اقرأ بيانك اصدقك اشوف امورك اتعجب

مجدي جورج | 2011-04-09 00:00:00

بقلم: مجدي جورج
بداية لابد من الاقرار بشئ هام جدا وهو انه لايوجد شخص او مؤسسة فوق النقد فالنقد هو الاساس لتعديل المسار اذا اعوجت الطرق وبدون هذا النقد سنستمر فى خلق فراعنة وطواغيت نسبح بحمدها ليل ونهار.
ثانيا اننا لابد ان نفرق بين الجيش المصرى كمؤسسة لها منا كل الاحترام وبين المجلس العسكرى الحاكم الان فطالما ارتضى هذا المجلس ان يمسك بزمام الامور ولو لمدة انتقالية صغيرة فمعنى ذلك انه يحكم وهذا يعنى حتمية ارتكابه اخطاء عند اصداره لقراراته فهو غير معصوم من الخطأ.
كتبت ما سبق مساندة منى لمايكل نبيل سند لان من حقه ان يكتب منتقدا اداء المجلس العسكرى الحاكم واذا اعتبرنا ان حكم المجلس فوق النقد فهذا يعنى ان حكم مبارك كان الافضل لانه كان يسمح على الاقل بكل الانتقادات (بمنطق القافلة تسير ...) .
كتبت ماسبق لاننى قرأت بيان المجلس الحاكم الذى يقول فيه ان مصر لن تتحول الى دولة دينية وانه لايمكن ان يحكم مصر خومينى اخر مع ان كل تصرفات المجلس الى الان تدل على عكس ذلك فمن اللجنة التى كونت لتعديل الدستور الى شكل ورقة الاستفتاء الى المواعيد السريعة التى حددت لاجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية .كل هذه الشواهد تاخذنا الى طريق واحد وهو طريق الاخوان المسلمين وسيطرتهم على البرلمان القادم ومن ثم تحكمهم فى اللجنة التى ستنبثق عن هذا البرلمان للاعداد للدستور الجديد الذى لابد وان يأتى موافقا لرؤيتهم ويحقق مطامعهم بالسيطرة على البلاد والعباد.
كتبت ماسبق بعد سماعى لعضوين من المجلس الذى يحكمنا الان والذان نفيا( فى برنامج مصر النهاردة بالتلفزيون المصرى ) بكل وضوح اى صلة لهم بالاخوان او السلفيين . وانا ان كنت اصدق كلامهما الا ان افعالهما لاتدل على هذا على الاطلاق فعندما يخرج السلفيين مهددين غير المحجبات بمياه النار ومنفذين حدود شرعية كالقتل وقطع الاذن وحرق المنازل وطرد السيدات من البيوت بحجة انهن كن متهمات بممارسة الرذيلة وعندما يهدمون الكنائس والاضرحة ولايتدخل المجلس العسكرى ولا يحاكم احد على هذه الافعال فهذا لايعنى الا شئ واحد وهو ان هذا المجلس موافق على هذه التصرفات ومبارك لها .
وارجو الا تقولوا انكم تركتم كل شئ للحكومة القائمة لان هذه الحكومة لاتملك القوة النافذة التى تسيطر بها على الارض فالشرطة التى تحت تصرف هذه الحكومة اما خائفة او متخاذلة وغالبا هى غائبة عن المشهد . فاذا كانت كل هذه الافعال تجرى الان وانتم موجودن بالشارع فكيف سيكون حال الناس عندما تعودوا الى ثكناتكم ؟
كتبت ما سبق تعليقا على قول احد مؤسسى الاحزاب الليبرالية الجديدة : " من انه يقبل بحكم الاخوان اذا كان على النموذج التركى" ويقصد هو وغيره بذلك حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب اردوغان وقد تناسى هذا الرجل وغيره الاتى :
اولا ان هذه التجربة لم تنتهى بعد كى نحكم عليها فوصول حزب العدالة والتنمية للحكم يحسب للنظام العلمانى السائد بتركيا بينما خروج هذا الحزب من الحكم وسهولة هذا الخروج اذا تم سيحسب لهذا الحزب الاسلامى ويحسب للتجربة عموما . لذا علينا التريث حتى نرى خروج امن لحزب العدالة وعدم تشبث بالسلطة فى تركيا حتى نقول ان هذه التجربة تجربة ناجحة يمكننا التمثل بها وتقليدها .
ثانيا ان الاسلاميين من يوم وصولهم للسلطة قاموا بتقليم اظافر القضاء التركى الذى كان قوة حامية ومدافعة شرسة عن العلمانية ووضعوه تحت سيطرة الحكومة كما فعلوا نفس الشئ مع الجيش التركى الذى زجوا بجنرلاته الكبار فى السجون واحالوا اغلبهم للتقاعد .
وعليكم ان لا تنتطروا من الجيش او القضاء فى مصر ان يكون هو حامى حمى الدولة المدنية وذلك لسببين هما :
1 ان الاسلاميين فى حال وصولهم للحكم سيفعلوا مع الجيش والقضاء نفس ما فعله حزب العدالة والتنمية بتركيا .
2 ان الجيش والقضاء فى مصر نسبة كبيرة جدا من رجالهما غير مقتنعين اصلا بالدولة المدنية .
ثالثا ان هناك عدة عوامل تجذب تركيا للدولة المدنية الحديثة منها : موقع تركيا ووجودها فى اوربا . ومحاولة الاتراك التشبه بالاوربيين واللحاق بهم تمهيدا لدخول هذا النادى الاوربى . وكذلك وجود تراث علمانى يصل الى حوالى تسعين عام منذ ايام اتاتورك وبالتالى ايمان نسبة عالية من الاتراك بضرورة الاستمرار على نفس النهج .
كل هذه العوامل تعتبر عوامل ضغط على الاسلاميين الاتراك حتى لايقودوا البلاد الى الوراء ويعودوا بهم لحكم الشريعة .
بينما فى مصر الحالة معاكسة تماما فالبلاد والعباد والافكار كلها مهيئة الان لفكرة انه لا خلاص الا بالدين فاذا جاء الاخوان للحكم وليس لهم رغبة فى الحكم الدينى (وهذا امر مشكوك فيه ) فانهم سيدفعون دفعا من الناس لفعل ذلك .
كتبت ما سبق لاجل الله والوطن . ليس ضد فئة معينة او تعاطفا مع طائفة معينة. بل من اجل مصر بكل طوائفها .بكل اطيافها .بكل مشاربها مهما تعددت .بكل اديانها مهما تنوعت .بكل معتقداتها وارئها مهما اختلفت.
فالدولة المدنية الحديثة هى الوحيدة الكفيلة باحداث التعايش والتناغم بين كل هؤلاء .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع