د. "محمد منصور": أتوقع أن تفي "مصر" بـ 50 % من احتياجات أوروبا من الكهرباء بحلول عام 2050

تريزا سمير | 2011-06-04 00:00:00

* الاقتصادي "محمد النجار": لابد من الاهتمام بأحلام المصريين في الإعلان الدستوري.
* د. "محمد إبراهيم منصور": يجب أن تكون هناك هوية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
* د. "عبد العزيز عز العرب" التعليم هو الوسيلة الأساسية لتقوية رأس المال.

كتبت: تريزة سمير
أكَّد الاقتصادي "محمد محمد النجار"- نائب مقرِّر لجنة الاقتصاد بالمجلس الأعلى للثقافة- على ضرورة الاهتمام بأحلام المصريين في الإعلان الدستوري، مشيرًا- في ندوة بعنوان "المقومات الأساسية للنظام الاقتصادي في الدستور الجديد عُقدت الأربعاء الماضي- إلى أن النظام الاقتصادي مرتبط بقضايا مختلفة، منها قضية الملكية الخاصة والتعاونية، والعامة والمشتركة، موضحًا أن القطاع العام والخاص في التنمية هو القائد، وأن الاقتصاد المصري توجَّه في فترة "السادات" نحو دول المعسكر الغربي.

وأشار د. "محمد إبراهيم منصور"- أستاذ الاقتصاد ومدير مركز المستقبل بمجلس الوزراء- إلى أهمية وجود هوية للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مطالبًا بتقوية القطاع التعاوني بعيدًا عن بيروقراطية الحكومة، وبمراعاة التخطيط لكونه أسلوبًا علميًا، ومراعاة التوازن للاقتصاد في كافة القطاعات الانتاجية، وتحقيق التوازن في المناطق الجغرافية، ومراعاة المناطق العشوائية والصعيد، مؤكِّدًا على دور الاستثمار الأجنبي داخل "مصر" باعتباره مكملًا وليس أساسيًا، ويعمل دائمًا على النمو وليس على التنمية.

وتوقَّع "منصور" أن تفي "مصر" بـ 50 % من احتياجات أوروبا من الكهرباء بحلول عام 2050، مشيرًا إلى أن "مصر" لا منافسين لها في الطاقة الشمسية التي لا تنضب بعكس البترول والسولار، وهذه الطاقة سوف تمكِّنها من تحلية مياة البحر. موضحًا أن هذه الدراسة قام بها باحثون مصريون وآخرون من الاتحاد الأوروبي،

وأكّد "عبد العزيز" على أهمية الاهتمام بثلاث صور للعدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع، منها توزيع الثروات والاقتصاد العادل والعدالة الإقليمية، مشيرًا إلى تعامل حكومات "مبارك" السييء مع "بدو سيناء"، بالإضافة إلى الفقر في الصعيد الذي تصل نسبته إلى 61% من عدد الفقراء.

من جانبه، أوضح "محمد نور الدين"- أستاذ الاقتصاد- أهمية وجود عدالة اجتماعية باعتبارها أحد الشعارات التي رفعتها ثورة 25 يناير، وضرورة وضوحها في الدستور وعدم الرجوع عنها مطلقًا، بالإضافة إلى وضع حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين وحد أقصى للأجور، وأن ينص الدستور على توجيه الأنشطة الإنتاجية.

وأشار د. "عبد العزيز عز العرب"- أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية- إلى أن المقومات الأساسية تصنع من الدستور شيئًا يسمح بداخله بتداول السلطة بين تيارات لا ترتبط بالتوجهات، فنحن لا نضع برنامجًا متكاملًا للاقتصاد بل وسائل للمقومات الأساسية، منها ضرورة أن تكفل الدولة فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة. مؤكّدًا على أهمية التعليم باعتباره الوسيلة الأساسية لتقوية رأس المال، وما يتطلبه ذلك من قيام المناهج على الابتكار والإبداع، وتنمية المهارات والبحث، واحترام القدرة الخلاقة للنشء، وتوفير مجال المهارات والإبدع والمشاركة السياسية الفعالة، وإتاحة التجربة فيما يتجاوز المناهج. موضحًا أن التنمية المستمرة للطاقات البشرية هي الغرض الأساسي للنشاط الاقتصادي.