إسقاط الجنسية عن "موريس صادق" والحكم بسجن المدافعين عن كنائسهم!!

صبحي فؤاد | 2011-05-28 00:00:00

بقلم: صبحي فؤاد
خلال أسبوع واحد صدر في مصر حكمان غير عادلين، واحد من المحكمة الإدارية بإسقاط الجنسية المصرية عن المحامي "موريس صادق" المقيم بالولايات المتحدة بحجة أنه دعا إلى فرض الوصاية الدولية على "مصر" وتحريض "أمريكا" و"إسرائيل" على التدخل في شئونها، أما الحكم الثاني فقد أصدره القضاء العسكري بالسجن لمدة خمس سنوات ضد ثلاثة من الأقباط قاموا بالدفاع عن كنيستهم ضد المتطرفين والبلطجية الذين رفضوا السماح بافتتاحها رغم صدور أوامر من الجيش والحكومة بهذا الخصوص.

إذا تأملنا الدوافع والأسباب التي استند لها القاضي الذي أصدر الحكم في القضية التي رفعها محام يُدعى المشير احمد على، ممثلًا لرابطة المحامين الإسلاميين في النقابة العامة للمحامين بـ"القاهرة"، فإنه لم يستند على أدلة مادية قوية يمكن من خلالها إتهامه فعلًا بالخيانة لوطنه وإسقاط الجنسية عنه.. الرجل رغم اختلافنا معه في أسلوبه وأفكاره إلا أنه في نهاية الأمر كان يعبِّر عن رأيه وهذا حقه كما كفله له الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان.. لم نجده يخطط ويدبر ويتآمر مع المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي و16 جهاز مخابرات عالمي مثلما فعل الإخوان المسلمون طيلة السنوات الماضية وحتى قيام ثورة 25 يناير طبقا لما نشرته مجلة "روزاليوسف" من وثائق خطيرة تدينهم بتهم أقلها الخيانة العظمى أيام 18 و 19 و 23 من هذا الشهر.

وطبقًا لـ"روزاليوسف"، فإن الإخوان كانوا على إتصال بالموساد، ولم يوقفوا هذه الإتصالات إلا بعد قيام الثورة والتخلص من "مبارك"، مما جعل "إسرائيل" تسعى لدى الولايات المتحدة لفتح قنوات إتصال معهم من جديد. إنني لا أذيع سرًا إذا قلت مذكِّرًا البعض أن الإخوان الذين يدعون الوطنية والطهارة هم الذين كانوا يحرِّضون "أمريكا" والغرب ضد نظام الحكم في "مصر".. هم الذين كانوا يستقوون بالدول الخارجية لجعل "مبارك" يساوم ويتفاوض معهم.. هم الذين كانوا يتعاملون مع 16 جهاز مخابراتي عالمي للتآمر على بلدهم وقلب نظام الحكم، ليس حبًا في شعبها ورحمة به أو لتحقيق العدل والحرية والمساواة، ولكن لتحقيق مصالحهم الذاتية والوصول إلى الحكم في "مصر".

لقد تصوَّرت أن الدنيا سوف تقوم في "مصر" عقب نشر الوثائق التي نشرتها "روزاليوسف" منذ أيام قليلة، والتي تحمل إدانة بالخيانة العظمى للإخوان المسلمين، ولكن للأسف يبدو أن "مصر" حتى بعد ثورة شبابها ورحيل "مبارك" نجدها لازالت تغفر لمن تريد الغفران له وتحكم بالإدانة على من تريد إدانته طبقًا لدينه، فإذا كان ينتمي لدين الدولة فمن حقه خيانة الوطن وسرقته ونهبه دون ضابط أو رابط، بدون أن يجد من يحاسبه، والعكس صحيح!!

لقد نحج المتأسلمون المتطرفون في إصدار قرار من المحكمة بإسقاط الجنسية عن "موريس صادق" لكي يثبتوا للعالم أن التطرُّف في "مصر" واقع وحقيقة، وإلا لماذا لم يصدر حكم ضد "الظواهري" الإرهابي رقم (2) في العالم؟ ولماذا لم يصدر قرار مماثل ضد ضابط الجيش السابق المصري "محمد إبراهيم مكاوي" المعروف باسم "سيف العدل"، الذي تولَّى قيادة القاعدة خلفًا لـ"أسامة بن لادن"؟ ولماذا لم يصدر قرار- لا أقول إسقاط جنسية وإنما مجرد قرار عتاب أو لوم أو توبيخ- ضد "عاكف" زعيم الإخوان السابق الذي لعن "مصر" وأبو مصر وأمها، وقال "طظ فيها"، في وقاحة لم نعرفها من قبل؟!! ولأنه أيضًا وعد إذا تولَّى الإخوان الحكم باستيراد حاكم من "ماليزيا" لكي يحكم المصريين؟ بل ولماذا لم يصدر حتى قرار إدانة ولا أقول سجن أو إسقاط جنسية- ضد هذا القيادي الإخوانجي الذي كشفت اسمه منذ أيام "ويكليكس"، وكان حلقة الوصل بين الإخوان والأمريكان؟!!

أما بخصوص الحكم العسكري الظالم الذي صدر بسجن الأقباط الثلاثة خمس سنوات لأنهم تصدوا للبلطجية والمتطرفين الذين رفضوا افتتاح كنيسة "عين شمس" رغم قرار المجلس العسكري والحكومة بافتتاحها، فإنه بلا شك قلب كل موازين العدالة؛ لأنه جعل من الضحية مجرمًا، وترك انطباعًا قويًا بأن القيادة العسكرية تجامل الإخوان والمتطرفين على حساب الأقباط. لقد كنا نتصوَّر أن يحكم القضاء العسكري بمعاقبة البلطجية المجرمين الذين حاصروا الكنيسة وتحدوا هيبة وسلطة المجلس العسكري والحكومة والدولة والقانون، ولكن للأسف لم يحدث هذا، وقاموا بدلًا من ذلك بمعاقبة الضحايا لأنهم أقباط!!! إنني لا أعرف لماذا تركوا المخربين والبلطجية والمتطرفين وسجنوا الأبرياء الأقباط الذين كانت جريمتهم الدفاع عن كنيستهم؟.. هل لأن الجيش والحكومة والدولة بكل قوتها يخافون من المتأسلمين والبلطجية؟ أم أنه التعصب الأعمى بعينه الذي يسكن في عقول وقلوب بعض القضاة الذين من المفروض أن يتحلوا بالحيادية وعدم التعصب بحكم مواقعهم؟ أم أن هذا الحكم هو مقدمة لدولة العدل والحرية التي وعدنا بها الإخوان المسلمين إذا ما نجحوا في الانتخابات البرلمانية القادمة؟!

إنني أدعو المجلس العسكري والحكومة المصرية، بعدم إسقاط الجنسية عن المحامي "موريس صادق"، وإلا فعليهم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد كل الذين تحدثت عنهم في هذا المقال، حتى يشعر الجميع بأنهم لا يميزون بين مواطن مسلم وآخر مسيحي.. كما أدعوهم أيضًا إلى إلغاء الحكم الظالم الذي صدر منذ أيام ضد الأقباط الثلاثة الذين كانت جريمتهم أنهم قاموا بالدفاع عن كنيستهم في "عين شمس".

لمن يرغب في الإطلاع على الوثائق السرية التي نشرتها "روزاليوسف"
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=112304
http://www.rosaonline.net/Daily/News.asp?id=112304

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع