تحرشات بمقدمي بلاغ يتهم السلفيين بإثارة الفتنة ومرتضى منصور يتدخل لحل الأزمة

هاني سمير | 2011-05-06 11:28:06

ميشيل: لو تمت محاسبة من هدموا كنيسة صول لما هدد السلفيون باقتحام الكاتدرائية

كتب: هاني سمير
تقدم "ممدوح رمزي" و"روماني ميشيل" وعدد من المحامين المسلمين والمسيحيين -أمس الخميس- ببلاغ للمستشار "عبد المجيد محمود" -النائب العام المصري- حمل رقم (7249 / بلاغات النائب العام)، ضد عدد من قيادات السلفيين، بينهم الشيخ "حافظ سلامة"، والشيخ "محمد الزغبي"، والشيخ "أبو يحيي" و"خالد حربي" المسئول عن موقع "المرصد الإسلامي"، و"ممدوح إسماعيل" -محامي الجماعات الإسلامية- والدكتور "هشام كمال" -المنسق العام لإئتلاف دعم المسلمين الجدد- و"حسام البخاري"، والكاتب "محمود القاعود"، والكاتب "طارق المصري"، وذلك بتهمة التحريض على إثارة الفتنة الطائفية، والتهديد باقتحام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بزعم وجود "كاميليا شحاتة" بداخلها، وكذلك رفع لافتات من شأنها ازدراء الدين المسيحي، وسب الكنيسة والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والتحريض على قتل البابا والأقباط واقتحام الأديرة.

وقال "روماني ميشيل" -أحد مقدمي البلاغ إنهم أرفقوا حافظة مستندات مع البلاغ يحتوي على أسطوانات بها تسجيلات بالصوت والصورة، وحوارات تليفزيونية وصحفية للمشكو في حقهم، وهم يحرضون على اقتحام الأديرة والكنائس، وينظمون وقفات احتجاجية يحملون خلالها لافتات مسئية للبابا شنودة والكنيسة، وتزكي نار الطائفية وتسيء للمسيحية.

وأضاف "ميشيل" أنهم التقوا بالمستشار "عادل سعيد" أحد أعضاء مكتب النائب العام، الذى أعرب عن تفهمه القضية وموضوع البلاغ، ولكن أثناء ذلك قام محامون متشددون، تصادف وجودهم بمكتب المستشار سعيد خلال تقديم البلاغ، وصرخوا في وجهنا: "اتقوا الله"، وكان ردنا عليهم -والكلام لميشيل: أننا نتقي الله ونلجأ للنائب العام باعتباره الجهة القانونية التي تعيد الحقوق لأصحابها، ونحن هنا لا نتعرض لقضية كاميليا وديانتها، بل نتقدم ببلاغ حول سب وقذف البابا، والإساءة للمسيحية والكنيسة، ومحاولة إثارة الفتنة الطائفية بين الأقباط والمسلمين، لكن احتدم الجدل بيننا، وعندها تدخل المستشار "مرتضى منصور" الذي كان موجودًا بالمكتب، وقال للمحامين المتشددين: "يا جماعة حرام عليكم متقلبوش البلد، واحنا طول عمرنا عايشين في أمان وسلام مع الأقباط". وطالبهم بالهدوء.
وتابع ميشيل: عقب خروجنا تتبعنا هؤلاء المحامين حتى باب دار القضاء العالي، الذي يوجد به مكتب النائب العام، وقالوا كلمات غير حضارية، وانتقدونا بسبب تقديم البلاغ، ولكن اعترضنا عليهم وقلنا لمن يتبع هذا الأسلوب: نحن لم نتهمك ولم نتعرض لك لكن إن شئت فنحن على استعداد وعندها تركنا ومضى.

وحول الهدف من التقدم بالبلاغ قال ميشيل في تصريحات لـ"الأقباط متحدون": نحن نطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعدم التعدي على الكنيسة ورموزها، مضيفًا: لو وجد السلفيون ومن هدموا كنيسة صول من يعاقبهم قانونيًا، لما سيروا مسيرة حتى الكاتدرائية وهددوا باقتحامها.

وأوضح البلاغ أن ما قام به المشكو في حقهم تجرمه المادة 198/ أ من قانون العقوبات، التي تنص على: "يؤثم الإزدراء بالعقيدة الدينية ويعاقب مرتكبها بالحبس من 6 أشهر ل 5 سنوات وغرامة من 500 جنيهًا إلى 1000 جنيهًا"، وأيضًا المادة 102 مكرر عقوبات التي تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيهًا كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، وأضاف أن التهديدات التي وجهها السلفيون للأقباط والكنيسة تخالف المادة 176 من قانون العقوبات المعدلة بقانون رقم 147 لسنة 2006، والتي تنص على "يعاقب بالحبس كل من عاقب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، إذا كان من شأن هذا التحريض وتكدير السلم العام".