"العُمدة": أهم ما يميِّز قانون دور العبادة الجديد عدم تدخُّل الأمن في بناء الكنائس أو توسعتها

جرجس بشرى | 2011-06-07 16:47:22

كتب: جرجس بشرى
أشاد النائب البرلماني السابق "محمد العمدة"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، بالقانون الموحَّد لبناء دور العبادة، موضحًا أن المواطنة تعطي الحق لأتباع الديانات في ممارسة شعائرهم الدينية وبناء دور عبادتهم بكل حرية.

وأشار "العمدة" إلى عدة مزايا للقانون الجديد؛ أهمها عدم تدخل الأمن في بناء الكنائس أو توسعتها، وبناء الكنائس بقرار من وزير التنمية المحلية بعد موافقة المحافظ، وتحديد القانون لمدة معينة للموافقة على طلب البناء (90 يومًا)، وتحديده مدة للموافقة على طلب التوسعة (30 يومًا)، واعتبار عدم الرد على الطلب من الجهة المختصة من قبيل الموافقة، مضيفًا أنه في حالة رفض الطلب يحق للجهة التي رُفض طلبها اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري برفع دعوى مستعجلة لإلغاء قرار الرفض.

وقال "العمدة": إن قواعد بناء الكنيسة أو المسجد يجب أن تخضع لبعض القيود بحيث لا تُبنى كنيسة بجوار كنيسة أو مسجد بجوار مسجد، بل حسب الاحتياج الفعلي للمنطقة.