ÇáÃÞÈÇØ ãÊÍÏæä
طباعة الصفحة

1000 سعودية يناشدن الملك بعدم السماح لهن بقيادة السيارة

إيلاف | 2011-05-25 16:43:24

 يُعتقد أنهن مدفوعات من رجال دين متشددين في المملكة

تعتزم ألف امرأة سعودية إرسال عريضة للملك عبد الله بن عبد العزيز يؤكدن فيها رفضهن لقيادة المرأة للسيارة، ويعتبرن مطالبات بعض السعوديات بتمكينهن من قيادة السيارة لا يمثل إلا فئة قليلة بينما المعارضات لذلك يعدن بالملايين.


الرياض: في الوقت الذي حظي إعلان ناشطات سعوديات عزمهمن قيادة سياراتهم في السعودية بشكل متزامن في السابع عشر من الشهر المقبل، بدعم قطاعات واسعة من السعوديين، فاجأت 1000 امرأة سعودية الجميع بتوقيعهن على بيان سيوجهنه للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ويؤكدن فيه معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة.

وطفى ملف قيادة المرأة للسيارة في السعودية الى السطح هذه الأيام بعد تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من مجموعة نساء سعوديات، أكدن فيها أنهن سيقدن سياراتهم في السابع عشر من الشهر المقبل، بينما استبقن أخريات هذا التاريخ وبدأت بالفعل قيادة سياراتهم وكان مصيرهن التوقف من قبل أجهزة الأمن.

وظهر أمس بيان مفاجئ حمل توقيع 1000 مواطنة سعودية يعتزمن الرفع به إلى مقام الملك عبد الله بن عبد العزيز، للتعبير عن معارضتهن لقيادة المرأة للسيارة، وأكدت الموقعات في العريضة أن المطالبات الأخيرة والتحدي الصارخ لا يمثل سوى قلة قليلة من نساء المملكة وأن الرافضات لفكرة القيادة هن بالملايين، حسب قولهن.


وأشرن إلى أن "المفاسد العظمى المترتبة على قيادة المرأة للسيارة كثيرة، تتمثل في ضياع الدين وانتشار المعاكسات في الطرق، بالإضافة إلى تهاون النساء
في الحجاب".

ووصف البيان أن "وضع تاريخ معين للمطالبة بقيادة المرأة إنما هو تحدٍ سافر يضرب بتعاليم الدين عرض الحائط، وأن ذلك التحدي يفتح المجال أمام كل صاحب مبدأ أو فكرة منحرفة أن يخرج إلى الشارع ويطبق ما دعى إليه دون مراعاة للنظام أو احترام الدولة والقيادة، مما يكون له الأثر السيئ على أمن البلد واستقراره".

وأضاف البيان أن "سياقة المرأة فيها مخالفة لفتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، والتي صدر بناء عليها تعميم من وزارة الداخلية ينص على منع جميع النساء من قيادة السيارة منعا باتا".

ودعت الموقعات على البيان إلى وضع حد وعقوبة صارمة لكل من يتجرأ ويتطاول ويدعو غيره إلى فعل ما فيه خروج على النظام، معتبرات أن هذه الأفعال خطرها أكثر من المظاهرات، لأن المظاهرات مجرد أقوال وأن مثل هذه الأفعال جريئة وغير مسؤولة ولا مبررة.

واعتبرت الموقعات أن "المصالح من قيادة المرأة للسيارة قليلة ولفئة محدودة ويمكن أن تحل المشكلة بطرق أخرى"، وتابعن بالقول "إن المستفيدات من ذلك قليلات وفي حكم الشاذ".


وأورد البيان في سياقه أن "قيادة المرأة لها بعد اجتماعي خطير، لأن المرأة أصبحت تمارس أدوارا مناطة بالرجل، والمجتمع لديه تقبل لاتكال الرجل على المرأة"، ووصفن قيادة المرأة للسيارة بأنه "حمل جديد سيضاف إلى كاهل المرأة وسيسهم في تخلي بعض أولياء الأمور عن القيام بواجبهم تجاه أسرهم" واعتبرن أن "المرأة مسكينة، باتت تشقى.. والرجل إلى مزيد من الراحة".

واقترحت الموقعات على البيان حلاً يدعو إلى الاستفادة من وسائل النقل العام، واستشهدن في هذا الصدد بندوة علمية أقيمت في الرياض تدعو إلى وجوب تعزيز شبكة النقل العام، حيث جاء في الندوة أن 40% من الأوروبيين يعتمدون في تنقلاتهم على وسائل النقل العام، أما في الرياض فلا تتجاوز نسبة اعتماد السكان على وسائل النقل العام 7%.


وأشارت الموقعات أيضاً إلى أن استخدام شبكة النقل العام يخفف من الحوادث المرورية ويساعد أهل الدخل المحدود في تنقلاتهم، كما أن النقل العام يقلل من الازدحام المروري.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه الدعوات لتميكن المرأة لقيادة السيارة، بمثل هذه العرائض، التي تحاول عرقلة أي حراك نسوي في هذا الشأن، ويعتقد كثير من السعوديون أن هؤلاء النسوة الموقعات يقف خلفهن الكثير من رموز التشدد في المجتمع المعروفين بوقوفهم الدائم ضد كل شأن يخص المرأة السعودية.


وفي نفس السياق طالب الكثير من الكتاب السعوديون والمهتمين بقرار حكومي واضح يحدد مصير أكثر قضية تشغل بال المرأة في المملكة، حيث أكدوا أن الدولة حالياً يجب أن تضع القوانين التي تتيح للمرأة قيادة سيارتها أو أن تصدر قرار واضحا يقضي بالمنع أو أن توضع قوانين مقننة تحدد وفق مقترحات سابقة سن وشروط المرأة التي تقود سيارتها.

يأتي ذلك بعد تصاعد القضية في الأيام الأخيرة خصوصاً وأن المطالبات بحقهن في القيادة يبررن ذلك بعدم وجود قانون يجرم قيادة المرأة للسيارة فضلاً عن تصريحات كبار المسؤولين في المملكة على أن ذلك شأن اجتماعي بحت، ويأتي على رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.

فيما يعتمد الذين يعارضون ذلك على فتاوى قديمة وحديثة منها ما هو لأعضاء في هيئة كبار العلماء ومنها ما هو لرجال دين مستقلين.

 

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع

جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com