كتب: مينا مهني
أثارت حملة "الدستور أولًا" غضب حزب الإخوان المسلمين، الحرية والعدالة، خاصة مع حصول الحملة على (8000) توقيع في أول يوم لها بـ"قنا".
وهاجم "محمد يوسف"، القيادي بالحزب، الحملة. مشيرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية بـ"قنا" مع رأي الشعب، ومع نتائج التعديلات الدستورية والمجلس العسكري، حيث تم الاستفتاء على المواد الخمس فقط التي بها خلاف جوهري وتنظِّم أساس الحكم، ثم أكمل المجلس بقية مواد الإعلان الدستوري، وهذا حقه التشريعي- على حد قوله. مضيفًا أن الليبراليين والعلمانيين الذين يرفضون الاستفتاء يجب أن يقبلوا النتيجة حسب اللعبة الديمقراطية.
وحول ما يتردد من قبل البعض عما تم من تأثير على الناخبين، قال "يوسف": "إن كل طرف استخدم حقه في إقناع الناخبين وعرض وجهة نظره، كما أن المادة المضافة (184) تنص على انتخاب جمعية تأسيسية في أول انعقاد لمجلسي الشعب والشورى لإعداد دستور جديد للبلاد". وتساءل: من الذي سينتخب الجمعية التأسيسية إن لم يكن مجلس الشعب والشورى؟ وبأي آلية؟ وما هي شروط الترشُّح بهذه الجمعية؟ معتبرًا أن كل هذه الأسئلة وغيرها قد تدخلهم في دوامة دستورية.
وأكَّد "يوسف" أن الديمقراطية تحترم الآخرين وليست مفصَّلة على رغبة تيار معين، وأن الشعب مصدر السلطات، والشعب قد اختار. وقال: إن ما يحدث يعني أن تخرج كل مجموعة لا يعجبها قرار أو قانون معين للاعتصام بميدان التحرير للمطالبة بتغييره رغم مشروعيته، وتتحول البلاد إلى فوضى، على حد تعبيره. لافتًا إلى أن جمع التوقيعات "باطل" وغير دستوري، وتساءل: "من أعطاهم الحق في الحصول على التوقيعات؟".
من جانبه، أشار "مصطفى عبد الله"، منسِّق بحملة "الدستور أولًا"، إلى أن الدستور سقط بمجرد ظهور الإعلان الدستوري؛ لأن الشعب لم يؤخذ رأيه في بقية المواد، موضحًا أن هناك فرق بين عرض وجهات النظر واستخدام الشعارات الدينية وربط القول بـ"نعم" أو "لا" بالدين، فهناك ملايين تطالب بوضع دستور جديد، ولكن الفوضى هي التي يريدها الإخوان.
وتساءل "عبد الله": كيف تقوم انتخابات برلمانية في ظل الغياب الأمني وسيطرة فلول الحزب الوطني على مجريات الأمور؟ وكيف يتم اختيار أعضاء البرلمان دون أساس دستوري؟ لافتًا إلى أنهم يعرفون معنى الالتزام، ولكن لتنظر الجماعة في الانشقاقات الحادثة داخلها، وما يتم من تحويل الأعضاء للتحقيق وسحب عضوياتهم.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com