دراسة أمريكية: ترصد دور الزعماء الدينيين بعد الثورة المصرية

ميرفت عياد | 2011-06-05 22:50:22

كتبت: ميرفت عياد

أصدر المعهد الدولي للتقارب بين الأديان وحوار الحضارات، دراسة بعنوان "الزعماء الدينيين واصلاح السياسي بعد مبارك" للباحثة "جينا لارسون بويل"، وتتناول الدراسة دور الجماعات الدينية في مصر بعد الثورة.

إصلاح المشهد السياسي

وتوضح الدراسة أنه منذ تم عزل الرئيس السابق مبارك عن الحكم، والقوات المسلحة تتولى إدارة شئون البلاد، حيث تم حل مجلس والشعب وتم تعليق الدستور، ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مصر، وعلى الرغم من هذا فإصلاح المشهد السياسي لن يتم إلا بحصول المواطنين على الحريات المدنية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحرية العقيدة، وتوفير الخدمات الاجتماعية، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء التوترات الدينية، وهذا من أجل مساعدة مصر على تخطي هذه المرحلة والحصول على الاستقرار والأمان والحرية التي تنشدها.

دور الدين في مصر البرلمانية

وتحت عنوان "دور الدين في مصر البرلمانية" تقول الباحثة أن الدين لم يكن عاملاً أساسيًا لتحفيز الثورة، إلا ان تأثيره كان واضحًا من خلال تجمع الثوار أمام الكنائس والمساجد، وبهذا أصبحت دور العبادة أماكن لتجمع المتظاهرين، فالشعب المصري متدين بطبعه، والدين يلعب دورًا هامًا في حياتهم اليومية، إلا أن هناك بعض التمييز ضد الذي يمارس ضد بعض الفئات مثل الأقباط والمراة والبهائيين، ومن هنا تم خلق نوع من الحواجز البيروقراطية والاجتماعية لغير المسلمين.

الأحزاب السياسية والمرجعية الدينية

وأكدت الدراسة على أن القانون المصري لا يسمح بإنشاء أي حزب سياسي على أساس أو مرجعية دينية، إلا أن هناك بعض الأحزاب السياسية التي تم تاسيسها تعبر عن مبادئ دينية، وبهذا فالصراع بين الإسلاميين والمنظمات العلمانية لا يزال مستمر حتى بعد الثورة، لأن الجماعات الدينية ستعتمد على الدين لتعزيز الديمقراطية والعملية الانتخابية. مشيرة إلى تشجيع قداسة الأنبا شنودة الثالث للأقباط على الانضمام لأخوانهم المسلمين في الأحزاب، لنشر فكرة التسامح بين الطرفين، لأن تكافؤ الفرص في تشكيل أحزاب سياسية دينية غير واقعي وغير مثمر، نظرا لما يواجهه الاقباط من تمييز عبر مراحل التاريخ.

سلمية الثورة المصرية

وطالبت الباحثة أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة من جميع أطياف الشعب، وذلك بهدف المساواة فى جميع الحقوق والواجبات والحرية الدينية للأقليات، ومعالجة التهميش الذي يواجه الأقليات في المجتمع المصري، مشيدة بسلمية الثورة المصرية التي أظهرت ان المصريين تجاوزوا الاحتقانات الطائفية، إلا أن مشكلات بناء دور العبادة، ومشكلات الزواج وما يثار حوله من فتن، ستظل سائدة حتى يأتي أناس مستنيرين في انتخابات سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن العديد من المنظمات الدينية والقادة الدينيين يستطيعوا أن يساهموا بشكل فعال في بناء المجتمع المدني.

تعزيز الحوار بين الأديان

وفى خاتمة الدراسة أكدت الباحثة أن جهود الزعماء الدينيين هي الخطوة الأولى نحو الإصلاح، من خلال الدعوة إلى التسامح والاعتدال والمساواة لملأ الفراغ الذى تركه نظام الحكم السابق، ومن خلال تعزيز الحوار بين الأديان، ووأد الفتنة الطائفية ورفض الشائعات التي تغذي الكراهية والتعصب بين الجانبين.

للاطلاع على الدراسة باللغة الإنجليزية أرجو الدخول هنا