لتكون نتيجة الاستفتاء «نعم»، لافتةً إلى أن هناك تشاورات بين الجماعة والقوى السياسية حول المشاركة بقائمة مشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال د. "عصام العريان"- عضو مكتب الإرشاد- في المؤتمر الذي عقدته الجماعة بمقر الكتلة البرلمانية بـ"المنيل" أمس: "سنبذل كل جهودنا لتكون نتيجة الاستفتاء نعم". موضحًا أن من يرفض التعديلات ليس لديه خطة بديلة للعبور بالبلاد من عنق الزجاجة.
واعتبر "العريان" أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيأتى بفرعون جديد، داعيًا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا، ثم وضع دستور جديد لتقليص سلطات رئيس الجمهورية، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية، وقال: إن نسبة مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ما بين ٣٠ و٣٥% من المقاعد.
تعليقًا على هذا الخبر، أكّد د. "عاطف العراقي"- أستاذ الفلسفة- أن الإخوان ليسوا أوصياء على ثورة الشباب التي يفتخر بنتائجها، مشيرًا إلى أن تاريخ الإخوان يوضح أنهم يقومون بالخلط بين الدين والسياسة كما يحدث في دولة مثل "إيران"، رغم أنه لا يجوز الخلط بين مبادئ الدين المتسامحة ومبادئ السياسة المتغيِّرة، على حد قوله.
وطالب "العراقي" بإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية لضيق الوقت، مؤكِّدًا أن التعديلات الدستورية التي تم الإعلان عنها لا تكفي بأي حال من الأحوال؛ لأنها لا تضمن إقامة حكم مدني كما هو الحال فى الدول الأوروبية المتقدَّمة، ولذا لابد من وضع دستور جديد بالاستعانة بدساتير "مصر" قبل حركة الجيش عام 1952، على أن تكون لجنة وضع الدستور مدنية منتخبة من الشعب، لم يستفد أعضاؤها من نظام الحكم السابق، وإلا سيأتي صورة مكرَّرة من دستور عام 1971.