الترحيب بوزير الخارجية الجديد

| 2011-06-29 16:53:09

مركز القاهرة يدعو الى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن دعم الديكتاتوريات
وعدم التراجع عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

يترقب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان باهتمام بالغ ما سيسفر عنه تكليف السيد محمد العرابى بمنصب وزير الخارجية خلفاً للدكتور نبيل العربي، متطلعا إلى أن تشهد سياسات مصر الخارجية تطوراً ملحوظاً فى الفترة المقبلة، يتماشى مع مستجدات الوضع وتطوراته فى أعقاب ثورة 25 يناير، ويستكمل التطويرات التى كان قد بدأها الدكتور نبيل العربى. كما يأمل المركز أن تصبح مبادئ حقوق الإنسان ركيزة أساسية فى السياسة الخارجية المصرية فى الفترة المقبلة، واتباع معيار واحد فى السياسة الخارجية يقوم على احترام حقوق الإنسان. إن إعادة الاعتبار للمعايير الأخلاقية فى السياسة الخارجية المصرية سيدعم مكانة مصر الإقليمية والدولية.

يشدد المركز فى هذا السياق على ضرورة إعادة تقييم السياسة الخارجية المصرية قبل 25 يناير، وكيف شاركت فى محاولة إضعاف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان فى مصر والعالم، وإعادة تقييم الدبلوماسيين الذين قاموا بأدوار قيادية هدامة فى هذا السياق، انعكست بصورة سلبية على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومكانة مصر الإقليمية والدولية، بالاضافة الى أهمية التدقيق فى اختيار الدبلوماسيين المناسبين للمهام والسياسات الجديدة فى المرحلة المقبلة، مع ضرورة التأكيد على أهمية وضع جدول زمنى يضمن فاعلية هذه التغيرات والإصلاحات المطلوبة.

يدعو المركز وزير الخارجية الى القيام بمراجعة معمقة لارتباط مصر بعدد من التكتلات الدولية المعادية لحقوق الإنسان، واستمرار الدبلوماسية المصرية في تقديم الدعم السياسي لأسوأ الديكتاتوريات في العالم. إن التواطؤ مع هذه الديكتاتوريات ضد ضحاياها وخاصة في الدول العربية -سواء بالفعل أو بالصمت- يعد إهانة كبرى لشهداء ثورة 25 يناير في مصر.

كما يحث المركز وزارة الخارجية على القيام بعدد من المبادرات في الفترة المقبلة، مثل انضمام مصر للبروتوكولات الاختيارية الملحقة بكل من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حماية حقوق الأفراد المعاقين، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسرى، وكذلك التصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية -ميثاق روما الأساسي- الذي سبق ووعد به الدكتور نبيل العربى ولم يتحقق بعد، ولاسيما أن المركز يلاحظ تباطؤاً في هذا الصدد، في الوقت الذي قامت فيه تونس بالتصديق على الميثاق، لتصبح رابع دولة عربية تصدق عليه.

يحث مركز القاهرة وزير الخارجية على الالتفات لمطالب الدبلوماسيين، والتى سبق وقدمت للدكتور نبيل العربى فى وقفتهم الاحتجاجية في مايو الماضي، لاسيما تلك المطالب المتعلقة بتفعيل دور الخارجية كى تكون معبرة عن الضمير الوطنى المصري، والحرص على أن تعبر سياسات الوزارة عن رغبات الشعب المصرى وتطلعاته.

يذكر أن مركز القاهرة كان قد تقدم بمذكرة تفصيلية لوزارة الخارجية تضم أبرز الاصلاحات المرتقبة من الوزارة والمتصلة بقضايا حقوق الانسان وتأثيراتها على سياسات مصر الخارجية.