"نوال السعداوي" تدشِّن الاتحاد النسائي المصري

الاتحاد يطالب بأسرة ديموقراطية لا سلطة مطلقة فيها لأي فرد

كتب: مايكل فارس
قامت الكاتبة والروائية العالمية "نوال السعداوي" بتدشين الاتحاد النسائي المصري، بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات الذين شاركوا في ثورة 25 يناير.

وأصدر الاتحاد بيانه الرسمي الأول، أوضح فيه رؤية وأهداف الاتحاد. وقال: "إن النساء المصريات شاركن في الثورة الشعبية الكبرى 25 يناير 2011 جنبًا إلى جنب مع كل المصريين من كل فئات وطبقات الشعب، من أجل العدل والحرية والكرامة، وأُريقت دماء بعضهن حتى الموت في الشوارع وفي ميدان "التحرير"، وأُصيبت الكثيرات بجراح خطيرة. كما شاركت النساء والفتيات في كل أنشطة الثورة ولجانها الشعبية، منها لجنة الوعي الثوري ولجنة الإعلام، واللجنة الفكرية والسياسية والطبية، ولجنة الأمن، وغيرها.. وبعد نجاح الثورة وسقوط رأس النظام وبعض أعوانه، بدأ العمل على تحقيق أهداف الثورة جميعًا. لهذا تشكَّلت اللجنة الشعبية لتأسيس الاتحاد النسائي المصري الجديد، والذي تم إجهاضه عدة مرات تحت حكم الرئيس السابق مبارك والسيدة حرمه؛ مما أدَّى إلي تمزيق وحدة النساء المصريات، وخضوع أكثرهن لسيطرة الحكومات السابقة والحزب الحاكم المنحل..."

وأشار البيان إلى أن نجاح الثورة المصرية العظيمة يرجع إلى الاتحاد والوعي والتنظيم. ولذا كان من الضروري تكوين الاتحاد النسائي المصري لتجميع وتوحيد قوى النساء، لتصبح قوة سياسية واعية قادرة على فرض حقوقها ومسئولياتها في جميع نواحي الحياة العامة والخاصة. مطالبًا بتمثيل عادل للنساء في جميع الهيئات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والصحافة، واللجان التي تُشكَّل لتغيير الدستور والقوانين العامة والخاصة، ومنها قوانين الأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات والانتخابات، وإصدار قانون جديد مدني وموحَّد للأحوال الشخصية، دون تفرقة على أساس الجنس أو الدين أو الطائفة.

وأكَّد البيان أن المشتركين في تأسيس الاتحاد النسائي هم من الرجال والنساء والشباب والشابات الذين يرون أن قضية تحرير نصف المجتمع لا تنفصل عن قضية تحرير المجتمع كله، والقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين.

وطالب الاتحاد بأسرة ديموقراطية لا سلطة مطلقة فيها لأي فرد، وبدولة ديموقراطية مدنية لا عسكرية ولا دينية ولا أبوية ولا طبقية ولا عنصرية، والقضاء على حكم الفرد في الدولة، والسلطة المطلقة لأي شخص أو جماعة أو حزب. مؤكَّدًا أنه لا وجود للديموقراطية بدون فصل الدين عن الدولة، وأن الأسرة والدين أمر خاص يختاره الفرد ولا يُفرض عليه بالوراثة أو التعليم أو القوانين أو الدستور.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com