"6 أبريل" ترفض التعديلات الدستورية وتطالب بدستور جديد

مايكل فارس | 2011-03-15 20:25:15

"إنجي حمدي": لا شرعية إلا شرعية الثورة، ولن نقبل بدستور سقط وبطلت شرعيته.

كتب: مايكل فارس
أعلنت حركة شباب "6 أبريل" أنها ستشارك في الاستفتاء القادم لتعديل بعض مواد الدستور، مؤكِّدة أنها مع الرفض التام للتعديلات المقترحة، والتي إذا وافق المواطنون عليها، سوف تعيد الحياة إلى دستور 1971 المعيب الذي أسقطت شرعيته ثورة 25 يناير العظيمة. ولأنها أيضًا لم تقترب من نقطة صلاحيات رئيس الجمهورية أو البرلمان أو السلطة القضائية.

وأوضحت الحركة أن نص التعديل الدستوري الخاص بقيام الرئيس والبرلمان بعد الانتخابات بتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة دستور جديد لـ"مصر"، يؤكِّد أنه في حال الموافقة على هذه التعديلات، قد تتم انتخابات نزيهة بالفعل للرئيس وللبرلمان، إلا أن صلاحيات كل منهما ستظل دون تغيير، وبذات الدستور المعيب دون إصلاح، وقد يختلقا أي جديد لتأجيل فكرة إنشاء دستور جديد لسنوات وسنوات.

وأشارت الحركة إلى أنه من التحفظات على التعديلات المقترحة، أن المادة (175) تحمل مضمونًا تمييزيًا صارخًا ضد المصريين مزودجي الجنسية، وتحرمهم من حقهم في الترشُّح لرئاسة الجمهورية، رغم أن القوانين المصرية تعتبرهم مواطنين متمتعين بكامل حقوق المواطنة دون انتقاص، وهو ما يعني أن تلك التعديلات الدستورية تنتقص من حقوق المواطنة لأبناء الوطن من مزدوجي الجنسية أو المتزوجين بأجنبيات. وتساءلت: ما ذنب (5) مليون مصري؟ ما ذنب كل هؤلاء أن يُحرموا- هم وأولادهم- إلى الأبد من شرف الترشُّح للرئاسة؟ مؤكِّدة أن هذه المادة تتدخل في حياة المواطن الخاصة، وتعاقبه على اختياره لزوجة غير مصرية، حتى لو كانت عربية.

وتحفَّظت الحركة على التصويت الجماعي على التعديلات كـ"حزمة واحدة" دون أن يكون للمواطنين الحق في التصويت بصيغة فردية، أي الموافقة أو الرفض لكل مادة على حدة. كما أن التعديلات لم تقترب من أشياء هامة مثل حرية تكوين الأحزاب ووسائل الإعلام والرقابة عليها.

ومن جانبها، أكَّدت "أنجي حمدي"- المسئولة الإعلامية بالحركة- أنه لا شرعية إلا شريعة الثورة، وأن الحركة لن تقبل بدستور سقط وأُبطلت شرعيته وتم إيقاف العمل به، بل تريد دستورًا ديموقراطيًا حقيقيًا يكفل حريات مواطنيه.. دستور يفصل بين السلطات ويؤسِّس لدولة المواطنة. مؤكِّدة أن الحل يكمن في إعلان دستوري مؤقت.

وناشدت "حمدي" كافة أبناء الشعب المصري أن يشاركوا في الاستفتاء، ويصوتون بـ"لا" لهذه التعديلات والترقيعات القاصرة. مشيرةً إلى أن المدة الزمنية التي أُتيحت للنقاش كانت قصيرة جدًا ومخالفة لوعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن تطرح التعديلات لنقاش مجتمعي مدته شهر على الأقل إن لم يكن أكثر، وهو ما لم يحدث. معتبرةً أن وضع الحكم العسكري غير دستوري.

وطالبت "حمدي" المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالعمل سريعًا على تشكيل مجلس رئاسي، ولجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد يناسب وشرعية ثورة 25 يناير.