منظمات حقوقية تدعو لفتح صفحة جديدة مع الصحفيين والنشطاء وعدم منعهم من السفر

عماد نصيف | 2011-03-21 17:12:11

كتب: عماد نصيف
أرسلت 25 منظمة حقوقية؛ خطابًا رسميًا إلى كل من "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، و"مجلس الوزراء" بشأن ضرورة رفع أسماء الكتاب الصحفيين والنشطاء الحقوقيين المصريين والأجانب، من كل قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، التي أعدتها وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، وبدء صفحة جديدة بين الداخلية والنشطاء، واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي وقعت عليها الحكومة المصرية، واحترام الاختلاف في الرأي والحق في حرية التعبير، وحرية تداول المعلومات، والبعد عن مصطلحات التخوين التي كانت تستخدمها الحكومات السابقة بشكل مبالغ فيه.
وأرسلت المنظمات الحقوقية هذا الخطاب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 15 مارس 2011، بخطاب مسجل بعلم الوصول رقم (00417541)، كذلك أرسلت المنظمات هذا البيان إلى مجلس الوزراء بخطاب مسجل بعلم الوصول رقم (00417542)، وفيه أكدت المنظمات الموقعة على ضرورة حذف كل الأسماء الموجود على ترقب الوصول، طالما لم يصدر في حقهم أي أحكام قضائية، وأن تحترم الحكومة الدستور والقانون، وتعهداتها بشأن احترام كل الآراء، وعدم منع أي صوت من التواجد في مصر، حتى تكون هناك ديموقراطية حقيقية، تتسع لكل الآراء وتحمي كل الأفكار، والتوقف عن ملاحقة النشطاء والسياسيين، واستخدام أساليب القمع والبطش والترقب، والمعاملة السيئة عند الوصول، ودائمًا ما كانت تتعامل مع المخالفين لها في الرأي بنوع من القسوة والغلظة وعدم الاحترام، وكثيرًا ما قامت الحكومة بمعاملة البعض بصورة غير إنسانية بل وترحيل بعض الأجانب بشكل غير آدمي، دون مراعة الكرامة أو الإنسانية.

وأكدت المنظمات الموقعة على هذا الخطاب ـ والتي وصلت إلى 25 منظمة حقوقية ـ أن الحكومة المصرية عليها أن تتعهد بوقف ملاحقة السياسين والنشطاء، وعدم تعقبهم سواء فى السفر أو الوصول، وأن تؤكد الحكومة على بدء عهد جديد وأنها منفتحة على العالم وتحترم كل الآراء، وأنها مهتمة بتصحيح الصورة السابقة والتي كانت تضع الحكومة بشكل دائم في موقف المناهض لكل من ينادى بالحرية، وأنها رسخت للديكتاتورية والفكر الواحد والحزب الواحد والرأي الواحد، وهو ما كان له أثر سلبي على النظام السياسي المصري، وكثيرًا ما انتقدت المنظمات الدولية تصرفات الحكومة المصرية القمعية تجاه الحريات والنظام الديموقراطي.

وتدعو المنظمات الموقعة إلى ضرورة فتح كل الملفات، وبدء صفحة جديدة تتناسب مع الشرعية الثورية التي قام بها الشعب المصري بمختلف أطيافه وفئاته في ثورة يناير.

المنظمات الموقعة
1. المركز الوطنى لحقوق الإنسان
2. مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
3. رابطة المرأة العربية
4. مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
5. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة
6. مؤسسة ماعت للسلام
7. المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان
8. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
9. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
10. منتدى الشرق الأوسط للحريات
11. مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
12. مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية
13. مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
14. جمعية المصريين لخدمة المجتمع
15. جمعية الصفوة لتنمية المجتمع
16. مركز شمس لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
17. المركز المصرى لحقوق الإنسان
18. الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
19. منتدى الشرق الأوسط للحريات
20. مركز الحق للديمقراطية و حقوق الإنسان
21. مؤسسة عدالة للديمقراطية وحقوق الإنسان
22. المنظمة الدولية للتنمية
23. مركز مصر لحقوق المرأة ودراسات التسامح
24. المركز المصرى لدعم المواطنة وحقوق المرأة
25. مركز صرخة لحقوق المعاقين والطفل