كتب: عماد توماس
أكد الدكتور "عماد أبو غازي"، وزير الثقافة، أن تكوين الإنسان المصري حالياً، لا يساعد على المواطنة بسبب مشكلات التعليم مضيفاً أن الأشهر القادمة التي يعاد فيها صياغة الوطن تحتاج لجهد لترسيخ المواطنة واحترام التعددية وصندوق الانتخاب وهي ليست مهمة وزارة الثقافة بمفردها ولكن مسئولية مؤسسات التعليم والشباب والمؤسسات الدينية جاء ذلك في اللقاء الثقافي بعنوان "آليات بناء الدولة المدنية الحديثة" الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمبني الرئيسي لجامعة أسيوط بحضور الدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة واللواء يعقوب إمام السكرتير العام و800 من الباحثين والمثقفين والأكاديميين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
وأضاف وزير الثقافة أن مؤسسات الثقافة عليها نشر قيم التعددية واحترام القانون وهو ما لقي مداخلة من الباحث أحمد عبد المتجلي محامي أقليم وسط وجنوب الصعيد مقدراً كلمات الوزير وقائلاً " في حين نسعي لبناء دولة المواطنة والقانون فالواقع يشير لإستحالة التطبيق عبر تغيب هذه الثقافة لدي القيادات الثقافية ضارباً المثال بقيادة ثقافية في أقليم وسط وجنوب الصعيد الثقافي صرحت في تجمع عام للموظفين بلعنها وسبها للقانون ورجاله وحامليه فيما يكشف تغيب مفهوم ذلك لدي مسئولي تطبيق المواطنة ونشرها، خاصة وأن هذه القيادات الوسطي التي تم تعيينها بواسطة الحزب الوطني لم يتم تغييرها منذ قيام الثورة.
وأشار الشيخ "محمود عاشور"، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق أنه ليس من المقبول وجود 167 ائتلاف للثورة وما يمثله ذلك من خطورة التشرذم والتنازع بين الفرق التي يري كل منها أنه على حق والآخر على باطل قائلاً "مصر تحتضر ومن يقل غير هذا كذاب، وبقايا النظام تعمل على تخريب المجتمع في غفلة من التصدي الواعي لها"
من جانبه، قال المفكر "سعد هجرس أن الدولة الحديثة لا مكان فيها لآلية الحسم للمتناقضات بآلية عنف فالمفترض آلية التسوية السلمية من أجل المشاركة الواعية في السلطة وليس الإستيلاء عليها موضحاً أن في مصر 4 مدارس وهي الليبرالية والاشتراكية والقومية الناصرية والإسلام السياسي.
وأكد "هجرس"، أن الإعلام بعد ثورة 25 يناير أسوا من قبلها، لأنه كان يقوم على حرية محدودة للصحف وانشاء القنوات وغياب كامل لقوانين تداول المعلومات وما زالت هذه الأوضاع كما هي وأضيف عليها تراجع المعايير المهنية وقهر الإعلاميين عبر إمكانية إحالتهم للقضاء العسكري مشيراً إلي أن الإعلام ما زال ظاهرة قاهرية أي لم تخرج عن العاصمة وهو ما يناقض حرية الصحافة من وجهة نظره والتي يستتبعها انتشار الصحف بكافة القري والمدن للتعبير الذاتي عن واقعها وقضاياها بحيادية وحرية كاملة.
فيما قال القس "أندرية ذكي"، مدير الهيئة القبطية الإنجيلية، أن الحديث عن دولة القانون وفكرة الدولة المدنية في العالم العربي بدأت مع المفكر إيليا حريق وغربياً مع روجر أوين إلا أن تطبيقها الكامل ما زال يكتنفه عدة تحديات ثقافية واجتماعية ونبدأ الطريق الصحيح من إصلاح التعليم لكي يستطيع الإنسان المصري من فهم ثقافة المواطنة وقيمها وممارستها الواعية.
جميع الحقوق محفوظة للأقباط متحدون © 2004 - 2011 www.copts-united.com