الحزب الاشتراكي المصري يحتفل بإعلان تأسيسه بنقابة التجاريين ويعلن مبادرة "العدالة الاجتماعية الناجزة"

عماد توماس | 2011-06-19 16:50:00

* م. "أحمد بهاء شعبان": ندعو إلى تشكيل جبهة قوية واسعة تضم في صفوفها الأحزاب الاشتراكية والنقابات المستقلة والعمالية والحركات الإحتجاجية.
* م. "سعد الطويل": لم يكن "سعد زغلول" ورفاقه يفكرون في ثورة 19، ولم يكن لها قيادة واضحة.

كتب: عماد توماس
وسط حضور عدد كبير من الجماهير، احتفل الحزب الاشتراكي المصري بقاعة مقر نقابة التجاريين بوسط البلد بإعلان تأسيسه، في مؤتمر شارك فيه عدد كبير من مؤيدي اليسار المصري، وبعض الوفود الأجنبية الداعمة للحزب الجديد، ووفد من أحزاب اليسار بالاتحاد الأوروبي.

الدستور أولًا
وقال المهندس "أحمد بهاء شعبان"، وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري، إن الحزب على أتم الاستعداد للتحالف مع كافة الجبهات لتوحيد راية الدولة المدنية والتصدي للداعين للدولة الدينية، ومناهضة أي دعوة لتأسيس أحزاب من منطلق ديني، مطالبًا بوضع الدستور أولًا لأنه الأساس القانوني لكل بناء، والذي يضع القواعد ويرسي دعائمه.

وانتقد "شعبان" القانون الجديد للأحزاب، موضحًا أنه وضع العراقيل أمام إنشاء الأحزاب الجديدة، وجعله مقصورًا على أصحاب الأموال وليس أمام قوى الشباب أصحاب الثورة، متعجبًا أن يشترط القانون على أن يضم الحزب الجديد 5 آلاف من المؤسسين! حيث أنه في أغلب دول العالم يحق لبضعة أفراد أن يحصلوا على موافقة الجهة الإدارية بإنشاء حزب بعد إجراءات بسيطة.

هذا وقد تبنى الحزب الدعوة إلى تشكيل جبهة قوية واسعة تضم في صفوفها الأحزاب الاشتراكية والنقابات المستقلة والعمالية والحركات الإحتجاجية لحماية المصالح الاجتماعية، كما أعلن وكيل مؤسسي الحزب عن مبادرة "العدالة الاجتماعية الناجزة" التي تستهدف وضع حد أعلى للأجور لا يزيد عن (15) ضعف الحد الأدنى للأجور، وتحديد ضرائب تصاعدية، وفرض ضرائب على مؤسسات التعليم الخاصة التي تحقِّق أرباحًا طائلة تدخل حصيلتها في موازنة التعليم، وفرض ضرائب على المستشفيات الاستثمارية تستخدم حصيلتها في موازنة الصحة، بالإضافة إلى وضع تسعيرة جبرية للسلع الأساسية في فترة الــ 6 شهور القادمة تضعها وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ارتفاع الأسعار.

تشابه ثورة 19 و25 يناير
من جانبه، قال المناضل المهندس "سعد الطويل"، عضو مؤسس بالحزب، إن ثورة 1919 تشابه إلى حد كبير ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن "سعد زغلول" ورفاقه لم يفكروا في الثورة، وعندما قام الاستعمار بالقبض على "سعد زغلول" ورفاقه انفجرت الثورة دون موعد سابق، وخلال أيام معدودة عمت الثورة البلاد كلها، ولم يكن لها قيادة واضحة، ولم تحدث نتائجها فورًا. فأول مكسب للثورة حدث بعد عام من بدايتها، عندما تم السماح بإنشاء أول بنك برأس مال مصري، ليواجه البنوك الأجنبية، وفي عام 1923 وضع أول دستور ديمقراطي لـ"مصر"، وفي عام 1924 تم انتخاب أول وزارة شعبية بناء على هذا الدستور الديمقراطي. فمكاسب الثورة حدثت بعد عدة سنوات، كما كانت هناك محاولات لتخريب الثورة والعودة إلى الوراء طوال العهد الملكي. معتبرًا أن المظاهرات المليونية التي كان ينادي بها شباب الثورة كانت محرِّكًا أساسيًا في تحقيق أهداف الشعب.

البيان التأسيسي للحزب
وأعلن الحزب الجديد بيانه التأسيسي، والذي تعهَّد فيه للشعب المصري ألا يبخلوا بأي تضحية من أجل حماية وتطوير الثورة على خطى إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، والمجتمع الذي يتسع فضاؤه للتعددية السياسية والثقافية، والإسراع بوتيرة العدل الاجتماعي من أجل تطبيق قواعد المساواة واحترام قيمة العلم والعمل والإبداع الإنساني، وإتاحة الفرص أمام جميع المواطنين لتأمين العيش الكريم، وتطوير مهاراتهم ومعارفهم.

وأوضح الحزب أن الاشتراكية التي ينادي بها ليست أيديولوجية مصمتة تامة الصنع، وإنما هي رؤية حياتية ومستقبلية مرنة فيها متسع للحوار بين كل الاجتهادات الفكرية التي تحاول صياغة الأفكار والبرامج وخطط العمل انطلاقًا من حقائق الواقع المصري. ومن ثم فهي اشتراكية تؤمن بالديمقراطية كمنجز إنساني عام وليس كضرورة مرحلية، وتعتبر حقوق الإنسان الأساسية (السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية) مكونًا أصيلًا في رؤيتها للمجتمع، مؤكِّدًا أن الحزب الاشتراكي المصري لن يكون منغلقًا على ذاته، وإنما سيعمل من أجل بناء الجبهات والمنتديات وبرامج العمل المشتركة مع سائر القوى السياسية الوطنية والديمقراطية والتقدمية، سواء على مستوى النضالات المباشرة أم التوجه الاستراتيجي.

وأعرب مؤسسو الحزب عن أملهم في أن يبنوا حزبًا جماهيريًا لا يقتصر على الكوادر المناضلة المثقفة، متعهدين أن تتسم توجهاته الأساسية بالانتماء للعروبة كاختيار وضرورة، والتصدي للصهيونية والاستعمار الجديد وقوى الهيمنة والعولمة الليبرالية والأحلاف العدوانية، والنضال مع شعوب بلدان الجنوب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل التنمية العادلة والسيادة الوطنية وإقامة نظام دولي ديمقراطي يحفظ السلم العالمي، وكذلك النضال المشترك مع القوى الديمقراطية في بلدان الشمال من أجل ذات الأهداف..