"معتز الحفناوي": ثلاث شركات أمن اعتذروا عن إمكانية تنظيم الحضور في الجمعية العمومية للمهندسين

عماد توماس | 2011-06-26 12:22:16

كتب: عماد توماس

قال المهندس "معتز الحفناوي"، إن مصير نقابة المهندسين سيتحدد يوم الجمعة القادم خلال الجمعية العمومية غير العادية، التي تهدف إلى فتح باب الترشيح للنقابة، للخروج من عنق الزجاجة التي وُضعت فيها تحت ظلام الحراسة لمدة 16 عامًا، مشيدًا بمجموعة "مهندسون ضد الحراسة" لما بذلوه من جهد طوال السنين الماضية في سبيل تحرير النقابة، من خلال العمل على عدة مسارات منها القضائي والإعلامي. كما طالب بتفعيل دور الشباب وأن يتقدموا للعمل النقابي.

وأكَّد "الحفناوي"، خلال لقاء المهندسين الموسَّع بـ"القاهرة"، والذي عُقد يوم الجمعة 24 يونيو 2011 بمقر نادي المهندسين بـ"أبو الفدا" بـ"الزمالك" تحت عنوان "نقابة المهندسين بين الطموحات والتحديات"- أن ثلاث شركات أمن اعتذروا عن إمكانية تنظيم الحضور في الجمعية العمومية، ومن المتوقَّع أن يتم تكليف (100) من شباب المهندسين للتنظيم والأمن.

من جانبه، عبَّر المهندس "عصام شعبان" عن سعادته لدخول المهندسين بيتهم أحرارًا، كونهم على بعد خطوة من تحرير نقابتهم الواقعة تحت الحراسة منذ حوالي 16 عامًا، متمنيًا أن يتحد المهندسون، وألا يتم إقصاء أحد أو يسيطر فصيل على آخر، مطالبًا أن يكون عمل المهندسين موازيًا لدماء الشهداء التي سالت في ثورة 25 يناير.

وقالت د. "باكيناز زيدان"، إن المؤتمر يهدف إلى الاستعداد للجمعية العمومية، وحشد أكبر عدد من المهندسين، مؤكِّده على دعوة كافة أطياف المهندسين بما فيهم تيار الإخوان المسلمين.

خلاف حول توقيت الانتخابات
وأشاد المهندس "طارق النبراوي"، بالتصريح الأخير لوزير الري بخصوص دعوته لانعقاد الجمعية العمومية، باعتباره أفضل تصريح لوزير ري على مدى (10) سنوات سابقة، مضيفًا أن هناك خلافات بين جموع المهندسين حول توقيتات الترشح، فهناك فريق– من الإخوان المسلمين- يرى ضرورة إعلان فتح باب الترشح في شهر يوليو وإجراء الانتخابات مبكرًا في سبتمبر، وفرق آخر يرى عدم الاستعجال في فتح باب الترشُّح وإجراء الانتخابات حتى يتم تجهيز مقار الانتخابات وإمكانية إجراء التصويت الالكتروني.

وقال "النبراوي"، إن فشل الجعية العمومية سيكون وصمة عار في تاريخ نقابة المهندسين، حيث لا يصح أن تعقد جمعية عمومية بعد فترة طويلة ولا تنجح. مشيرًا إلى الدور الحيوي للمهندسين في المشروعات القومية الكبرى، والذي تم تجاهله في مشروعات فشلت في "مصر" مثل مشروع "توشكي"، مطالبًا أن يكون للنقابة دورًا في المشاريع القومية الكبرى مثل ممر التنمية.

وطالب المهندس "تامر وردة"، بعدم ترشُّح الحارس القضائي الحالي د. "محمد بركة"، وقال: "أنا ضد الحارس ورافض تمامًا ترشيحه"، مناشدًا بتوحيد قائمة ضد قائمة الحارس القضائي الذي أعلن عن خوضه الانتخابات- بحسب قوله- وهو ما اعتبره بعض الحضور نوعًا من فرض الرأي والإقصاء.

وأشاد المهندس"عمرو عرجون"، بالثورة المصرية، معتبرًا أنها ساوت بين جميع المصريين، المسلم والمسيحي، الفقير والغني، الرجل والمرأة.

وطالب المهندس "أحمد هشام"، باحترام قرارات الجمعية العمومية، وبلجنة نوعية في النقابة لمتابعة ملف شهداء ومصابي المصريين من المهندسين، وإصدار عدد خاص من مجلة "المهندسين" عن الثورة المصرية ودور المهندسين فيها، بالإضافة إلى تفعيل ملف المعاشات. وتساءل: هل سيتم تعديل المادة (101) التي يرد بها ذكر القانون (100) الملغى وسيئ السمعة؟ وهل ستأخذ تلك التعديلات في اعتبارها التركيبة العمرية الجديدة لأعضاء النقابة، والتي تعكس زيادة أعداد من هم أقل من 15 سنة– من القيد بالنقابة-عن أعداد من هم أكثر من 15 سنةـ حيث تبلغ النسبة الآن: حوالي 52% أقل من 15 سنة مقابل حوالي 48% أكثر من 15 سنة؟!

المخالفات الإدارية والمالية
وتحدَّث الدكتور المهندس "محمد منير مجاهد"، عن المخالفات الإدارية والمالية المؤدية لفرض الحراسة، مشيرًا إلى أنه من المخالفات الإدارية؛ تعذُّر انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لإجراء انتخابات لتجديد النصفي، وبقاء نصف المجلس مستمرًا في عضوية النقابة رغم زوال حقهم للنيابة قانونًا، بالمخالفة للمادة 12 من قانون النقابة (66 لسنة 1974) بسبب خلافات بين مجلس النقابة الحالي، كما أن هناك تحقيقات تجرى في تزوير كشوف قيد الناخبين من الأعضاء، وهو ما يحول دون دعوة الجمعية العمومية لانتخاب من سقطت عنهم العضوية منذ فبراير 1993، كما أن قرارات الجمعية العمومية محل طعن وبطلان من أعضائها ومن الجهة الإدارية ذاتها، بالإضافة إلى قيام مجلس النقابة في جلسته بتاريخ 16/1/1994، تحت بند "ما يستجد من أعمال"، بالموافقة على تفويض السيد الأمين العام بالتوقيع على كافة عقود البيع والشراء (عقارات – سيارات) التي تبرمها النقابة مع الغير، وتمثيل النقابة في كافة هذه العقود، وقد تمت الموافقة على هذا التفويض في الجلسة التي لم يرأسها السيد النقيب – صاحب الاختصاص الأصيل– ودون سابق إدراجه بجدول الأعمال، وهو ما قد يعني سحبًا للاختصاص أو التنازل عنه، الأمر الذي لا يتفق وروح قانون النقابة ولائحتها الداخلية.

وعن المخالفات المالية، أشار "مجاهد"، إلى إهدار النقابة لأموالها وما يمثله ذلك من خطورة عاجلة، وهو ما كشفه تقرير الجهاز المركز للمحاسبات الموجَّه إلى النقابة في 1/2/1994، وكذلك التقرير السابق عام 1991 بالنسبة لحساب إيرادات ومصروفات النقابة العامة وصندوق المعاشات بها، وقد جمعت العديد من التصرفات والمخالفات المالية الجسيمة التي تؤثر تأثيرًا شديدًا ضد أعضاء النقابة وضد المستهدفين في صندوق المعاشات. بالإضافة إلى أن مجلس النقابة يزيد من المصروفات إلى الحد الذي لا يتناسب مع الإيرادات، مما تسبَّب في إنفاق مبالغ كبيرة مقابل الإعلانات والانتقالات وبدل الحضور، وإغفال تحصيل مستحقات النقابة لدى الغير، بحسب قوله.