مؤسسات حقوقية تطالب بضرورة توفير ضمانات علانية الجلسات والمحاكمة العادلة لمبارك

عماد توماس | 2011-05-25 16:30:18

كتب: عماد توماس
وصفت مؤسسات حقوقية قرار النائب العام باحالة الرئيس السابق "حسني مبارك" ونجليه -علاء وجمال مبارك- ورجل الأعمال الهارب "حسين سالم" إلى المحاكمة الجنائية، بأنه يمثل انتصار لسيادة القانون، وخطوة جيدة لتهدئة الغضب الشعبي بسبب بطء الاستجابة للمطالب الشعبية لثورة يناير 2011، بسبب تأخر محاكمة النظام السياسى السابق ورموزه عن جرائمه في حق الشعب المصري.

واعتبروا أن توقيت قرار الإحالة للجنايات تأخر في الصدور من النيابة العامة لوقت أكثر مما يتناسب مع فترة التحقيقات، والتحولات التى يشهدها المجتمع، لأن الحالة الصحية للرئيس السابق مستقرة ولا تمنع محاكمته، وأنه من الخطر الشديد أن تتحرك العدالة في مصر وفقًا لضغوط وغضب الشارع، للمطالبة بالإسراع في محاكمة الرئيس السابق مبارك، لأن هذا الوضع يشير بوضوح إلى وجود بطء في الإجراءات القانونية لتطبيق العدالة الناجزة والإنصاف.

وقالت "مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، و"شبكة مراقبون بلا حدود"، و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان"، و"التحالف المدني للحرية والعدالة والديمقراطية"، أن تهمة التحريض على القتل ثابتة على الرئيس السابق، بصفتة رئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس السلطة التنفيذية، والقائم على إصدار أوامر إطلاق الرصاص لوزارة الداخلية، كما أن صلاحياته تمتد الى إيقاف إطلاق الرصاص إذا بدأ الضرب بدون أوامر منه، وهو ما يرجح مسئوليته الجنائية كرئيس سابق عن قتل نحو ألف شهيد في الثورة، وإصابة ما يزيد عن ستة آلاف جريح ومصاب بعاهات مستديمة في أجسامهم، تمثل إعاقة دائمة لهم عن ممارسة حياتهم الطبيعية.

ودعت إلى تحويل ملف القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لأنه لا توجد محكمة كلية بشرم الشيخ، و تبعيتها لمحكمة الطور التي لا تحتوي على دوائر استئنافية، والتي تتبع محكمة الإسماعيلية، بينما وقعت الجرائم فى القاهرة، وهو ما يجعل المحاكمة يمكن أن تتم بالقاهرة.

وطالب "يوسف عبد الخالق" -منسق التحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية- وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بتفعيل مبدأ علنية الجلسات، وتوفيركافة قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة فيها، وتمكين منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية من متابعة جلسات المحاكمة، للتأكيد على استقلالية ونزاهة القضاء المصري، وتحضر الشعب.

وأضاف "محمد حجاب" -منسق ائتلاف مراقبون بلا حدود- أنه توجد الأدلة التي توافرت للنيابة العامة عن حصول المتهمين على عقارات وأراضي بأسعار متدنية، وبقرارات تخصيص غير قانونية، وعمولات تصل إلى 2مليار دولار من صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل، إضافة إلى وقائع منسوبة لكل من علاء وجمال مبارك لارتكابها منفردين، والخاصة بالتلاعب في صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر، وخصخصة شركات القطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية في بعض الشركات.

وأشارت "دينا عماد"، المنسق الإعلامي لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان، إلى أن الرئيس السابق مبارك وحبيب العادلي متهمين في قضية الشروع في قتل المتظاهرين، وقانونًا فإن المتهم يقدم للمحاكمة بكل التهم المنسوبة إليه، ولذلك تم الربط بين مبارك ونجليه وحسين سالم، وفقًا للتحقيقات النيابة العامة في تلك الجرائم، واستنفاذ فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين.