اقباط مصر يعترضون على” قانون دور العبادة الموحد”

| 2011-06-25 11:42:33

سعى العديد من السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان في مصر إلى استصدار قانون تنظيم إنشاء دور العبادة قبل ثورة 25 يناير، لكن المساعي لم تحرز تقدمًا ذات شأن حتى الآن.
وكان هناك اقتراح مشروع تقضي بنوده بضرورة الحصول على تصريح قبل بناء دور العبادة من المكتب الهندسي التابع للمحافظة التي يجري فيها البناء، وللمكتب الهندسي الحق في الرفض أو القبول خلال مدة أقصاها شهرين، كما ينص مشروع القانون على ألا تقل المسافة بين كل مسجد وكنيسة عن كيلو متر.

وقال القس أكرم لمعي المتحدث باسم الكنيسة الإنغليكانية إنه يعتقد أن بنود مشروع القانون تنطوي على أوجه قصور وعيوب كثيرة ومن بينها ذلك الشرط “الغريب”، على حد قوله، الذي يقضي بضرورة أن تفصل مسافة لا تقل عن كيلو متر بين كل كنيستين أو أكثر.

وأضاف قائلا “إننا في مصر لدينا ثلاث طوائف دينية مسيحية وكان يمكن القبول بوجود مثل هذه المسافة الطويلة بين كل كنيستين تنتميان إلى طائفة واحدة ولكنها تكون مسافة بعيدة جدًّا لكنيستين تنتميان إلى طوائف مختلفة”. وأشار كذلك إلى صعوبة ذلك في ظل وجود عدد من الكنائس المتقاربة في بعض القرى والمدن ذات الكثافة السكانية العالية. كما بعث معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بمذكرة يوم السبت الماضي إلى رئيس الوزراء المصري عصام شرف يطالب فيها مجلس الوزراء بسحب مشروع قانون دور العبادة الموحد. وجاء في المذكرة أن بنود المشروع تنصب بوضوح على الديانات السماوية المعترف بها في مصر وهو ما يعنى عدم الأخذ في الاعتبار حقوق أتباع الديانات أو الطوائف الدينية الأخرى التي لا تعترف بها الكيانات الدينية الإسلامية أو المسيحية.

كما يشكو المسيحيون في مصر، الذين يشكلون نسبة 10% من السكان، مما وصفوه “بالإجراءات التعجيزية” اللازمة لبناء كنائس جديدة وذلك في الوقت الذي لا يواجه فيه المسلمون أي عقبات في بناء مساجد جديدة. وقبل ثورة 25 يناير كان يتوجب على المسيحيين الحصول على موافقات خاصة من أمن الدولة كلما فكروا في بناء كنائس جديدة، وفي أغلب الأحوال كان يتعذر الحصول على مثل هذه الموافقة الأمنية، الأمر الذي أدى بالمسيحيين الأقباط في مصر إلى التحايل حول القانون من خلال تحويل بعض البنايات السكنية القائمة وبنايات الخدمات الاجتماعية إلى كنائس مما أسفر عن العديد من المصادمات الدموية العنيفة مع جيرانهم المسلمين على مدى السنوات الماضية.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع