كتبت: تريزة سمير
أصدر حزب ثورة النهضة المصرية 25 يناير بيانه العاشر، أكَّد فيه أن "مصر" في خطر، وأنه يجب الحفاظ على الثورة بشكل مستمر من أجل تحقيق جميع مطالبها. معترضًا على قانون الأحزاب الجديد؛ لكونه- رغم بعض مميزاته عن القانون السابق- يشترط عددًا من الأعضاء خمسة أضعاف ما كان عليه، مع توكيلات في الشهر العقاري، ونشر قوائم الأعضاء في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، الأمر الذي يحتاج إلى تكاليف باهظة، قد تصل مع مصاريف التأسيس إلى مليون جنيه. معتبرًا أن هذا المبلغ لا يستطيع أيٌ من أبناء الثورة دفعه.
وقال البيان: "إننا لم نمتلك إلا حب الوطن ورغبة في خدمته، وهذه الشروط لا تناسب أبناء الثورة بل تناسب أثرياء الحزب الوطني والقوى الموجودة سابقًا التي تستطيع أن تصرف عشرات الملايين". مشيرًا إلى أن هذا القانون يبدو أنه فُصِّل لهم، كما أنه ينص على طرح الأوراق على اللجنة واعتبار الموافقة بعد ثلاثين يومًا ما لم تعترض اللجنة"، واللجنة قد تماطل في طلب المزيد من المستندات كل فترة.
وطالب البيان بما يلي:
- تيسير إجراءات التوكيلات في الشهر العقاري وجعلها مجمَّعة بمبالغ رمزية.
- إلغاء النشر في صحيفتين طالما توجد توكيلات رسمية، وإن كان هذا ضروريًا يكون على حساب اللجنة الممثِّلة للدولة لا على حساب الشباب.
- تحديد جميع المستندات المطلوبة من قبل اللجنة حتى لا تُستخدم في المماطلة وتضييع الوقت.
- تأخير انتخابات مجلس الشعب لإعطاء فرصة للأحزاب الجديدة الممثِّلة للثورة.
- الإعلان عن أسماء جميع المعتقلين وتحديد فترة زمنية للإفراج عنهم.
- حل الحزب الوطني وتوزيع جميع مقراته على جميع الأحزاب الجديدة والقديمة.
- الإسراع في نجدة واسترجاع المصريين المتواجدين في "ليبيا"- معلنًا تأييده للثورة الليبية ولجميع الثورات في العالم العربي.
- محاسبة من حرق الملفات، وسرعة استعادة الثروات المنهوبة من جميع الفاسدين وعائلة "مبارك".
- محاكمة رجال الشرطة المتسبِّبين في قتل الثوَّار.
- في حالة تقاعس رجال الشرطة عن العودة للعمل يفضَّل اختيار خريجي الحقوق مكانهم.
- حل مجالس المحليات، وانتخاب محافظين جدد من قبل المواطنين.
- دعم الفلاح، وتوزيع الأراضي الزراعية على الشباب ومساعدتهم ماديًا.
وأكّد الحزب أنه جاري طرح رؤية مستقبلية لمشروع نهضوي مصري للنهوض بجميع المجالات، والتخطيط لبناء مستقبل أفضل.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com