"عبد الفتاح": المادة الثانية من الدستور غامضة ومبهمة

تريزا سمير | 2011-07-01 18:49:21

* "عبد الفتاح": لن نستغرق وقتًا طويلًا للاستقرار رغم وجود الحمق السياسي والتشرذم الاجتماعي.
* "جورج قوري": مفهوم العلمانية في الشارع المصري "غير واضح"، والبعض لعب على مشاعر الناس الدينية لمصالح وأهواء شخصية.

كتبت: تريزة سمير

قال د. "نبيل عبد الفتاح"، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن "مصر" ستستعيد السياسة رغم وجود الاضطرابات والتشوه، ولن يأخذ هذا وقتًا طويلًا، حيث أن الآمال لا تتحقق كاملة واضحة، موضحًا – خلال ندوة "الدستور والدولة المدنية"، والتي أُقيمت بصالون ريش الثقافي- أن السياسة لها صراعتها وتحالفاتها، وأنهم يحتاجون إلى طريقة إدارة، كما أن الحالة التونسية تختلف عن المصرية بعد الثورة، لأن "تونس" لديها قدرات تمكنها من تسيير العملية الانتقالية، أما "مصر" فهي أمام مزيد من الضغوط والتلاعبات، ولكن هذه هي السياسة، مؤكِّدًا إن "مصر" لن تستغرق وقتًا طويلًا للاستقرار رغم وجود الحمق السياسي والتشرذم الاجتماعي، على حد تعبيره، ورغم غياب التسييس في المجتمع المصري، فالسياسة لعبة "نخب"، والأساليب السياسية التقليدية تعيد إنتاج العلاقات التقليدية.

الدستور أولًا
وأوضح "عبد الفتاح" أن الدستور أداة للتحوُّل، ولذلك لابد من وضع الدستور أولًا، والإتفاق على طبيعة الدولة الحديثة التي يحكمها الدستور، ثم بعد ذلك فليتنافس المتنافسون كل ببرنامجه.

الدولة العلمانية
وأكَّد "جورج قوري"، الصحفي والكاتب الألماني، على ضرورة وضع الدستور أولًا، لأن الثورة القوية لابد أن تضع أسسها على قواعد دستورية قوية، مشيرًا إلى عدم وضوح مفهوم العلمانية لدى الشارع المصرين حيث لعب البعض على مشاعر الناس الدينية لمصالحهم وأهوائهم الشخصة النفعية، فالعلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، فلا يحق للكنيسة أو المسجد أن يتدخلا في الشئون السياسية في البلاد.

مداخلات الحضور
وفي مداخلة له، قال "رجب محمد"- المحامي، إن لكل آمة هوية وثقافة، ففي "تركيا" حاول الشعب بعد "كمال أتاتورك" استعادة هويته بعد فرض الهوية العلمانية، وما يقوم به الإخوان والسلفيون هو محاولة لاستعادة هوية الآمة.

وتساءل الباحث "حسن كمال" عن المباديء فوق الدستورية التي على إثرها جاءت وثيقة "البرادعي"، معتبرًا أن إشكالية الدستور غير قائمة، ولابد أن يتم إسقاط الدستور بالكامل بعد الثورة.

وفسَّر أحد الحاضرين الخوف من الجماعات الدينية بأنه وليد غياب مواد دستورية صريحة، وهو ما سيؤدي فيما بعد لتهميش هذه الجماعات وسرقة الدولة المدنية من قوانينها.

ردود على المداخلات
من جانبه، علَّق "عبد الفتاح" على التساؤل الخاص بهوية الدولة، بقوله: "المادة الثانية من الدستور غامضة ومبهمة وغير محدَّدة، وضعها السادات لأغراضه الخاصة"، وأضاف: "بغض النظر عن أهمية وجود هذه المادة، ما هو المصدر؟ هل هو المصدر المادي للقاعدة القانونية أم التاريخي؟ مؤكِّدًا أن المادة مبهمة، ونصها مأخوذ من القانون الكويتي، وقد تقدّم "السادات" بهذا الاقتراح للبرلمان لتغطية الانتقادات التي وُجِّهت له بعد إتفاقية "كامب ديفيد"، كما قام بتعديل المادة (76) الخاصة بمد مدة الرئاسة لأكثر من مدتين، وهو ما يؤكّد أن التعديلات تمت لمصالحه الخاصة.

ورأى "عبد الفتاح" أن القواعد فوق الدستورية غير موجودة ولا قيمة لها سوى قيمة معنوية وأدبية، والقيمة الأدبية عند انتهاكها تدعو للسخط السياسي، ولا قيمة دستورية لهذه القواعد. مفسرًا المخاوف التي يحملها الشباب والمصريون من الإخوان، بأن الإخوان والجماعات الدينية في "مصر" لها تاريخ سياسي، وهي الأكثر تنظيمًا حاليًا، في الوقت الذي يبدأ الشاب فيه في الخوض في الحياة السياسية.