تشديد الرقابة على مدير صندوق النقد المتهم باعتداء جنسي لمنعه من الانتحار

العربية .نت | 2011-05-18 09:37:51

ينتظر مدير صندوق النقد الدولي، الفرنسي دومينيك ستروس-كان، المتهم باعتداء جنسي على عاملة في فندق بنيويورك، في السجن قرار هيئة المحلفين التي ستجتمع خلال ثلاثة أيام، اعتبارا من الاثنين، للاطلاع على عناصر الإثبات والتقرير بشأن توجيه الاتهام إليه أو الإفراج عنه، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء 18-5-2011.

وذكرت محطة "إن بي سي" الأمريكية من دون أن تسمي مصدرها أنه وضع تحت المراقبة لمنعه من الانتحار.

وأوضحت أن ذلك يعني تفقد المعتقل كل 15 إلى 30 دقيقة، وعدم ترك أي شىء يمكن استخدامه للانتحار معه. ورفضت إدارة السجن التعليق على هذا النبأ.

وفي حال وجهت هيئة المحلفين الاتهام رسميا إلى مدير صندوق النقد الدولي ستروس-كان (62 عاما)، فسيتعين عليه المثول أمام محكمة نيويورك العيا لإطلاعه على التهم. وتحددت جلسة لهذه المحكمة يوم الجمعة المقبل. وسيتعين عليه أن يقرر، في حال اتهامه، إن كان سيدفع ببراءته أو يقر بذنبه.

ونفى ستروس-كان كافة التهم الموجهة إليه، كما يقول محاموه الذين يعتزمون استئناف قرار اعتقاله ورفض الإفراج عنه بكفالة.

وقال أستاذ القانون راندولف جوناكيه إن المتهم "ليس لديه الآن شهود لدحض التهم، وفي حال توجيه التهمة، تبدأ المحاكمة عادة خلال ثلاثة أشهر إلى سنة".

واقتيد ستروس-كان مساء الاثنين الماضي إلى سجن جزيرة رايكرز ايلاند الكبير في نيويورك، شمال شرق مانهاتن، حيث وضع في زنزانة انفرادية.

وأوضح المتحدث باسم السجن أن ستروس-كان "ليس على اتصال مع السجناء الآخرين. هذا ليس معناه أنه سيظل دائما داخل الزنزانة بل إنه سيكون برفقة حارس كلما خرج منها".

ورفضت القاضية مليسا جاكسون الإفراج عن ستروس-كان بكفالة قيمتها مليون دولار بعد يومين على توقيفه بينما كان على متن طائرة متوجهة إلى باريس في مطار كينيدي بنيويورك.

واتخذت القاضية قرارها بعد أن أعلن الادعاء أن ستروس-كان تورط في "قضية سابقة على الأقل"، وأن "هناك معلومات بأنه قام بسلوك مماثل". كما أشارت إلى احتمال فراره كدافع لإبقائه قيد الاعتقال.

ويواجه ستروس-كان سبع تهم من بينها فعل جنسي إجرامي ومحاولة اغتصاب واحتجاز حرية وذلك بعد الاتهامات التي تقدمت بها عاملة تنظيف (32 عاما) في فندق سوفيتل بنيويورك.

والفعل الجنسي الجرمي الذي يتعلق بالإرغام على مداعبة العضو الجنسي في القانون الأمريكي، يقابله الاغتصاب في القانون الفرنسي. ولا يشمل الاغتصاب في القانون الأمريكي سوى الإرغام على الفعل الجنسي الكامل.

وقال أخو الضحية التي لم يعلن اسمها إنها "لم تتوقف عن البكاء". وأضاف الرجل الغيني الأصل الذي يمتلك مطعما في حي هارلم إن أخته اتصلت به بعد ظهر السبت وهي برفقة أطباء وشرطيين.

وأضاف "قالت لي: حصل شىء فظيع. كانت تبكي، لم تتوقف عن البكاء، إنها مسلمة مؤمنة. إنها لا ترتدي الحجاب، ولكنها تغطي شعرها".

وقال محامي المرأة، جيف شابيرو، لمحطة "سي ان ان" إنها "مصابة بصدمة قوية. لقد انقلب عالمها رأسا على عقب. منذ أن حصل ذلك، لم تتمكن من العودة إلى بيتها. إنها غير قادرة على العودة إلى العمل ولا تعرف ما سيحل بها".

وأضاف أن المرأة ذات الأصول الافريقية والبالغة من العمر 32 عاما تعيش مع ابنتها، وأنها كانت سعيدة لأنها وجدت عملا تعيل به ابنتها.

ولم تعرض الشرطة وجه الضحية تماشيا مع القانون عندما حضرت إلى مركز الشرطة للتعرف على من اعتدى عليها.

وأثارت هذه القضية الارتباك في الأوساط السياسية الفرنسية قبل عام على الانتخابات الرئاسية حيث كان ستروس من أبرز المرشحين.

وأدت هذه القضية أيضا إلى بلبلة داخل صندوق النقد الدولي فيما ينبغي أن يتعامل مع قضية أزمة الديون في عدد من الدول الأوروبية. ولم يتخذ الصندوق قرارا في القضية بعد.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع