حقوقيون: إحالة الصحفيين للمحاكم العسكرية بعد الثورة استمرار لسياسة تكميم الأفواه في عهد مبارك

هاني سمير | 2011-06-23 10:49:40

أيمن مسلم: الحل إضافة مادة لقانون الأحكام العسكرية يحظر إحالة المدنيين للقضاء العسكري

عبد الستار أبو حسين تم حبسه لمدة سنة قبل الثورة بتهمة "نشر معلومات عسكرية دون موافقة"

و "ريم ماجد" و"نبيل شرف الدين" وغيرهما أحيلوا للنيابة العسكرية بعد الثورة بتهمة "الإدلاء بتصريحات مسيئة للمجلس العسكري وللشرطة العسكرية"

تحقيق: هاني سمير
أثار إحالة كلًا من "عادل حمودة" -رئيس تحرير جريدة "الفجر"- و"رشا عزب" المحررة بالجريدة، والإعلامية "ريم ماجد"، والصحفي "حسام الحملاوي"، والكاتب الصحفي "نبيل شرف الدين"، للنيابة العسكرية للتحقيق حالة من الاستياء والقلق لدى الحقوقيين المصريين، واصفين تلك الخطوة بأنها انتهاك لحرية الرأي والتعبير، واستمرار لسياسة تكميم الأفواه بعد الثورة، رافضين إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وقال "محمد زارع" -رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- إن عددًا من الصحفيين تعرضوا للمحاكمات العسكرية قبل الثورة، منهم الزميل "عبد الستار أبو حسين" الذي وجهت له تهمة نشر معلومات عسكرية دون موافقة، وتم حبسه لمدة عام، وأيضًا الزميل "مجدى حسين" لكن ليس لكونه صحفيًا بل بسبب عبوره الحدود لعبور لقطاع غزة دون تصريح، وآخرين.

وقال "زارع" إن محاكمة الصحفيين أو المدنيين عامة أمام القضاء العسكري أمر مرفوض، ويجب أن يكون أمام القضاء الطبيعي، مضيفًا أن القضاء العسكري مختص بمحاكمة العسكريين لطبيعتهم العسكرية، واصفًا محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية؛ بأنه أمر يتناقض مع التزامات مصر الدولية بعدم جواز إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية.
وأوضح رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: النظام السابق كان لا يدعم حرية الرأي والتعبير، وأتمنى أن يسمح المجلس العسكري -الذي يتولى إدارة شئون البلاد- بانتقاد الأوضاع خلال فترة التحول للديمقراطية.

وقال "حافظ أبوسعدة" أن مثل تلك الممارسات تعد انتهاكًا خطيرًا للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير، كما تعتبر انتهاكًا لمكتسب هام من مكتسبات ثورة 25 يناير، وهي ضمانة أساسية للدولة الديمقراطية، مطالبًا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بشكل عام، ووقف استدعاء الإعلاميين والصحفيين بشأن قضايا تتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، والالتزام بتعهدات الحكومة المصرية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف، فيما يخص حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة، وكذلك بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عما تضمنه الإعلان الدستوري من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير للجميع واجبة الإلزام أيضًا.
ومن جانبه انتقد الناشط الحقوقي "أيمن مسلم" المحامي إحالة الصحفيين للقضاء العسكري الذي يختص بمحاكمة العسكريين، وقال: نحن نطالب أن تنتهي المحاكمات العسركية للمدنيين في جميع دول العالم وليس في مصر فقط، فأغلب دول العالم لا تحاكم المدنيين أمام القضاء العسكري.

وطالب "مسلم" المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل قانون الأحكام العسكرية، بمبادرة منه بإضافة نص يحظر محاكمة المدنيين أمام تلك المحاكم، وعلل ذلك قائلًا: أى جدال نجريه لن يحل الأزمة ما لم يجرى تعديل لقانون الأحكام العسكرية يحظر محاكمة المدنيين وسنظل نعانى من تلك المشكلة، ولو حدث ذلك التعديل ستكون خطوة تقدمية تتناسب والتحول نحو وضع ديمقراطي.

وتعود وقائع القضية إلى قيام الزميلة "رشا عزب" بنشر تحقيق بجريدة الفجر تحت عنوان "تفاصيل اجتماع ساخن داخل مقر المنطقة العسكرية"، وعنوان آخر "مواجهة الرويني بفيديوهات تعذيب الثوار وكشف العذرية والانتهاكات الجنسية" تم الإشارة إليه في الصفحة الأولى بالجريدة وتم عرضها بالتفصيل بالصفحة الخامسة، وذلك في عددها الصادر بتاريخ 16يونيو الجاري، وقد تناولت الجريدة من خلال هذا الخبر تفاصيل اجتماع تم عقده داخل المنطقة العسكرية المركزية ضم عدد الشخصيات العامة والقوى السياسية وعدد من شباب ثورة 25 يناير ومجموعة "ﻻ للمحاكمات العسكرية" مع عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة اللواء حسن الروينى لمناقشة ملف انتهاكات الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين، مع فتح ملفات المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.

هذه الواقعة ليست الأولى، حيث سبق وأحيل كلا من الإعلامية "ريم ماجد"، والمدون والصحفي "حسام الحملاوي"، والكاتب الصحفي "نبيل شرف الدين" لمساءلتهم عن تصريحات لهم على شاشة قناة "أون تي في" الفضائية، وصفت على أنها مسيئة للمجلس العسكري وللشرطة العسكرية، وتم إخلاء سبيلهم بتاريخ 31 مايو 2011.