ورثة "ألبير خوري" يلجأون للقضاء العسكري لاسترداد أرض تم الاستيلاء عليها عام 1961

مايكل فارس | 2011-03-29 11:03:51

كتب: مايكل فارس
قال "نبيل ألبير خوري"- أحد ورثة "ألبير خوري"- لـ"الأقباط متحدون": إنهم يرثون عن والدهم قطعة أرض تبلغ (1032) مترًا بشارع "الخليفة المأمون" بـ"مصر الجديدة"، وقد صدر القرار رقم (6) لسنة 1961 من وزير الحربية آنذاك بفرض الحراسة عليها، بحجة أنها قريبة من منزل الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر"، واستغلالها في تأمين منزله.

وأوضح "خوري" أنه علم فيما بعد بشروط الاستيلاء على الأراضى والعقارات للمنفعة العامة، وهي: أولًا- أن يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية أو ممن يفوِّضه كتابيًا، على أن يتم ذكر التفويض في أمر الاستيلاء. ثانيًا- أن يكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية صادرًا للمنفعة العامة وليس الخاصة. ثالثًا: أن يكون ذلك مقابل تعويض عادل لأصحاب الأرض أو العقار. مؤكِّدًا أن تلك الشروط لا تنطبق على قطعة الأرض لعدة أسباب، أولها- لم يصدر قرار بالاستيلاء على تلك الأرض من السيد رئيس الجمهورية "جمال عبد الناصر" في ذلك الوقت، وإنما القرار الصادر هو قرار شخصي من الوزير، والمادة (15) من القانون رقم (10) لسنة 1990، تنص على "إذا لم يكن هناك ثمة تفويض من رئيس الجمهورية لصدور القرار بالاستيلاء على العقار إعمالًا لنص المادة (14) من القانون، فإن القرار يكون صادرًا من غير مختص". وثانيها- إن الاستيلاء على الأرض كان عام 1961، وقد مرَّ أكثر من خمسين عامًا، وانتهى السبب الرئيسى للاستيلاء عليها بوفاة "جمال عبد الناصر"، وكانت تُستغل كجراج لإحدى الوحدات الإدارية، وتم نقل هذه الوحدة خارج الكتلة السكانية منذ أكثر من عامين.

وأكَّد "خوري" أن أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعوتين رقم 5 لسنة 81 قضائية دستورية ورقم (108) لسنة 18 قضائية دستورية، قد قضت بأنه لا يجوز الاستيلاء علي عقار لمدة غير محدَّدة، حيث أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي... ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وليس الخاصة، ومقابل تعويض وفقًا للقانون (سعر اليوم- حسب أحكام محكمة النقض)، وحق الإرث فيها مكفول.

وأشار "خوري" إلى أنه قد تقدَّم بمئات التظلمات للقوات المسلحة دون جدوى، وآخرها تلك التي قدَّمها اللواء "مدحت الدولتلي" ، ولم يتم البت فيها إلى الآن. مؤكِّدًا أن حوادث قتل تمت في العائلة بعد الضيقة المالية التي تعرَّضت لها نتيجة الاستيلاء على قطعة الأرض، حيث قام أخيه بقتل أبيهم بسبب تدهور الحالة المادية وعدم استطاعته توفـير المال له، وتم إدخـال أخيه مستـشفى الأمراض النفسية والعصبية منذ (25) عامًا، كما قام زوج أخته بقتلها بعد امتناع أبيه عن مساعدتهم ماديًا لعدم ترك ميراث لهم. مضيفًا أنه قدَّم كل المستندات المطلوبة والتي تثبت حقهم في الأرض، إلا أن اللواء "عبدالله عبد الغني"- رئيس جهاز الأراضي بوزارة الدفاع- يمتنع عن تسليم الأرض لهم.