المؤرخ "عاصم الدسوقي": الانحيازات الطائفية خيانة عظمى وتستوجب أقصى درجات العقوبة

ميرفت عياد | 2011-05-29 13:02:07

* المؤرخ "عاصم الدسوقي":
- الانشغال في معارك التنمية يؤدي إلى انحسار الطائفية وذوبان الجميع في الوطن الواحد.
- الجماعات الإسلامية عملت على انشطار الذات المصرية إلى ذات إسلامية ومسيحية.
- الروح الطائفية تراكمت عبر حكومات ونظم سياسية مختلفة.
- ما يجمع المصريين من تقاليد وعادات مشتركة أكثر مما يفرقهم على مستوى العقيدة.
- يجب إبقاء الدين في المساجد والكنائس دون إقحامهما في التعليم أو الحياة العامة.
- حل الطائفية بإقامة دولة القانون الوضعي الذي لا يستمد نصوصه من أي شريعة دينية.

كتبت: ميرفت عياد
قال المؤرخ د. "عاصم الدسوقي" في دراسة أعدها تحت عنوان "مستقبل التكامل الوطني في مصر": إن الدارس لتاريخ مصر الحديث سيشهد على أن الأقباط في عهد "محمد على باشا" كانوا يحتفظون بمراكزهم ووظائفهم الحساسة في الدولة، كما أن إصلاح الكنائس كان يتم على نفقة الدولة، إلا أن "محمد على" لم يسمح للأقباط بالتجنيد في الجيش.

الإحتلال الإنجليزي.. ولعبة الطائفية
وأشار "الدسوقي" إلى أن فور تولي "سعيد باشا" الحكم، سمح للأقباط بالتجنيد في الجيش وألغى ضريبة الجزية المفروضة على الاقباط، أما الخديو "إسماعيل" فقد سمح لهم بالذهاب إلى البعثات الدراسية، وتبرَّع من ميزانية الدولة للبطريكية القبطية، وجاء الاحتلال الإنجليزي إلى "مصر" عام 1882 ليبدأ ممارسة لعبة الطائفية، وبهذا أخذت الانتماءات الوطنية تضمحل وازدادت الانتماءات الدينية، خاصة وأن بعض الأقلام بدأت تطعن في الأقباط وعقيدتهم، ومن هنا تعمقت الطائفية، رغم أن الزعيم "مصطفى كامل" عندما قام بتشكيل الحزب الوطني عام 1907 أكَّد أن المسلمين المصريين هم أقباط غيَّروا عقيدتهم.

دستور 1923.. وروح المواطنة
وأوضح "الدسوقي" أن دستور عام 1923 جاء ليؤكد مساواة جميع المصريين في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن المعتقدات الدينية، ولكن ما حدث على أرض الواقع يخالف روح المواطنة، حيث بدأ شق الصف على أساس المذاهب الدينية، فنشأت جمعية الشبان المسلمين عام 1927، وجماعة الإخوان المسلمين عام 1928، وفي أواخر عام 1937 أخذ الشعور الطائفي يتعمَّق أكثر عندما قام الملك "فؤاد" برفع شعار زعامة مصر للإسلام داعيًا إلى الخلافة الإسلامية ومطالبًا بتعديل كافة التشريعات على مقتضى الشريعة الإسلامية.

معارك التنمية.. وتوحيد الصفوف
وأكّد "الدسوقي" أن قيام ثورة يوليو 1952 وإلغاء النظام الملكي الذي كان يستقطب العناصر الإسلامية، والتخلُّص من الإنجليز- أدَّى إلى نبذ روح الطائفية وتوحيد الصفوف وتحقيق أكبر قدر من المساواة في فرص العمل والتعليم بين المصريين، وإلى تخفيض الشروط العشرة لبناء الكنائس، كما وافق الرئيس "عبد الناصر" على بناء 25 كنيسة سنويًا في الأماكن التي يحدِّدها البابا "كيرلس السادس"، وبانشغال المصريين في معارك التنمية انحسرت الطائفية وذاب الجميع في الوطن الواحد.

مناورة السادات.. وتغذية روح التعصب
وحول لعبة الرئيس الراحل "أنور السادات" الخطيرة، عندما أراد التخلص من خصومه اليساريين والناصريين، قال "الدسوقي": إنه أخرج العديد من العناصر الإسلامية من المعتقلات، وفي هذا المناخ بدأ الخطاب الإسلامي يتفوَّق على الخطاب القومي، وأدى تصريح "السادات" بأنه حاكم مسلم لدولة إسلامية بهدف المناورة السياسية، إلى تغذية روح التعصب من قبل الجماعات المتطرفة، وبدأت مشاعر الفتنة في التصاعد، حيث أُحرقت كنيسة "الخانكة" عام 1972، ثم أعقبها حوادث الفتنة والشغب في الزاوية الحمراء عام 1981، وأضاف: "العائدون من العمل بدول النفط أدوا إلى الشد من أزر التيارات الدينية التي عرفت بالإسلام السياسي".

الجماعات الإسلامية.. وانشطار الذات المصرية
وأشار "الدسوقي" إلى أن الجماعات الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي عملت على انشطار الذات المصرية إلى ذات إسلامية وذات مسيحية، لذا صدرت العديد من النداءات التي تطالب بالتمسك بالهوية المصرية مقابل الذاتية الدينية والهيمنة الغربية التي تزكي نيران الفتنة الطائفية وتستفيد من اختلافات المصريين فيما بينهم. وطوال فترة التسعينيات نشطت الكتابات الإسلامية التي تضخِّم من الذات الإسلامية دون اعتبار لطبيعة المجتمع وتاريخ المصريين المشترك، مع إهمال تام بأن ما يجمع المصريين على مستوى التقاليد والعادات المشتركة أكثر مما يفرقهم على مستوى العقيدة.

حل الطائفية.. إقامة دولة القانون
وأوضح "الدسوقي" أن أسباب الفتنة تراكمت عبر حكومات ونظم سياسية مختلفة، وعلى الرغم من هذا فإن حل هذه المشكلة يكمن في جملة واحدة هي إقامة دولة القانون الوضعي الذي لا يستمد نصوصه من أي شريعة دينية لتحقيق التوازن الاجتماعي، وإسقاط الحاجز الطائفي الديني من كافة المعاملات، وإبقاء رسالة الدين قائمة في المساجد والكنائس دون إقحامها في التعليم أو الحياة العامة، مع اعتبار الانحيازات الطائفية جريمة خيانة عظمى يُطبق على مرتكبيها أقصى درجات العقوبة.