أول استطلاع رأي للصحفيين عن تطوير دور الإعلام المصري في المرحلة الانتقالية

عماد توماس | 2011-05-19 14:24:31

كتب: عماد توماس
قام مرصد الحريات الإعلامية لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع شبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان باستطلاع رأى عدد من الصحفيين والقيادات الصحفية عن وسائل تطوير اداء الصحافة والاعلام خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير.

وهدف الاستطلاع الى التعرف على رؤيتهم لتحسين بيئة العمل لكى يتمكن الاعلام المصرى من القيام بعمله بحرية واستقلالية وتحقيق اهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الانسان والنهوض باداء الاعلام وحل مشاكله والحد من انحيازه الشديد للسلطة واهماله لقضايا المجتمع من اجل ايجاد تحول حقيقى فى مسار واداء الاعلام المصرى.

وتم تقديم مذكرة للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء عن المقترحات التى تم رصدها فى استطلاع مرصد الحريات الاعلامية لتدعيم حرية الرأى والتعبير فى مصر وعودة الاعلام المصرى لدورة فى احترام عقلية القارىء وخدمة القضايا الوطنية.

وتشمل نتائج استطلاع الرأي والتى جاء ترتيبها كالأتى :

1) صياغة نظام جديد لملكية الصحف التابعة لمجلس الشوري و عودة ملكيتها إلي مجلس الشعب ، و إعادة النظر في أسلوب دمج المؤسسات الصحفية القومية وتكوين لجنة برلمانية لمتابعة اعمال الصحف والغاء المجلس الاعلى للصحافة لفشلة فى اداء دورة منذ انشائةوتوزيع رأس المال فى صورة أسهم للصحفيين والعمال والاداريين والقراء اصحاب المصلحة الحقيقيةفى الاهتمام بالصحافة.

2) وضع نظام جديد لعمل الاعلام يحترم قواعد المصداقية و الشفافية و الموضوعية و الحياد والاستقلالية والنزاهة ويعطى فرصا متساوية لكافة القوي المجتمعية للتعبير عن نفسها في وسائل الاعلام المملوكة للدولة.

3) تطبيق الصحف العامة للمعايير الدولية للاعلام في نشاطها بدلاً من مساندتها للنظام السياسي و أهمالها لحقوق المواطنين و تحولها للدعاية للسياسيات للحكومية ورجال الاعمال واصحاب المصالح على حساب القضايا الحقيقية للمواطن و همومه و مشاكله.

4) اعداد مدونة سلوك للعمل الصحفى والاعلامى فى الصحف العامة والمستقلة والحزبية و الاذاعة والتليفزيون والاعلام المتخصص والفضائيات وكذلك تطبيق نظام قانونى لمحاسبة المتجاوزين سواء داخل نقابتى الصحفيين والاعلاميين .

5) قيام الصحف العامة والاذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة بنشر واضح لقيم ومفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والدفاع عنها في المعالجات الصحفية والاعلامية لها لجعلها جزءا من الثقافة العامة للمجتمع .

6) تبني الصحف و وسائل الاعلام لافكار جديدة لربط نشاطها الصحفي والاعلامي بالجمهور بصورة وثيقة و تقديم ابواب صحفية جديدة تلبي احتياجات وتطلعات القارئ و في مقدمتها صفحات للشباب وتقديمها لخدمات صحفية في مجال الاعلام الالكتروني للتواصل مع مستخدمي الانترنت .
7) تقديم الصحافة العامة و المستقلة والحزبية للقضايا المرتبطة بالشارع و المواطن البسيط دون التركيز في مجعالجتها الصحفية بصورة متعمدة على المصادر الرسمية و الاجهزة الحكومية .

8) التوسع في اهتمام الصحف العامة بقضايا الخدمات و المرافق الاساسية و الظواهر التي يعاني منها المجتمع و منها قضايا الفقر و التعليم و الصحة و الاسكان و العشوائيات و الفئات المهمشة والضعيفة بالاقاليم ومساواتها بتغطيتها الصحفية للقاهرة الكبرى .

9) ضرورة قيام الصحف بتعميق معالجتها الصحفية فيما وراء الخبروتحليل مضمونه بصورة موسعة تستمد رؤيتها من الواقع والتعرف على ردود فعل و رأي المواطنين في تصريحات المسئولين الذين يتولون ادارة الشأن العام في تلك القضايا .

10) اهتمام الصحف العامة والمستقلة والحزبية بالقضايا السياسية والاقتصادية و العلمية والثقافية ونماذج القدوة في كافة المجالات التي تساعد على النهوض بالمجتمع بدلا من تفضلها على قضايا الفن والرياضة والحوادث ضمن اولويات عملها .

11) قيام الصحف العامة والمستقلة والحزبية بمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع مثل البلطجة والعنف والتمييز ، وتنظيم استطلاع رأي للمواطنين كل فترة زمنية في القضايا الملحة والضرورية .

12) اهتمام الصحف في عملها بالخبر الصحفي الذي يقدم المعلومات للقارئ اكثر من اهتمامها بالمقالات الصحفية التي انتشرت بصورة كبيرة في الصحف في الاونة الاخيرة .

13) إلغاء وزارة الاعلام و فصل الاعلام عن الحزب الحاكم و الحكومة وانشاء جهاز قومى لتنظيم الاعلام .

14) الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات الصحفيين والاعلاميين بالمؤسسات المملوكة للدولة التى تعانى من ترهل فى العمالة وضعف فى قدراتهم المهنية بسبب المجاملات فى تعيينهم وتدريبهم على اساليب التحرير الاعلامى الحديثة والاتجاهات الدولية الجديدة فى الاعلام للارتفاع بمهاراتهم المهنية فى العمل لتهيئة الفرصة لتطورالاعلام بصورة حقيقية..

15) ايجاد تحديث حقيقى فى نظام وهياكل الصحف اداريا وفنيا من مديرى التحرير ورؤساء الاقسام وتشكيل مجالس تحرير جديدة وتبديل المصادرالصحفية الاخبارية للصحفيين فى تغطية الوزارات والهيئات الحكومية لتغيير لغة الخطاب الصحفى مع الجمهور.

16) انهاء سيطرة الحكومة علي رسم السياسات التحريرية للصحف العامة " القومية " ، لانه ساهم فى خلق طبقة من الصحفيين المستفيدين من علاقتها بالنظام السياسي والهيئات الحكومية.

17) الغاء القيود والعقوبات المشددة على الصحافة والنشروحرية الرأى والتعبير فى القوانين والتشريعات المصرية.

18) اصدار قانون جديد للصحافة و نقابة الصحفيين يدعم من حرية الرأي و التعبير.

19) إطلاق حرية إصدار الصحف العامة و الاقليمية و الدوريات و تغير نظام التصريح الى الاخطار.

20) اعداد قانون لحرية المعلومات يحدد طريقة الحصول عليها بعد اهمال صدورة لستة سنوات لتدعيم حرية تداول المعلومات والاتصال داخل المجتمع باعتبارها من الحقوق العالمية التى برهنت عليها ثورة الشبا ب.

21) إلغاء الحبس للصحفين فى قضايا النشر و الاكتفاء بالغرامة و عدم تفتيش مكتب و منزل الصحفى.

22) وضع نظام وهيكل جديد لاجور الصحفيين والاعلاميين يقلل التفاوت الكببر في الاجور والدخول بينهم .

23) تغييراسلوب تعيين رؤساء تحريرومجالس الادارة للصحف العامة المملوكة للدولة وانتخابهم من الصحفيين والعاملين وتحديد مدة العمل بدورتين فقط وتكون مدة الدورة عامين.

24) صياغة نظام قانونى وادارى يخضع رؤساء التحريرومجالس الادارة للصحف العامة والمستقلة للمحاسبة داخل المؤسسات الصحفية عن اسلوب العمل والانفاق والعائد الاقتصادي للصحف .

25) إلغاء المد للصحفيين والقيادات الصحفية بعد سن 60 سنة والمد للكتاب منهم ا و المبدعين والتعامل معهم كجهة ودار نشرلاتاحة الفرص للشباب.

26) وضع حلول عادلة لزيادة معاشات الصحفيين لضمان حياة كريمة لهم .

27) قيام المؤسسات الصحقية بوضع هياكل ادارية وتوصيف وظيفى لمهمة ودور الصحفى يحددمهام عملة ومسؤلياتة للحد من حالات فصل الصحفيين واحالتهم للتحقيق والايقاف عن العمل.

28) تطوير اللائحة النموذجية لعمل المؤسسات الصحفية لدورها فى تحديد مسؤليات اطراف العمل داخل المؤسسات الصحفية وتطبيق الائحة بصورة جادة فى الصحف الخاصة.

29) تقوية دور نقابة الصحفيين الذى تراجع منذ عام 1995فى الدفاع عن مهنة الصحافة نتيجة تركيز على الخدمات للصحفيين.

30) استعادة الجمعيات العمومية ومجالس ادارات الصحف لدورها فى الرقابة الداخلية على الاداء المالى وتقييم الاداء الصحفى وتطويره والغاء تعيين النسب المقررة للجهة الادارية المالكة وانتخاب جميع الاعضاء بها من الصحفيين والعامليين.