خلال التحقيق في حادث "القديسين".. "جوزيف ملاك" يطالب بمحاكمة "العادلي" لإهماله وبشهادة المخابرات حول التهديدات السابقة للحادث

هاني سمير | 2011-06-12 11:35:05

نيابة أمن الدولة العليا تطالب "الداخلية" بتحريات المباحث والمتهمين

كتب: هاني سمير
طالب "جوزيف ملاك"، مدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، النيابة العامة مساء أمس، بفتح التحقيقات مع "حبيب العادلي"، وزير الداخلية الأسبق، في أحداث تفجيرات كنيسة القديسين. كما طالب خلال إدلائه بشهادته في البلاغ الذى تقدَّم به للنائب العام في الخامس والعشرين من مايو الماضي، والذي حمل رقم (7870) بلاغات النائب العام، بفتح باب التحقيق في القضية، والتحقيق مع "العادلي" بشأن مسئوليته الجنائية التي تصل إلى التواطؤ، وفيما لديه من معلومات بشأن الواقعة والجهة المسئولة والتحريات التي توصَّل إليها والتي خلت منها أوراق القضية، والمعلومات التي أعلن عنها يوم 23 يناير الماضي، بالإضافة إلى سرعة إعلان التقرير النهائي للنيابة العامة في الواقعة، لكونها قضية رأي عام، وتدعيم ذلك بشهادة المخابرات المصرية التي قدَّمت تقريرًا عن تهديدات تلقتها عدد من الكنائس المصرية بالتفجير قبل حادث القديسين، والذي قدَّمته بدورها للجهات المعنية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات. مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة، وهو ما يوضح الإهمال الجسيم من قبل "العادلي" الذي يصل إلى حد التواطؤ ويحمِّله ومساعديه المسئولية الجنائية عن الحادث. مؤكِّدًا على تكامل البلاغات التي قُدمت في هذا الشأن، والتي منها بلاغ يتهم "العادلي" بارتكاب الحادث بالتدبير والتخطيط له.

وفي تصريحات خاصة لـ"الأقباط متحدون"، قال "ملاك": إن النيابة أكَّدت لهم أنها أرسلت لوزارة الداخلية طلبًا بإعداد تحريات عن الواقعة وتقديم المشتبه فيهم للتحقيق جنبًا إلى جنب مع "العادلي"، موضحًا أن المركز سيتجه لتصعيد القضية حال تباطؤ النيابة العامة في التحقيق مع وزير الداخلية الأسبق.

كان النائب العام، المستشار "عبد المجيد محمود"، قد أحال البلاغ الذي تقدَّم به "جوزيف ملاك فؤاد"- المحامي، ومدير المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان- و"نادر مرقص بطرس"ـ عضو المجلس الملي بالكنيسة المرقسية، و"كميل صديق ساويرس"ـ سكرتير المجلس الملي بالكنيسة المرقسية- ضد "حبيب العادلي" وزير الداخلية الأسبق، إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم 31 مايو الماضي.

وقال البلاغ: "إن حادثة كنيسة القديسين بـالإسكندرية، والتي وقعت يوم 1/1/2011 الساعة الثانية عشر والربع صباحًا، وراح ضحيتها أربعة وعشرين شهيدًا وقرابة تسعون مصابًا، هذا الحادث الذي هز مصر والعالم، حادث استهدف مواطنين مصريين كانوا يقيمون الصلاة في الكنيسة متضرعين يطلبون من الله عز وجل خالق السماء والأرض أن تكون بداية هذا العام سلامًا للجميع وخيرًا لمصرنا الغالية، ولكن نالت منهم أيادي الأرهاب لتنتهي حياتهم. لقد فقدت الأم أبنائها وفقد الأب أبنائه وفقدت الزوجة زوجها وأطفالها، وتناثرت الأشلاء، وتحوَّلت فرحة العام الجديد في ساحة الكنائس إلى عزاء شارك فيه الجميع. فقد أكَّدت هذه الواقعة البشعة على هشاشة النظام الأمني في مصر، فهذا اختراق واضح للمنظومة الأمنية، ومن العلم أن هناك قبل حدوث هذه الواقعة قامت جهات معلومة بتوجيه تهديدات واضحة للكنائس في شهر نوفمبر 2010 فور وقوع مذبحة كنيسة سيدة النجاة بالعراق، وقد تناولت الكثير من وسائل الإعلام هذه التهديدات، وقد أعلنت الكنيسة ثقتها في الأمن المصري، وللأسف حدث ما لم يتوقعه أحد، وهو فشل الأمن في حماية شعبه. وبعد ذلك قام حبيب العادلي يوم 23 يناير 2011 في احتفال عيد الشرطة وفي حضور رئيس الجمهورية السابق، بالإعلان عن كشف حقيقة الواقعة والجناة والجهة المنفذة، وأعقبها إعلان الداخلية بالقبض على المتهم الرئيسي وباقي المتهمين في وسائل الإعلام، وعلى جانب آخر أعلنت النيابة العامة قرب صدور التقرير النهائي عن كيفية وقوع الحادثة وملابساتها."

وأضاف البلاغ: "فوجئنا منذ شهر بالإفراج عن المتهمين في الأحداث، وسكوت النيابة العامة وعدم إصدارها أي تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير، ولذلك تقدَّمنا للمحامي العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامي العام الأول بالإسكندرية، نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الإفراج عن المتهمين في أحداث القديسين، وكذلك الكشف عن سير التحقيقات، وتوضيح لما تردَّد بحفظ التحقيقات، وجاء رد النيابة غير الرسمي بأن المتهمين الذين أُفرج عنهم لم يُعرضوا على النيابة وليس هناك أي معلومات بشأنهم، وأن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود والمصابين فقط، وأن ليس هناك متهمين، وأنه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير، وتم إرسال القضية إلى نيابة أمن دولة العليا."