"حالة الديمقراطية" يطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية القادمة لعدم ثقته في نزاهتها

تريزا سمير | 2011-07-07 17:47:51

ما زال النظام في مصر متمسك بالانفراد بالقرارات وتهميش المواطنين
وزارة الداخلية أحد أهم أدوات القمع في النظام السابق، تحاول أن تثأر لنفسها من الشعب

كتبت: تريزة سمير

أصدر "مرصد حالة الديمقراطية" بـ"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية" بيانًا قال فيه أنه تابع عن كثب الأوضاع والقرارات المتلاحقة في مصر ما بعد ثورة 25 يناير، وخاصة التي لها قوة القانون، والقوانين التي تصدر لتنظيم العملية الانتخابية، وأبدى عدة ملاحظات منها صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومشروع قانون مجلس الشعب، وسط غياب تام لقوى المجتمع المصري "الحقوقي والسياسي"، مما يراه المرصد استمرارًا لسيلسة الانفراد بالقرارات وتهميش المواطنين.
كما انتقد المرصد وجود قانونين مختلفين، وهما قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب، بينما الأصل هو وجود قانون واحد يحمل فلسفة واحدة وقواعد ثابتة وواضحة، وأن القواعد الخاصة بمجلس الشعب تحال إلى لائحته الخاصة، حيث يعطي الوضع الحالي فرصة واضحة لتدخل جهة الإدارة في مسار الانتخابات، والتحكم فيها.
وانتقد المرصد أيضًا أن مشروع القانون سيشتمل على النظامين الفردي والقائمة كلا منهما بنسبة 50%.، رافضًا تقييد القوائم الانتخابية بشرط الحصول على نسبة مئوية من أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية للحصول على مقاعد بالبرلمان، حيث أن هذه الفكرة ستعمل على حجب العديد من الأحزاب السياسية الجديدة والتكتلات المعبرة عن إرداة الشعب، والتي تستطيع أن تحصد الأصوات في بعض المحافظات، وليس الحصول على نسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة ان مشروع القانون يسمح بوجود القوائم على مستوى الدائرة أو المحافظة فقط، مما قد يصيب القانون بخلل واضح في صياغته .
وأضاف البيان أنه من غير المفهوم عدم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حتى الآن، مما يثير الجدل حول مصداقية إجراء الانتخابات من عدمه، وحول وجود وصلاحيات اللجنة.
وأدان البيان ممارسات وزارة الداخلية ووصفها بأنه أحد أهم أدوات القمع في النظام السابق، التي تحاول أن تثأر لنفسها من الشعب المصري، وما زالت تبذل قصارى جهدها من أجل الحفاظ على تراثها القديم المبني على قمع الشعب، وسلب إرادته الحرة.
ختامًا طالب المرصد بتأجيل الانتخابات التشريعية القادمة لحين عمل إصلاحات تشريعية حقيقية.