حق تقرير المصير

بقلم: حنا حنا المحامي

مقدمة:

أخوتي وأخواتي المصريون المسيحيون والمسلمون الأحرار. قبل أن أشرح بشيء من التفصيل ماهية حق تقرير المصير، أود أن اشرح أولاً بعض الحقائق التي يعرفها كل مصري, بل يعرفها المجتمع الدولي. وما تأثير هذه الحقائق وأبعادها وكيف نواجهها، وما هي الآليات التي نستعملها لمواجهة الحقائق؟.

يعلم الجميع مدى المعاناة التي تكبدها الأقباط في مصر منذ أربعين عامًا, أي منذ أن أعلن السادات أنه "رئيس مسلم لدوله مسلمه". في حقيقة الأمر كان "السادات" قد أخذ على عاتقه تنفيذ وعده وما التزم به في المجلس الإسلامي العالمي في السعودية سنة 1956، حيث أعلن أن أقباط مصر سوف يكونوا على نهاية القرن إما ماسحي أحذية أو بوابين والباقين نهجرهم من مصر. وفعلاً بدأ بسياسة العنف مع قداسة البابا بتحديد إقامته في الدير, وحين أعلن ذلك هتف أعضاء مجلس الشعب الأجلاء فرحًا كما لو كان بينهم وبين المسيحيين ثأر قديم مؤذنين بانهيار الوحدة الوطنية. ثم أتبع "السادات" ذلك بأن بدأ في تصفية المسيحيين، وحماية أي عدوان عليهم بأسلوب لا يتسم بالإنسانية فكانت حقوق المسيحيين مباحة للآفتئات عليها, وأبيحت أموالهم فتعدد السطو على الصاغه الأقباط, وبعد إباحة أموالهم أبيحت دماؤهم.

اُغتيل "السادات"، ولم يكن اغتياله بإرادة من اغتالوه بقدر ما كانت بإرادة الله.

تولى "مبارك" الحكم بعد أن كان نائبًا للرئيس "السادات"، وكان قد استقى التعاليم والتوجيهات اللازمة. فمارس نفس الأسلوب ولكن بخبث دفين، ليوحي بأنه ليس لديه أي نوايا سيئة تجاه الأقباط. كل ما هنالك أنه ترك الحرية على الغارب في قتل واضطهاد الأقباط رويدًا رويدًا ... إلى أن جاء "حبيب العادلى" إلى السلطة واعتلى الجهاز الأمني في الدولة.

هنا بدأت تتضح النوايا والأهداف استمر العدوان على الأقباط في منازلهم ومحلاتهم لأتفه الأسباب أو لأسباب خياليه, وكان الأقباط يحرمون حتى من حق الشكوى وإذا تجرئوا أو جأروا بالشكوى لن ينصت لهم.

تلت بعد ذلك مصيبة المصائب ونكبة النكبات إلا وهى اختطاف البنات وأسلمتهن قسرًا وقهرًا، وإذا بالسلطة كانت تحمى المعتدى فلن تبلغ عنه أو تضبطه بل تتركه ينعم بفريسته. ولم لا وهى سوف تؤخذ إلى دين الحق. فإذا تزوجها أو عاشرها حثالة المجتمع فيكفيها فخرًا أنه هداها إلى دين الحق. وكأن دين الحق لا يتحقق إلا بأبشع الجرائم الإنسانية. فلا يتحرك ضمير أو حس تجاه الأم المكلومه أو الأب المهان الكسير دون ذنب اقترفه، اللهم إلا أن شريعة الغاب هي التي تسود من صاحب السلطة وتمارس على العزل والسالمين. وسواء كان هذا السلوك يدل على نذاله أو جبن أو خسة، فهذا لا يهم لان كلمة "أخلاق" قد اندثرت –والحق يقال- منذ سنة 1952.

كنا نمر بهذه المحن وقلوبنا يعتصرها الأسى والألم ونكتب وننادى ونستغيث ولا نجد من يمد يد الشهامة والمروءة إلى الشريحة الكسيرة التي يستبد بها الحاكم وزبانيته، وكأن لسان حال الحاكم يقول إن الإنسانية والحقوق قاصرة علينا مهما فعلنا فهي ممنوحة لنا من لدن الله دون سائر البشر.

على ذلك كل من له الاستعداد للكتابة – ولا أقول الموهبة – كان عليه أن يستلهم كل سبل التعبير ذلك أن مأساة أقباط مصر كانت في حاجه إلى كل قلم وكل فكر وكل عمل وكل جهد مهما ضؤل. كانت المأساة أبشع من أن يعبر عنها قلم واحد أو ألف قلم. طبعًا لم يكن الكفاح المسلح واردًا لأنه ليس الأسلوب المسيحي الذي يدعو إلى السلام. خاصة وأنهم قد حرموا حتى من حق الدفاع الشرعي. فقد تفتق ذهن "العادلى" عن سحب الأسلحة الخاصة حتى لو كان لها ترخيص. وذلك كان إمعانًا في النذالة والاعتداء حتى ترتقي من مجرد الاعتداء إلى مرتبة الإبادة.

ثم جاءت ثورة 25 يناير وإذا بها تحقق المعجزة وتقتلع النظام وأعوانه وأذياله وأذنابه.

وتفاءلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ولكن ....... وأه من كلمة ...."لكن". وإذا بنا يتبين أننا عشنا في سراب. وسرعان ما عدنا إلى مأساة النظام السابق.

ظهر السلفيون الأشاوس على السطح. وحتى يظهروا قوتهم ووجودهم استأسدوا ظلما وعدوانا على شخص مسالم "طبعا" ولفقوا له اتهاما هو منه براء. وبوصفهم آلهة العدل والقيم والأخلاق, قطعوا أذن الرجل حسب الشرع الحنيف. كانوا يريدون الإلقاء به من الدور الخامس للقضاء عليه والتخلص من أحد الكفار, ولكن الضابط المبجل الذي سحب الضحية خشي أن يسبب له ذلك بعض المشاكل. فدبت فيهم روح الإنسانية والشفقة والرحمة فاكتفوا بقطع أذنه. ولم يكن ذلك عقابًا على جرم اقترفه الضحية بل لإثبات وجودهم وممارسة شرائعهم. إذن .... إنهم السلطة التشريعية, والقضائية والتنفيذية.

ولم يكتف الجناة المؤمنون بهذا القدر, بل بكل فخر وفخار قدموا ضحيتهم إلى السلطات الأمنية التي يطلق عليها أحيانا "البوليس" قائلين "لقد نفذنا حكم الشرع, وها هو الجاني "وليس الضحية" فنفذوا فيه حكم القانون, وطبعا ظلوا في أمان الله الكامل.

كارثة الكوارث أن الإعلام لا يزال يمارس سياسة التعتيم على كل الاعتداءات على الأقباط أو نساء الأقباط أو بناتهم أو أبنائهم أو ممتلكاتهم. مما يبين اتفاقًا ضمنيًا على اضطهاد بل وإبادة المسيحيين.

ماذا يعنى هذا التصرف؟ بكل بساطه إنه يعنى أن الحكومة سلبيه جدا إزاء أي اعتداء على الأقباط. أللهم ارحمنا .. أللهم أعنا .. أللهم صبرا يا من تنظر من عليائك إلى بني البشر صنعة يديك وإذا بهم يتجبرون ويفترون على بني الإنسان ... على أخيهم في الإنسانية ليعذبوه ويشوهوه دون ضمير أو إنسانيه أو آدميه.

تطلعنا إلى القانون ..... إلى السلطة ..... إلى العدالة. جميعها وئدت. أين نحن؟ في أية غابة نعيش؟ في أي عصر نعيش؟ ما هي أبعاد المحنه التي فرضت على أقباط مصر؟ أين المواطنة التي يحارب من أجلها أصحاب الضمائر؟

أرسلنا ما ينوف على مائة شكوى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة, ولما طال بنا الأمد شرعنا في إعداد شكوى للمحكمة الجنائية الدولية, ولكن ما لبثت الثورة أن هبت. ثوره شعبيه لا تعرف مسلم أو مسيحي, لا تعرف رجلاً أو امرأة, ثوره تبحث عن الحق والعدل والشفافية والنزاهة والقانون.

ولكن ما يلي لهو أبشع! بعد الثورة استؤنفت ملحمة خطف البنات. إني أتساءل ما هو ضمير أي إنسان تجرى في دمائه قطره من الإنسانية يتحمل أو يسكت على هذه النكبة البشعة والتي لا تعرفها حتى شريعة الغاب؟ في ظل النظام البائد كان أغلب الضحايا المختطفات بنات. تحرم منهن أمهاتهن أو آباؤهن. ولكن التطور والتقدم والرقى في الجريمة ارتقى بنا إلى ما هو أبشع. الزوجة وطفلاها يختطفون والزوج المكلوم يصيح في واد سحيق وصحراء لا تردد إلا صوت بكاء الزوج والأب المكلوم, الجريح, الكسير, المتألم, والأليم, والمطحون, الذي يفضل الموت عن فقدان شريكة حياته بصوره غير إنسانيه وفقدان فلذات كبده بصوره لا تعرفها شريعة الغاب. فيطوى الرجل آلامه ويبتلع دموعه ويدفن رأسه ووجهه في وحل الألم والانكسار لا يجد من يعينه أو من ينصفه أو من يسعفه.

وتتوالى الاعتداءات الأليمة ..... ويتوالى خطف الفتيات والزوجات بصوره غير مسبوقة في ظل حماية من السلطة القائمة بصوره تدعو إلى الآسي, بصوره تؤكد أن المستقبل مظلم .. مظلم, والحقوق ضائعة .. ضائعة .. والأعراض مباحة .. مباحة, والقانون مفقود .. مفقود, والعدالة في خبر كان ولن تكون في اسم إن... وطبعًا القائمة طويلة تبدأ من دير الأنبا "بيشوى"، و"مايكل سند" وكارثة "قنا"، وإعلانها من بعض الرعاع دوله إسلامية, ورفض ثله من البلطجيه أن يكون محافظهم مسيحي, ثم نكبة النكبات أن تنصاع الدولة لهذه الإرادة الشريرة, وتنتهي بخطف "هبه عادل اسكندر" والبقية تأتى. وهى جميعًا كوارث تنبئ بأن المستقبل حالك السواد.

أمام هذه الأحداث غير الإنسانية لا يسعنا إلى أن نتقدم ببعض المقترحات، وأرجو خالصًا ممن له أي اعتراض أن يسأل فقد يكون فهمه للأمر على غير الحقيقة, كما أن من يعترض على هذا الاقتراح, عليه أن يبدى وجهة نظره في أية حلول أخرى تحقق العدالة وتحمى بناتنا وزوجات أبنائنا وأعراضهن وحقوقهن وتحمى حقوق الأقباط كمواطنين لهم حقوق المواطنة الكاملة في بلدهم من أول رئاسة الدولة إلى أصغر وظيفة في مصر دون تفرقه أو تمييز.

حضرات السادة القراء: إن شريعة الغاب ليس لها محل في القرن الواحد والعشرين. هناك مجتمع دولي وهناك قوانين دوليه. وفي ظل تلك القوانين نقترح الآتي:

- يتعين أن يكون لأقباط مصر وطن مستقل.

- لما كانت الدولة تدعى كذبا أن تعداد المسيحيين لا يتجاوز خمس ملايين نسمه, فمن ثم تقوم الأمم المتحدة بعمل تعداد لحصر عدد المسيحيين الحقيقي في مصر.

- لا يقوم الوطن المستقل على مسيحيين فقط, ليس المطلوب دوله دينيه "تااااااانى!" ولكن يمكن لأي مواطن مسلم أن ينضم إلى الدولة الجديدة ويصبح مواطنًا صالحًا للوطن الجديد.

- لا ينضم إلى الدولة الجديدة السلفيون أو الإخوان أو المتطرفون. ذلك أنهم السبب الرئيسي في عملية التقسيم، ولا يمكن قبول مثل هذه المبادئ الهدامة في وطن جديد.

- الوطن الجديد يكون دوله مدنيه قوامها العمل البناء وحرية العبادة الكاملة, وحرية بناء دور العبادة في صوره تنظيميه يحددها القانون. هذا القانون لا يفرق بين دار عباده مسيحي أو إسلامي.

- في الدولة الجديدة لا يجوز التعامل مع أي فئة من فئات الشعب بشيء من التمييز ولو كان ضئيلاً, وتنشأ مكاتب ومحاكم خصيصًا للنظر في شكاوى التمييز.

- بعد تحديد عدد الراغبين في الاستقلال في دوله جديدة, تستقطع الدولة الجديدة بالنسبة التي تحدده عدد الراغبين في وطن جديد.

- إذا كان الراغبون في الاستقلال بوطن جديد يبلغون الثلث أو النصف مثلاً, تستقطع هذه النسبة من مصر بالعرض من أول الصحراء الغربية غربًا حتى نهاية الصحراء الشرقية شرقًا, سواء كانت تلك النسبة في الشمال أو الجنوب, حسبما يسفر عنه التفاوض. وذلك جميعه تحت إشراف مجلس الأمن والأمم المتحدة.

- الدولة الجديدة ستكون دوله مكتملة العناصر من جيش وبوليس وحكومة وتمثيل دبلوماسي.

- كما سبق القول, من يريد أن يستفسر عما قد يعن له من أسئلة سأكون رهن إشارته.

- ليس لأي شخص أن يعترض على هذا التقسيم قبل أن يعيد البنات والسيدات المختطفات, وقبل أن يضمن حقوق المواطنين المسيحيين في مصر كاملة غير منقوصة.

- يبدأ التقسيم بجمع بضعة ملايين من التوقيعات تطلب حق تقرير المصير من مجلس الأمن تأسيسًا على الاضطهادات غير الإنسانية التي يواجهها المسيحيون في مصر في ظل نظام سلفي يحمى التعصب والاضطهاد ضد المسحيين.

- ترسل هذه التوقيعات لمجلس الأمن مع طلب تقسيم مصر بالصورة السابق ذكرها.

- نرحب بأي اعتراض على هذا العمل أو هذه الفكرة شريطه ضمان عودة المختطفات، وضمان حقوق الأقباط في كل المجالات دون أدنى استثناء.

- ربما يتساءل أحد الأشخاص بأن له منزلاً أو شقه. الإجابة: أنه سيحصل على نفس الملكية في الوطن الجديد بنفس القيمة تقريبًا. وهكذا تتم مقاصة مع النازحين إلى الوطن الجديد.

- ونود أن ننبه إلى أن استمرار هذه الأفعال الإجرامية، والغير إنسانيه سوف يدفعنا إلى تقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية إذ أنها سوف تنبئ عن قصد جنائي واضح مفاده النية في إبادة المسيحية والمسيحيين من مصر..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والإجلال.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com