تظاهرة أمام مكتب النائب العام من أجل مأساة أقباط البدرمان

مايكل فارس | 2011-03-30 17:17:45

كتب: مايكل فارس
نظمت بعض المنظمات الحقوقية، وأقباط "نزلة البدرمان"، وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام النائب العام، للمطالبة بالقبض على البلطجية، الذين سلبوا أموالهم بالإتاوة والقوة، واسترجاع الأراضي والمنازل، التي أخذها البلطجية من بعض الأقباط الذين هجروا منازلهم، هربًا من البلطجية. وشاركت العديد من المنظمات الحقوقية مثل مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومؤسسة مصريون ضد التمييز الديني، ومركز المليون لحقوق الإنسان، ومركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان، والمركز المصري لحقوق الإنسان، ومركز الكلمة لحقوق الإنسان، وحركة كفاية، وحركة شباب ماسبيرو.
من جهة أخرى تقدم "بيتر رمسيس النجار" المحامي -صباح اليوم- ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم (5557) لسنة 2011، وكيلاً عن أقباط "بدرمان" و"نزلة البدرمان" (مركز ديرمواس- محافظة المنيا) ضد مسلمي القرية، الذين اعتدوا على الأقباط وهم "محمود عاطف محمد حجازي"، "هاشم حسين علي"، "تامر حسين علي"، "طه حسين"، وأبناء عمه "عاطف محمد علي"، "هارون محمد علي"، "شعبان محمد علي"، "فتحى غضان حسين"، "جابر غضان حسين"، "طارق فتحي غضان"، "أنور سندوسي"، "علي دياب حسن"، "سيد دياب حسن"، "عبد الكريم حسن حسين"، "ناجي عبد المجيد غضان"، "أشرف ناجي عبد المجيد"، "فتحي عبد الحكيم غضان"، "صفوت فتحي عبد الحكم"، "محمد فتحي عبد الحكم"، "ناجي موسى حسين"، "رمضان موسى حسين"، "حمادة أحمد موسى"، "نفعي محمد سليم".

وذكر البلاغ أن الأقباط الذين تم الاعتداء عليهم هم: "سليمان جرجس"، أولاد "سمير إسكندر يوسف"، أولاد "باسخرون مرقص أقلاديوس"، "فوزى معزوز مهني"، "زكريا عزيز مهني"، "عاطف نبيل قيصر"، "حمدي خليل سويحة"، "سليمان يونان بولس"، "فتحي يوسف إسكندر" وأخوته، "عزت فرج شاكر"، "سعد تقي فرج"، "علي فرج شاكر فرج"، "بدر فوزي شاكر"، "جميل خلف عبد الحكيم"، "سمير زخاري"، "ميخائيل جورجي"، "إبراهيم بشري إبراهيم"، "إبراهيم إسكندر سعيد"، "فادي نجيب توفيق"، "ناجي فوزى عبود"، "ميلاد سالم جرجس"، "يوسف أديب عبد الملاك"، "سامي صموئيل عبد الملاك"، "خلف عزيز يني، "زكريا شخلول متشالح"، إسحق موسى صالح"، "سعد وديع اليرقي".

وذكر البلاغ أن المسلمين المذكورين المقدم ضدهم البلاغ، استغلوا الغياب الأمني وبعد القرية عن السيطرة الأمنية، وقاموا بترويع المواطنين، ومن خلال الترويع منهم من يفقد أسرته بالرحيل خارج القرية، ومنهم من يدفع الأتاوة "الإجبارية" ومنهم من يعيش في الرعب .
واستطرد البلاغ: وحيث أن ذلك يمثل جرمًا بنص الدستور، وخاصة المادة (40) التي تحمي المواطنين، وحتى الدستور الساقط بالثورة، فتلك مبادئ عادلة منصوص عليها في العالم أجمع، ولا حاجة إلى وجود دستور، ولكن يوجد القانون الذي يجرم تلك الأفعال، وبالفعل نجد أن القوات المسلحة من أحد المراسيم بقانون التي أصدرت هو إعادة قانون البلطجة، بإضافة نصوص مواد عقاب وهم المادة (357) و(375) مكرر (أ) للباب السادس عشر من قانون العقوبات بعنوان الترويج والتخويف والمساس بالطمأنينة .ونجد نص المادة (375) من قانون العقوبات، المضاف بالرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 7 /2011 نص على أن تكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة.

وطالب البلاغ النائب العام بتطبيق القانون، لا إخماد تلك الشرارة قبل الاشتعال، والتحقيق مع الجناة الوارد أسمائهم بالبلاغ، ومن ينبئ عنهم التحقيق أنهم مسئولون، ليحصل كل ذي حق عن حقه، وتعيش بالأمان في بلد يحميها القانون، لا تحميها الأعراف والبلطجة.