6 أبريل تطالب بعودة وزارة التموين وتحذر من غرق مصر في الديون

مايكل فارس | 2011-06-15 16:47:40

كتب: مايكل فارس
تقدمت حركة شباب 6 أبريل -صباح اليوم الأربعاء- لعصام شرف رئيس الوزراء والمجلس العسكري، ببعض المقترحات حول الموزانة العامة للدولة، تضمت أن يتم عرض تفاصيل الموازنة، وميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة بكل الشفافية والوضوح، لكي يتفهمها غير المتخصصين من المواطنين، كما يجب عرض تفاصيل موارد ومصروفات كل وزارة وكل محافظة بنفس الطريقة، والقيام بحشد الموارد والطاقات المحلية قبل اللجوء للاقتراض، سواء من الداخل أو الخارج، حيث أنه من الخطورة بمكان أن تغرق مصر الثورة في الديون، وأن تتجاوز فوائد القروض 30% من موارد الدولة، و48% من حصيلة الضرائب.
وطالبت الحركة بإصدار مرسومًا فورًا بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعادة النظر في أسعار بيع الطاقة والمواد الأولية للشركات التي تبيع منتجاتها للمواطنين بالأسعار العالمية، بينما تشتري الطاقة والخامات بأسعار متدنية للغاية، وذلك لتوفير موارد أكبر للموازنة مع ضمان وجود رقابة فعالة على هوامش أرباح تلك الشركات، خاصة التي تحقق نسب أرباح تفوق ما تحققه في الخارج بمرات عديدة، وإعادة تقييم النظام الضريبي من أجل عدالة توزيع الأعباء، فمن غير المقبول أن تساهم جميع الشركات العامة و الخاصة فى مصر بنحو 16% فقط من حصيلة الضرائب، بينما يتحمل المواطن العادي نسبة 56% منها، وتتكفل هيئتي قناة السويس والبترول بحوالي 28%.
وطالبت كذلك بإضافة شرائح ضريبية جديدة لمن تزيد أرباحه على 100 مليون جنيه، وأخرى لمن تزيد على 250 مليون جنيه، وثالثة لمن تزيد أرباحه على 500 مليون جنيه، تطبيق ضريبة نصف في المائة على المتاجرة بالأسهم في البورصة، على أن تخصم من المنبع.
كما أكدت الحركة على أهمية إعادة وزارة التموين، وتفعيل دورها في الرقابة على آليات السوق، وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، وعدالة أسعارها، وتفعيل جهاز حماية المستهلك، وقصر عضوية مجلس إدارته على المستهلكين أصحاب المصلحة، أسوة بمنظمات رجال الأعمال، وإبعاد رجال الأعمال وفلول الحزب الوطني المنحل عن الجهاز، وضمان استقلال جمعيات حماية المستهلك، ودعمها بكافة الأشكال.
وإصدار مراسيم فورية بتعديل قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة، لتتضمن مبادئ التجارة العادلة لضمان أسعار بيع عادلة للفلاحين و صغار المنتجين، وتعديل قانون حماية المنافسة، لمصادرة كل الأرباح الناتجة عن الممارسات الاحتكارية، وإعفاء المبلغ من العقوبة، وتطبيق عقوبة السجن في حالة تكرار المخالفة، وتشديد الرقابة على التهرب الضريبي وملاحقة المتهربين من الوسطاء وتجار الجملة والسماسرة وأصحاب المهن الحرة.
وتشديد الرقابة على التهرب الجمركي، خاصة عن طريق المناطق الحرة وأنظمة السماح المؤقت، والدروباك، ومراجعة كل التسويات التى قام بها رجال الأعمال خلال السنوات الست الماضية، والتي تحيطها شكوك كثيرة بإهدار الملايين على خزينة الدولة.

إضافة إلى الإنفاق على الصحة والتعليم، للمستويات التي حددتها الأمم المتحدة، بما يضمن تحقيق أهداف الألفية في القضاء على الفقر والأمية، إذ ليس من المقبول أن يكون الإنفاق على الصحة 1,6% من الناتج القومي، والإنفاق على التعليم 3,5% منه.
وإعادة هيكلة نظام المرتبات في الدولة، بهدف توفير الموارد لوضع حد أدنى عادل وحد أقصى مناسب، بالتزامن دون إضافة أي أعباء على الموازنة، مع تصحيح أليات ضبط الأسواق، للتصدي للرفع الغير مبرر للأسعار.