قانون تفصيل للأحزاب

نسيم عبيد عوض | 2011-03-31 00:00:00

بقلم : نسيم عبيد عوض
       برئاسة المستشار طارق البشرى وعضوية صبحى صالح المحامى عضو جماعة الأخوان المسلمين تم تعديل المواد الدستورية , وبرئاستهم أيضا تم وضع قانون الأحزاب الجديد , وبرئاستهم أيضا سيتم تقرير إنتخابات مجلسى الشعب والشورى حسب مانشر على لسانهم اليوم , وقرارهم ان يتم إنتخابات المجلسين فى توقيت واحد , وحسب تبريرهم توفيرا للوقت والمال والجهد , ومع إحترامنا لتعديل المواد الدستورية لأنه قد تم الإستفتاء على صلاحيتها , فقد حصلت على موافقة بالأغلبية من الشعب, ولكن دعونا نتساءل عن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 والخاص بنظام الأحزاب ,الصادر من المجلس العسكرى اليوم 29 مارس, وهو فى الحقيقة تعديل لبعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 والصادر فى عصر الرئيس السادات , وأسمحوا لنا ان نعترض على ماقيل و على بعض بنود هذا التعديل المتعسف جدا والذى يتم تفصيله على جماعتين فقط من الشعب وليس يمثل الوطن كله:

- فى الوسط السياسى تعمل أحزاب مشكلة منذ 1974 ومنها حزب الوفد والتجمع وأكثر من عشرين حزبا ومنهم من كان له عضوية بمجلسى الشعب والشورى السابقين , فهل تم أخذ رأى هذه الأحزاب فى تعديل هذا القانون؟ والإجابة لا لم يتم عرض هذا القانون إلا على البشرى وصبحى صالح , وصدر بمرسوم من المجلس العسكرى .

- قيل ان هذا القانون يتميز انه ينشأ الأحزاب بمجرد الإخطار , وهذه كذبة , لأن قانون 1977 الخاص بنظام الأحزاب أيضا كان يتم بموجبه إنشاء الحزب بمجرد الإخطار , الفرق ان المرسوم الجديد غير تشكيل اللجنة التى تسمح للحزب , والتغيير الوحيد هو ان اللجنة فى محكمة النقض ويرأسها نائب لرئيس محكمة النقض.

- فى عصر الرئيس مبارك وفى عام 2005 تعدل قانون الأحزاب ليشترط أن يؤسس الحزب من 1000 عضو على الأقل , وفى المرسوم الجديد إشترط 5000 عضو من عشرة محافظات , ولا تقل عضوية المحافظه عن 300 عضو, وهنا أعتراضان قويان على هذا الشرط بالذات , اولا لتشكيل حزب جديد لم يقم بأى ممارسة سياسية كيف له ان يجمع هذا العدد فى فترة وجيزة , ولمدة شهر أوراق إنشاؤه فى محكمة النقض اى لا يستطيع ممارسة نشاطه قبل شهر , ثم ممارسة النشر والإعلان وعرض آراؤه على شعب مصر , ثم يتقدم لإنتخابات مجلسى الشعب والشورى فى شهر سبتمبر القادم , بالله عليكم لو كان هذا لإنشاء محل بقاله لما قدر ان يوفى بإستكماله فى هذا الزمن القصير.

- ثانيا تشترط المادة (8) من المرسوم المذكور أن يتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم فى إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس 5000 إسم على نفقتهم فى صحيفتين يومييتين واسعتى الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار, مع إخطار لجنة الأحزاب بحصول الإعلان , ومعنى هذا ان الحزب الوليد عليه أن يدفع على الأقل 2 مليون جنيه قيمة الإعلان فى الصحف واسعة الإنتشار, وهذه أيضا علامة إستفهام كبيرة جدا , والسؤال انهم أى طارق البشرى وصبحى صالح فصلوا هذه الشروط لتلبس على كل من جماعة الإخوان المسلمين ورجال الأعمال أعضاء الحزب الوطنى فقط , لانهم الوحيدين الذين يملكون المليارات من الجنيهات , وهذا هو المطلوب من ثورة 25 يناير , ان يحكم مصر إئتلاف من الأخوان والحزب الوطنى , وفى إعتقادى ان هذا كان من مخططات مباحث أمن الدولة , ولا أعرف هل مازالت تعمل من تحت الجراب أو هذا من تخطيط المجلس العسكرى الذى سيحاسب عن كل هذه الأخطاء.

    وتعالوا معى نستمع لحديث السيد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين اليوم فى حواره لبرنامج الحياة والمنشور على موقع اليوم السابع : سيكون هناك حزب إسمه " الحرية والعدالة " يمثل الجماعة ولكن ليس للجماعة سلطان على الحزب , سنتفق فى الأصول لكن الرؤى ستختلف , لأن الحزب سيعبر عن كافة أطياف الشعب المصرى الذى يتمنى أن تنضم إليه, وأتحدى كبار الحكماء أن يفسروا لنا هذه الفزورة.

     وأيضا صرح سيادته " الإخوان المسلمين كجماعة اختارت مواصفات فقهيه لرئيس الجمهورية لكن الحزب سيكون إختيارا شعبيا حرا مفتوحا , يعطى الحق لترشيح المرأة والقبطى لرئاسة الجمهورية من خارج الحزب لكن الجماعة لن ترشح إلا رجلا مسلما وفى النهاية سيكون التصويت للشعب." والمعنى طبعا مفهوم لنا جميعا أن جماعة الإخوان المسلمين الصادر بإلغائها قرار من الدولة ستظل تعمل بمبادئها الإرهابيه من خلال حزب واجهة ولافتة لا تعنى شيئا , وكما قلت أن الترتيب جاهز لحكم مصر بمعرفة إئتلاف الأخوان ورجال أعمال الحزب الوطنى , للإنتقام من هذا الشعب الذى سالت دماء الآلاف من أبناؤه فى ميدان التحرير من أجل التحرير وتسليم قيادة مصر لنظام أسود وأسوا مما عرفته مصر بكل تاريخها و وعلينا نحن الأقباط فى كل مكان فى مصر ان نتضافر مع كل التنظيمات وألأحزاب الوطنية لكشف هذا المخطط التفصيل , ولأسقاط نظام البشرى وصبحى صالح.
وعلينا إخطار المتظاهرين فى ميدان التحرير أن النظام لم يسقط الذى سقط فقط مجرد أسماء , ولكن التجديد سيكون أيضا لمجرد أسماء , فلا حرية ولا ديمقراطية وليس هناك أمل فى دولة مدنية وعليه العوض فى دماء شهدائك يامصر.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع