مؤرخون: التمييز الدينى فى مصر بدأ مع "عبد الناصر"

| 2011-03-18 11:58:24

قال المؤرخ الدكتور فخرى لبيب، إن بذور الفتنة الطائفية فى مصر نشأت فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والدليل على ذلك أننا لم نسمع يوما عن تعيين وزير، دبلوماسى، أو حتى رئيس هيئة مسيحى فى عهده، وذلك لأن عبد الناصر دائما ما كان يفضل الولاء قبل الكفاءة وكان فى نظره الأقباط أقل كفاءة من المسلمين.
وأضاف لبيب خلال الندوة التى عقدتها ورشة الزيتون مساء أول أمس، الاثنين، أنه على الرغم من إنجازات عبد الناصر والتى غطت على كثير من عملية التمييز والاضطهاد الدينى إلا أن بذور الفتنة تلك نمت فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك لأنه اتبع سياسة فرق تسد وحاول أن يستغل جماعة الأخوان المسلمين لضرب الجماعات الأخرى ومنهم الأقباط.

وتابع: السادات كان دائما ما يطلق على نفسه أنه "الرئيس المؤمن" وفى حقيقة الأمر هو لم يكن مؤمنا وليس له صلة بالدين.
وأشار لبيب إلى أن المجلس العسكرى قام بإعادة بناء كنيسة اطفيح بناءً على سماحة شباب المسلمين وهذا غير صحيحى لأن إعادة بناءها حق مشروع للمسيحين، وهاجم لبيب أحد الشيوخ – رفض ذكر اسمه - عندما شدد على أنه لا يجب على الأقباط الاستقواء بالخارج، حيث قال لبيب "هذه إهانة لكل مسيحى فنحن لن نستقوى بالغرب يوما والشيخ اللى قال هذا الكلام "يشربه".
وأوضح أن هناك فرق بين الإسلام والمسلمين والمسيحية والمسيحين بمعنى أن سلوك الأفراد العنيف فى الديانتين لم تحث عليه تلك الديانات السماوية ولا حملة رسائلها.

ودعا لبيب أخيرا إلى إلغاء مادة التربية الدينية من المدارس قائلا إن ما يحدث فى المداس هو تلقين لوجهات النظر الشخصية وليس للتعاليم الدينية الإسلامية والمسيحية.
وقال الدكتور محمد منير مجاهد، منسق حركة مصريون ضد التمييز الدينى، إن أسلوب التعليم والإعلام فى مصر يرسخ فى مفاهيم الناس وثقافتهم أن المسيحى مواطن درجة ثانية وأن المسلمين هم الأساس وبالتالى فإن الإعلام يلعب دورا كبيرا فى إثارة وإشعال نار الفتنة الطائفية اما من خلال إهانة معتقدات المسيحيين أو عن طريق الكذب الصريح وحرمان المسيحيين من حق الرد عندما يتم تناول قضاياهم، قائلا: تجاور المساجد بجانب الكنائس ليس دليل على الوحدة الوطنية ولكنه دليل على "التحرش الدينى".

وأضاف: الدولة تلعب دور لإشاعة التمييز الدينى وذلك لعدة أغراض أولها أن تبرر لنفسها استمرارية العمل بقانون الطوارئ وثانيا لتثبت للغرب أن سقوط نظامها سيزيد من حدة التعصب والتطرف الدينى.
وأكد مجاهد على أن ثورة 25 يناير لم تحولنا إلى أمة من الملائكة لأن الأمراض الخطيرة مازالت راسخة فى عقول الناس، مضيفا أن الثورة لم تنجح تماما فى إسقاط النظام ولكنها فقط عزلت الوجهة وظلت الجذور.
وتابع: الدولة تحاول الآن السيطرة على وقمع حالة التغيير وذلك من خلال إشاعة الإحساس بعدم الأمن وإعادة إشعال الفتنة معتمدة فى ذلك على بقايا الحزب الوطنى وجهاز أمن الدولة والسلفيين.

ووضع مجاهد عدة طرق لمواجهة كل ذلك قائلا: علينا أن نؤمن الثورة والمجتمع من خلال استمرارنا فى الضغط على المجلس العسكرى لحل الحزب الوطنى وإصدار قانون لاستئصال الحزب تماما مثل الحزب النازى فى ألمانيا، وأيضا الضغط لحل جهاز أمن الدولة وإعادة تأسيسه على أساس حماية المواطنة وصيانة كرامة الإنسان.
وتابع: أيضا علينا وقف السجال الدينى وما يتضمنه من تجريح وإصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون منع التمييز وإرساء قواعد الدولة المدنية العلمانية وكذلك تشكيل لجنة لمراجعة مناهج التعليم وتنقيحها من كل ما يدعو للفتنة الطائفية واحتقار الآخر وأخيرا إصلاح منظومة الإعلام وتأسيس مجلس قومى مستقل لمراقبة الأداء الإعلامى.
واتفق معه الشاعر شعبان يوسف قائلا: إن تغيير المفاهيم والثقافة السائدة يحتاج لوقت طويل، والدولة على مر تاريخها هى التى تلعب دور تأجيج الفتنة لدرجة أن الأمر وصل بها لخلق تنظيم داخل وزارة الداخلية لإشعال الفتنة، ودعا يوسف إلى ضرورة تفعيل شعار الدين لله والوطن للجميع بشكل قوى فى الفترة القادمة.

وأعرب الكاتب سمير مرقص عن قلقه إزاء ما حدث لكنيسة أطفيح قائلا أن من يتأمل المشهد يجد أنه كان نتيجة طبيعية لأشكال التمييز الدينى التى حدثت على مدار العقود الأخيرة، وأضاف مرقص أن المادة السابعة من بيان أطفيح الذى أذاعه المجلس الأعلى للقوات المسحلة للإعلان عن بدء إعادة تشييد الكنيسة، عكست المرجعية الدينية للدولة ووضعت حداثتها فى مأزق حقيقى.
وأضاف: المادة السابعة من هذا البيان عكست محنة الدولة الحديثة فى مصر منذ عهد مبارك وحتى يومنا هذا، وأزمة التوتر الدينى مرتبطة بحيوية الدولة وازدهارها فكلما كانت الدولة "واقفة على رجلها" تراجعت حدة الفتنة وكلما كانت "بعافية" زادت درجة الاحتقان بين المواطنين.
وتابع: مشكلة دستور 71 أن الحاكم صحى الصبح وقرر وضع دستور جديد وتعمد السادات أن يجعل هذا الدستور اقصائى لأكبر درجة بسبب عداءه مع اليسار، فقرر أن يضع المادة الثانية من الدستور أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع ليكسب ود الأخوان وقتها.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع