"محمد عبد الرحمن":بعض الأفراد تمارس ضغوط على أصحاب القرار لعدم الوصول للحقيقة

جرجس وهيب | 2011-06-18 11:06:40

"أبو يحيى" طالب المتظاهرين بعدم ترديد هتافات مسلم ومسيحي أيد واحدة، وترديد هتافات فيها هجوم على الكنيسة ورموزها.
نقابة المحامين تقدر وتعتز بقداسة البابا "شنودة" الثالث رمزًا مصريًا.
الفتنة الطائفية مسألة يجب الاهتمام بها ومعالجتها باستخدام كل ما نملك من جهود.
سيادة القانون مغيبة في المجتمع المصري.
بعض الأفراد تمارس ضغوط على أصحاب القرار لعدم الوصول للحقيقة.
سيادة القانون هي السبيل الوحيد للخروج من كل أزمة.

أجرى الحوار: جرجس وهيب
لم يلقى تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث "إمبابة" والتي قامت بها نقابة المحامين الاهتمام اللازم من مختلف وسائل الإعلام، على الرغم من أهمية التوصيات التي خرجت عنه، لذا التقى "الأقباط متحدون" بـ"محمد عبد الرحمن" رئيس لجنة تقصى الحقائق في أحداث "إمبابة"، للتعرف منه على تشكيل اللجنة وما توصلت إليه والتوصيات التي صدرت عن اللجنة ومدى الاستفادة منها.

وكان لنا معه هذا الحوار
من شكل لجنة تقصى الحقائق حول أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة؟
شُكلت اللجنة بتكليف من "حمدي خليفة" نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.

من هما أعضاء اللجنة ؟
شرفت أنا "محمد عبد الرحمن" أمين صندوق النقابة العامة برئاسة اللجنة، وبعضوية "محمد مختار" و"ممدوح أحمد" أعضاء النقابة العامة.

لماذا تم تشكيل اللجنة ؟
لتقصى الحقائق وللتحقيق في مشكلة "إمبابة"، وخاصة أن الحادث جاء في أعقاب مجموعة من الأحداث الطائفية المتتالية، وأن مسألة الفتنة الطائفية مسألة يجب الاهتمام بها ومعالجتها باستخدام كل ما نملك من جهود، ووجدت نقابة المحامين أن الحادث خطير ومرتبط بمستقبل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المصرية، وان أساليب المعالجة التقليدية من تبادل الزيارات والأحضان ما عاد يجدي ولكن المناقشة البناءة وإخراج كل الأفكار من جعبتها وطرحها بشافية للنقاش الهادئ يرغب في الوصول لحل وليس نقاشًا تسوده الندية، أو إعلاء شأن على شأن، ولكن هدفنا جميعًا إعلاء شأن الوطن والوصول للحقائق بمنتهى الحيادية وطرح حلول لها لتجنب الحوادث المشابهة لها مستقبلاً.

من أين استقت اللجنة معلوماتها ؟
استقت اللجنة معلوماتها من خلال الالتقاء بشهود عيان وبعض المصابين والمختصين، حيث تم الالتقاء بكلاً من "ثروت نجيب عيسى" و"هاني رمسيس عيسى" محاميان، و"رامي كامل" سعيد ناشط حقوقي، و"أنطوان عادل يسى" عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب الأقباط بماسبيرو، و"بيشوى فوزي" ناشط حقوقي، و"محمد محمود" مصور بأحد المواقع الاليكترونية وشاهد عيان، و"سعيد محمد إبراهيم" شاهد عيان، وأحد المصابين -فضل عدم ذكر أسمه-، كما التقت اللجنة بعدد من القيادات الدينية المسيحية وشيوخ السلفيين وبعض المختصين في شئون الأديان، وبعض المحامين.

ماذا كشفت اللجنة من حقائق ؟
إن سيادة القانون مغيبة في المجتمع المصري، وأن بعض الأفراد تمارس ضغوط على أصحاب القرار لعدم الوصول للحقيقة، وأن الحلول التقليدية من جلسات عرفية وتبادل الشيخ والقس الأحضان لم تعد المخرج من هذه الأزمة، بل الحل الحقيقي هو تطبيق القانون على المخطئ دون النظر لديانته.

كيف رصدت اللجنة أحداث إمبابة ؟
بدأت الأحداث حوالي الساعة الخامسة عصر يوم 7 مايو الماضي، عندما ترددت أقاويل في شارع "المشروع" بمنطقة "إمبابة" بالقرب من كنيسة "مارمينا" بان هناك فتاة مسلمة تدعى "عبير" محتجزة بالكنيسة أو بعقار مجاور لها، وتجمع مجموعة لا تزيد عن 10 أفراد يرتدى بعضهم الثياب البيضاء القصيرة طلبوا دخول الكنيسة للبحث عن تلك السيدة وتم السماح لهم بدخول الكنيسة بصحبة بعض رجال الشرطة ولم يعثروا على الفتاة، وبعد صلاة المغرب تجمعت أعداد أكبر طالبين إعادة التفتيش وحصل تراشق بين هذه المجموعة وبعض المتواجدين بالكنيسة، وفجأة انطلقت أعيرة نارية زعم البعض أنها من أطلقت من العقار المأجور للكنيسة، وزعم البعض الآخر أنها طلقات صوتية قد بدا الجيش في إطلاقها لفض التجمع، وعلى اثر ذلك عمت الفوضى وزاد الهرج والمرج واختلط الحابل بالنابل واستعصى على الجميع تحديد الضارب والمضروب واقتحم المتجمهرون العقار الملاصق للكنيسة، وقاموا بإلقاء بعض المنقولات والملابس من الشرفات وتم إتلاف بعض المحلات المملوكة للأقباط، وظهر في التجمهر بعض شباب السلف وبعض البلطجية والغالبية من المساقين خلف الإشاعات بعد الأقاويل عن حرق بعض المساجد، وبرز في الأحداث أفراد عائدين من إحدى الدول العربية وبرز اسم من يدعى "أبو يحيى" تجمع حولهم لفيفًا من المتجمهرين.

وقد لوحظ تباطؤ في السيطرة على الأمر من قوات الأمن والجيش، كما زحفت أعداد كبيرة إلى الكنيسة الموجودة بشارع "الوحدة"، وقد شهد أحد الأقباط انه شاهد إصابات في بعض شباب السلف وفى تمام العاشرة مساءً خرجت مظاهرة كبيرة تردد "مسلم مسيحي أيد وحدة"، وفى أثناء تلك المظاهرة ظهرت مجموعة من الشباب وعدهم حوالي سبعة أغراب التفوا حول من يدعى "أبو يحيى" طلبوا المتظاهرين عدم ترديد هذه الهتافات وترديد هتافات أخرى فيها هجوم على الكنيسة ورموزها، وقد نتج عن هذه الأحداث وفاة عدد 12 مواطن اثر إصابتهم بطلقات نارية وأسلحة بيضاء، وإصابة حوالي 300 شخص، فضلاً عن التلفيات في العديد من المنازل والمحلات المملوك غالبيتها للأقباط.

وأضاف: أنه بالبحث عن أصول "عبير" فقد توصل التقرير أنها من مركز البدارى بمحافظة "أسيوط"، وإنها لا تستحق كل هذا الضجيج ولا تستحق مشاجرة حتى بين رجل ورجل وكانت متزوجة من قبطي وتركته هاربة، وتزوجت عرفيًا من مسلم ثم اختفت في يوم كان محدد لها لنظر قضية بطلان عقد زواجها من القبطي، الأمر الذي على أثره انتشرت شائعة أنها عادت للكنيسة وإنها محتجزة، موضحًا أن منطقة "إمبابة" يسكنها النازحين من الصعيد، مجموعة كبيرة من البلطجية وعانت خلال الفترة الماضية من العنف الديني في أوقات صعود التيار الإسلامي والعنف الجنائي بشتى طرقة، وتعانى المنطقة من مثلث التخلف من مرض وجهل وفقر، وكان من السهل بهذه المنطقة أن ينقاد السكان خلف مندسا أو عميل جاء يرتدى رداء يؤثر به على عواطف سكانها أو يداعب أحلامهم بأنفاق لا يعرف مصدره.

ما أهم التوصيات التي توصلت إليها اللجنة ؟
التوصيات العامة للجنة
سيادة القانون هي السبيل الوحيد للخروج من كل أزمة، وعدم تطبيق القوانين على الناس بدون تميز يشعل الأزمة، وتدين اللجنة تباطؤ قوات الشرطة والجيش في مواجهة الأحداث منذ بدايتها وان أي تفتيش تقوم به أي جهة أو سلطة أو فصيل تنتهك فيه الحريات بدون مسوغًا قانونيًا يقع تحت طائلة العقاب، وأن هناك محوراً عربيًا قد لعب دور في تأجيج الفتنة الطائفية في مصر ليزيح مصر عن دورها الريادي، وهذا المحور العربي لا يرغب في أن يكون هناك نموذجًا لحكم ديمقراطي مجاور له، كما كانت هناك أصابع إسرائيلية خفية.
كما أوصت اللجنة بتدريس مادة في مراحل التعليم المختلفة، لكل الطلبة المسلمين والمسيحيين تزرع في داخلهم إعلاء شأن الوطن وحب مصر وقبول الآخر، وتشديد عقوبة حيازة السلاح.

وبالنسبة للتوصيات الخاصة بنقابة المحامين
أكدت اللجنة أن نقابة المحامين تقدر وتعتز بقداسة البابا "شنودة" الثالث رمزًا مصريًا قبل أن يكون رمزًا مسيحيًا، ولا تقبل بأي صورة من الصور التطاول على رمزًا دينيًا سواء مسلماً أو مسيحياً.

وأوصت اللجنة أن يبدأ بنقابة المحامين حوارًا هادئًا يحاط بسياج من الشفافية والحرية، بحضور رموز السلفيين وبعض كهنة الكنائس وإنشاء غرفة عمليات بنقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية، لتلقى بلاغات عن أي حادثة طائفية والتدخل فورًا لحلها، وتشكيل لجان تكون مهمتها زرع روح المحبة والسماحة بين المسلمين والمسيحيين.

إلى من أرسلت هذه التوصيات؟
أرسلت التوصيات إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والعدل، وقداسة البابا "شنودة" الثالث، وجارى أرسلها إلى مختلف القنوات الفضائية والصحف والكتاب والمثقفين.

هل تم الأخذ بها ؟
نقابة المحامين هي رائدة المجتمع المدني المصري، وإن توصياتها تكتسب أهميتها من تاريخ النقابة كونها اكبر نقابة، وإنها مارست الأمر بمنتهى الحيادية ولم يكن أمامها إلا مصر أما تطبيق التوصيات مسئولية أولى الأمر.