مفاجأة: قناة العربية تفاوضت لإجراء حوار مع "مبارك"، وأسرته رفضت واستبدلته بالكلمة المسجلة

مايكل فارس | 2011-04-12 12:44:22

كتب: مايكل فارس
كشف "وحيد عبد المجيد" الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"
بأنه علم من مصادر خاصة أن قناة العربية كانت تتفاوض لإجراء حوار تليفزيوني مع "محمد حسني مبارك" الرئيس السابق، ولكن أسرة الرئيس رفضت بسبب حالته الصحية التي لا تسمح، وتم استبدال الحوار بكلمة مسجلة للرئيس.

وتعقيبًا علي كملة "مبارك" قال "عبد المجيد" إن خطاب مبارك هو محاولة لتدعيم قوي الثورة المضادة من خلال استدراج عطف الجماهير للتسامح معه فيما اقترفه في حقهم، ليعطي القوي المضادة للثورة فرصة أكبر للتحرك، وتنظيم بعض التحركات للمطالبة بمسامحة "مبارك"، وعدم محاكمته بدلاً من محاكمته فعليًا.

ورأى "عبد المجيد" إن ما ورد في كلمته ضد المنطق والعقل حيث يفترض نفسه أنه حاكم نزيه، بينما كل رجالة فاسدون، مضيفًا إلى أن المشهد الحالي هو رؤية كل رجال "مبارك" في الحبس أو في طريقهم للحبس.
وعلق "عبد المجيد" قائلاً: "إذا كان كل رجالة فاسدون فكيف يكون هو نزيه، فكل الذين اختارهم سرقوا البلاد، لذا فاعتبار نفسه نزيهة بمثابة كلام سخيف – علي حد تعبيره-، ويريد استغلاله في تكييف الاتهامات الموجة له للتركيز علي جرائمه المالية، والابتعاد عن جرائمه السياسية وكأن كل ما حدث فساد مالي فقط، مشيرًا إلى أن هذا يعد تصغير شديد للكوارث التي مرت وتمر بها مصر بسببه، وكأن "مصر" هي شركة ومبارك رئيس مجلس إدارة الشركة، ويتم محاسبته ماليًا علي اختلاس أموال الشركة؛ ولا نجد مجالاً للمحاكمة فيما اقترفه في حق الشعب المصري الذي دمره، والذي لازلنا إلى الآن في حاجة لمعالجة صعبة لما فعله.

وأضاف "عبد المجيد" إن كلمة الرئيس المخلوع تؤكد انه لا يملك أي شعور بالمسؤولية، وهي كلمة تعبر عن شخصيته الحقيقية وطبيعته التي لا تتمتع بأي مسؤولية سياسية .

وأكَّد "عبد المجيد" إن "مبارك" خلال العشرة سنوات الأخيرة عمل جاهدًا بشكل ممنهج علي تحويل النظام الجمهوري في مصر الذي اقسم علي حمايته، إلى نظام شبه ملكي لذا فيجب أن يتم تغير جوهري في منهج التحقيق في الجرائم التي اقترفها "مبارك"، بحيث لا تكون مالية بل سياسية أيضًا، مشيرًا إلى أن احتكار الثروة بعد احتكار السلطة والتي كانت كلها في يديه، والآن نواجه مخاطر في الأمن القومي المصري بسببه، فنحن مهددون الآن بالعطش بعد أزمة حوض النيل بسبب سياساته فهل بعد هذا نحاسبه ماليا فقط .

ومن الناحية القانونية ما إذا كانت تسمح لـ"مبارك" إلقاء كلمة وهو قيد الإقامة الجبرية؛ أوضح "عبد المجيد" إن مصطلح الإقامة الجبرية هو قانوني، ولا يتم تفعيلة إلا بعد إجراء تحقيقات وتأمر النيابة بذلك، ولكن الواقع يؤكد انه لم تحدث أي تحقيقات مع "مبارك" إلى الآن لذا فالقول بأنه تحت الإقامة الجبرية في حاجة إلى تساؤلات لتأكيد صحته .

وختامًا شدد "عبد المجيد" إن توقيت الكلمة مناسب جدًا لـ"مبارك" في محاولة لكسب مؤيديه وتحريكهم مجددًا، وهو ما حدث فبعد الخطاب بساعات نظمت مجموعة مظاهرة مؤيده لـ"مبارك" في ميدان مصطفي محمود، وستشهد مصر خلال الأيام القادمة مظاهرات مؤيده لـ"مبارك".