إبراهيم يسري يقدم بلاغاً للنائب العام ضد 11 مسئولاً بالبترول وأستاذ جامعة وصحفيين فى مؤسسة قومية بتهمة الفساد المالي

الأقباط متحدون | 2011-05-03 13:18:30

خاص: الأقباط متحدون
قال السفير ابراهيم يسري انه تقدم ببلاغ الى النائب العام مستندا الى 116 وثيقة تثبت اهدار مال عام ووقائع فساد، مضيفاً خلال مداخلة هاتفية مع الزميل جابر القرموطي فى برنامج "مانشت" على أون تي في مساء الأثنين ، أن لديه العديد من المستندات أبرزها إهدار 26 مليون جنيه لاقامة احدى الحدائق هدية لحرم الرئيس السابق ، وقدم البلاغ ضد المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و المهندس محمود لطيف عامر وزير البترول السابق و10 من قيادات الوزراة الى جانب رئيس القسم الاقتصادي بإحدي الصحف القومية وأستاذ إعلام بارز .

وتضمن البلاغ الذي حصل "مانشيت" علي نسخه منه عدداً من المستندات التى تثبت اهدار 20 مليون جنيه من ميزانية الهيئة العامة للبترول في الوقت الذي كانت تعاني فيه من خسائر نتيجة لتصدير الغاز باسعار فكاهية و تجاهل ضرورات الاستهلاك المحلي ، الى جانب مستند يكشف إصدار ما سمي بالأجندة السنوية لقطاع البترول بمبلغ كبير يصل إلى 340 ألف جنيه الى جانب انفاق ما يراوح 7 مليون جنيه تحت زعم إصدار أفلام و دعايات لخط الصعيد للغاز وشركات البترول في نفقات إصدار مجلة البترول وهي مجلة وهمية تصدر عددا قليلا من الأعداد و لا توزع وصرف مبالغ راوحت 2 مليون جنيه من شركة جايكو قيمة ما زعم من إصدار مطبوعات دورية من دار الهلال ودفع مبالغ لمجلة البترول و مؤسسة روز اليوسف تبلغ 580 ألف جنيه و 322 ألف جنيه و نصف مليون جنيه و 100 ألف جنيه و 673 ألف جنيه و 166 ألف جنيه و 9800 جنيه.

كما تضمنت المستندات إنتاج أفلام مزعومة و أغاني للدعاية لخط الصعيد الذي لم يستخدم بعد لعدم وجود فائض من الغاز بسبب التصدير لإسرائيل لاكتشاف عيوب جسيمة فيه نتيجة التلاعب في المقاولات و بلغت قيمة الإهدار مليونان و نصف مليون من الجنيهات .

وأكد يسري فى بلاغه أن قطاع البترول و الغاز تحت إدارة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق كان بمثابة بؤرة فساد لا مثيل لها في تاريخ الفساد الحكومي و إهدار المال العام و التربح في مصر و ذلك تحت عين و بصر الوزير بل بأوامر صريحة او ضمنية منه استنادا آلي دعم العائلة الرئاسية و دول خارجية مما يلقي عليه و علي المذكورين من رجاله بمسئولية جنائية جسيمة تتراوح بين الغدر و الحنث في اليمين آلي جانب الأفعال المجرمة في قانون العقوبات