شوقي السيد: لا يوجد تشريع يعاقب على جرائم الفساد السياسي لـ"مبارك" ونظامه

كتب: مايكل فارس
أكَّد "شوقي السيد"- الفقيه القانوني وعضو مجلس الشوري الأسبق- في تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون" أن الثغرة القانونية الخطيرة في محاكمة "مبارك" وأفراد أسرته والمسئولين في النظام السابق، هي عدم وجود نص في التشريع المصري الحالي يعاقب على الفساد السياسي. مشيرًا إلى أن النصوص التي ستعاقب المسئولين على جرائم البلطجة أو الاحتكار أو تضخم الثروة أو استغلال النفوذ، ستكون من خلال جهاز الكسب غير المشروع وقانون العقوبات المصري.

وأوضح "السيد" أن النيابة العامة هي التي تتولى التحقيقات، والقوانين التي سيجرى الاحتكام إليها هي قانون الإجراءات الجنائية، والعقوبات، وجهاز الكسب غير المشروع. وهذه الجهات والقوانين لا تملك الاختصاص فيما يتعلق بالفساد السياسي، ولا تملك التحقيق إلا في مواد القوانين التي تعمل بها.

وشدَّد "السيد" على أن الفساد السياسي لم يرد في قانون العقوبات المصري الموجود حاليًا. موضحًا أن أول ظهور لمحاكمات الفساد السياسي كانت عام 1953، حيث أصدرت الثورة آنذاك تشريعًا لمحاسبة الفساد والجرائم السياسية لمحاكمة الإقطاعيين، وكانت عقوبات من تثبت في حقه جريمة الفساد السياسي، الحرمان من العمل السياسي وعدم ترشُّحه في أي انتخابات. ثم تجدَّد هذا القانون في يونيو 1971، حيث صدر قانون تنظيم فرض الحراسة وسلامة الشعب. ثم صدر تشريعًا ثالثًا عام 1978 بقانون تأمين سلامة الشعب الداخلية والخارجية، ثم قانون حماية القيم من العيب عام 1979، والذي كان تحت سلطة المدَّعي العام الإشتراكي، وحوكم على أساسه "محمد حسنين هيكل". ولكن بعدها تم إلغاء كل تلك القوانين في التشريعات المصرية، لأن النظام شعر أنها قد تكون وسيلة لتصفية الحسابات مع السياسين، كما إنها كانت ضرورية في وقتها- على حد تعبيره.

وأشار "السيد" إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة يأخذ الآن بالشرعية الدستورية أكثر منه بالشرعية الثورية، وقد أكَّد في إعلانه الدستوري على الحريات واستقلال القضاء، وإنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وفي ذات السياق، قال "إبراهيم درويش"- الفقيه الدستوري- لـ"الأقباط متحدون": إن المحاسبة السياسية قادمة لا محالة. وإن "مبارك" وأسرته ونظامه "دخلوا القفص ومش هيطلعوا منه تاني". موكِّدًا أنه سيتم محاكمتهم على قتل المتظاهرين وفق قانون العقوبات، وعلى تضخُّم ثرواتهم عن طريق جهاز الكسب غير المشروع. كما أن الفساد السياسي يؤدي إلى جرائم مثل سرقة المال العام والاحتكار وغيره، وبمحاكمتهم على تلك الجرائم سيتم تحقيق المحاكمة السياسية التي أدَّت إلى هذه الجرائم.

 

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com