في‏ ‏انتظار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة

يوسف سيدهم | 2011-07-17 00:00:00

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(355)‏
بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
هدأ‏ ‏مؤقتا‏ ‏الجدل‏ ‏الذي‏ ‏احتدم‏ ‏حول‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏تسارع‏ ‏الأحداث‏, ‏فما‏ ‏بين‏ ‏صدوروثيقة‏ ‏الأزهر‏ ‏التي‏ ‏أحدثت‏ ‏دويا‏ ‏تنويريا‏ ‏في‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏, ‏وبينجمعة‏ ‏الثورة‏ ‏أولا‏ ‏التي‏ ‏دقت‏ ‏ناقوس‏ ‏الخطر‏ ‏إزاء‏ ‏تعطيل‏ ‏وتسويف‏ ‏مطالب‏ ‏الثوار‏ ‏بميدان‏ ‏التحرير‏...‏هكذا‏ ‏يلهث‏ ‏المصريون‏ ‏وراء‏ ‏الأحداث‏ ‏والتغييرات‏ ‏لايكادون‏ ‏يستوعبون‏ ‏أحدها‏ ‏حتي‏ ‏يفاجأون‏ ‏بالجديد‏ ‏الذي‏ ‏يباغتهم‏ ‏ويستولي‏ ‏علي‏ ‏تركيزهم‏.‏

أمور‏ ‏كثيرة‏ ‏متروكة‏ ‏معلقة‏ ‏لم‏ ‏تحسم‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏ما‏ ‏يتصل‏ ‏بملفات‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏التي‏ ‏برزت‏ ‏علي‏ ‏السطح‏ ‏منذ‏ ‏شهرين‏ ‏حين‏ ‏وعد‏ ‏الدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء‏ ‏بتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏لدراسة‏ ‏حالات‏ ‏هذه‏ ‏الكنائس‏ ‏وإصدار‏ ‏القرارات‏ ‏اللازمة‏ ‏لفتحها‏...‏وكانت‏ ‏الباقة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏له‏ ‏تضم‏ ‏نحو‏ ‏خمسين‏ ‏كنيسة‏ ‏منتشرة‏ ‏عبر‏ ‏معظم‏ ‏محافظات‏ ‏مصر‏ ‏لكن‏ ‏القاسم‏ ‏المشترك‏ ‏الأعظم‏ ‏الذي‏ ‏يربط‏ ‏بينها‏ ‏هو‏ ‏سبب‏ ‏الإغلاق‏...‏إنهالأمن‏ ‏أوالدواعي‏ ‏الأمنية‏ ‏وهو‏ ‏الواقع‏ ‏الكئيب‏ ‏الكريه‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يتحكم‏ ‏في‏ ‏مصائر‏ ‏الكنائس‏ ‏عبر‏ ‏العقود‏ ‏الأربعة‏ ‏الماضية‏ ‏ويعرفه‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏كانت‏ ‏له‏ ‏صلة‏ ‏ببناء‏ ‏كنيسة‏ ‏أو‏ ‏تجديدها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏صيانتها‏.‏

أصدرت‏ ‏اللجنة‏ ‏المعنية‏ ‏بدراسة‏ ‏حالات‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏ ‏قرارها‏ ‏الأول‏ ‏بالإفراج‏ ‏عن‏ ‏ست‏ ‏عشرة‏ ‏كنيسة‏, ‏وصدرت‏ ‏القرارات‏ ‏التنفيذية‏ ‏بالموافقة‏ ‏علي‏ ‏فتح‏ ‏أول‏ ‏ثلاث‏ ‏منها‏:‏في‏ ‏أسيوط‏ ‏والمنيا‏ ‏وعين‏ ‏شمس‏...‏وتم‏ ‏فتح‏ ‏كنيستي‏ ‏أسيوط‏ ‏والمنيا‏ ‏بينما‏ ‏انفجرت‏ ‏أحداث‏ ‏سلفية‏ ‏أمام‏ ‏كنيسة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏ترفض‏ ‏فتحها‏, ‏وبعد‏ ‏عقد‏ ‏مؤتمر‏ ‏شعبي‏ ‏هناك‏ ‏رؤي‏ ‏تأجيل‏ ‏الفتح‏ ‏لمدة‏ ‏شهر‏ ‏لحين‏ ‏مراجعة‏ ‏أوراق‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏السلطات‏ ‏الرسمية‏...‏وللأسف‏ ‏الشديد‏ ‏يبدو‏ ‏الأمر‏ ‏معقدا‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏لأن‏ ‏الأوراق‏ ‏صحيحة‏ ‏وقانونية‏ ‏والسلطات‏ ‏الرسمية‏ ‏تعرف‏ ‏ذلك‏ ‏والإ‏ ‏ما‏ ‏كانت‏ ‏وافقت‏ ‏علي‏ ‏افتتاحها‏, ‏إنما‏ ‏الحقيقية‏ ‏أنه‏ ‏تم‏ ‏التأجيل‏ ‏كسبا‏ ‏للوقت‏ ‏وامتصاصا‏ ‏لهياج‏ ‏السلفيين‏ ‏الرافضين‏ ‏للكنيسة‏, ‏ولست‏ ‏أدري‏ ‏ماذا‏ ‏تنوي‏ ‏الدولة‏ ‏فعله‏ ‏لتفعيل‏ ‏القانون‏ ‏لدي‏ ‏انقضاء‏ ‏الشهر؟‏!!‏
فإذا‏ ‏كانت‏ ‏تلك‏ ‏هي‏ ‏باكورة‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏فتح‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏, ‏فلا‏ ‏غرابة‏ ‏إذا‏ ‏في‏ ‏تجمد‏ ‏الجهود‏ ‏نحو‏ ‏مواصلة‏ ‏دراسة‏ ‏ذلك‏ ‏الملف‏, ‏ولا‏ ‏غرابة‏ ‏في‏ ‏استمرار‏ ‏الاحتقان‏ ‏المصاحب‏ ‏له‏, ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏تنحسر‏ ‏الآمال‏ ‏في‏ ‏قرارات‏ ‏الفتح‏ ‏ويعود‏ ‏التطلع‏ ‏إلي‏ ‏حتمية‏ ‏إصدار‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏لكفالة‏ ‏الحرية‏ ‏وترسيخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏.‏

وبينما‏ ‏نحن‏ ‏نترقب‏ ‏تطور‏ ‏الأمور‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الكنائس‏ ‏جاءتني‏ ‏أوراق‏ ‏كنيسة‏ ‏مغلقة‏ ‏تجأر‏ ‏بالشكوي‏ ‏من‏ ‏التعسف‏ ‏والظلم‏ ‏الذي‏ ‏حاق‏ ‏بها‏, ‏وأسرعت‏ ‏أبحث‏ ‏عنها‏ ‏ضمن‏ ‏جدول‏ ‏الباقة‏ ‏الأولي‏ ‏التي‏ ‏قدمت‏ ‏للدكتور‏ ‏عصام‏ ‏شرف‏ ‏فلم‏ ‏أجدها‏...‏إنها‏ ‏كنيسة‏ ‏الشهيد‏ ‏مارجرجس‏ ‏للأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏بناحية‏ ‏حجازة‏ ‏قبلي‏- ‏مركز‏ ‏قوص‏- ‏محافظة‏ ‏قنا‏- ‏قصة‏ ‏هذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏ليست‏ ‏جديدة‏ ‏علي‏ ‏ملف‏ ‏الكنائس‏ ‏وسبق‏ ‏أن‏ ‏تناولت‏ ‏الكثير‏ ‏منها‏ ‏ضمن‏ ‏ملفالأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ ‏لكن‏ ‏حرصي‏ ‏علي‏ ‏تسليط‏ ‏الضوء‏ ‏عليها‏ ‏نابع‏ ‏من‏ ‏ضرورة‏ ‏ضمها‏ ‏لجداول‏ ‏الكنائس‏ ‏المطلوب‏ ‏فتحها‏ ‏ورفع‏ ‏الظلم‏ ‏عنها‏ ‏لأن‏ ‏أوراقها‏ ‏سليمة‏ ‏وقانونية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏كونها‏ ‏الكنيسة‏ ‏الوحيدة‏ ‏للأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏بناحية‏ ‏حجازة‏.‏

كنيسة‏ ‏الشهيد‏ ‏مارجرجس‏ ‏للأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏بحجازة‏ ‏قبلي‏ ‏يعود‏ ‏تاريخ‏ ‏بنائها‏ ‏إلي‏ ‏عام‏1900 ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ ‏وهي‏ ‏مبنية‏ ‏بالطوب‏ ‏اللبن‏ ‏وبالتبعية‏ ‏من‏ ‏المفهوم‏ ‏أن‏ ‏تظهر‏ ‏علي‏ ‏حوائطها‏ ‏آثار‏ ‏الزمن‏ ‏حيث‏ ‏تشققت‏ ‏وتصدعت‏ ‏وانهار‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏سقفها‏, ‏وما‏ ‏عجل‏ ‏بالأضرار‏ ‏التي‏ ‏حاقت‏ ‏بها‏ ‏وطأة‏ ‏السيول‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏ ‏المنطقة‏ ‏مرة‏ ‏تلو‏ ‏أخري‏.‏
لم‏ ‏تتعثر‏ ‏أوراق‏ ‏الكنيسة‏ ‏عندما‏ ‏تقدم‏ ‏القائمون‏ ‏عليها‏ ‏بطلبات‏ ‏تدعيمها‏ ‏إلي‏ ‏السلطات‏ ‏المختصة‏, ‏بل‏ ‏أوصي‏ ‏تقرير‏ ‏مهندسي‏ ‏الحي‏ ‏بضرورة‏ ‏هدمها‏ ‏وإعادة‏ ‏بنائها‏ ‏حيث‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏يصلح‏ ‏معها‏ ‏التدعيم‏ ‏أو‏ ‏الترميم‏, ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ 1987 ‏ثم‏ ‏احتاج‏ ‏الأمر‏ ‏نحو‏ ‏ست‏ ‏سنوات‏ ‏لتصدر‏ ‏موافقات‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1993 ‏والتي‏ ‏علي‏ ‏أثرها‏ ‏صدرت‏ ‏التراخيص‏ ‏الرسمية‏ ‏وبدأت‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏وإعادة‏ ‏البناء‏ ‏تحت‏ ‏إشراف‏ ‏الإدارة‏ ‏الهندسية‏ ‏لمركز‏ ‏مدينة‏ ‏قوص‏.‏

انتهت‏ ‏أعمال‏ ‏الهدم‏ ‏وإزالة‏ ‏الانقاض‏ ‏وتبعتها‏ ‏أعمال‏ ‏تنفيذ‏ ‏أساسات‏ ‏وحوائط‏ ‏المبني‏ ‏الجديد‏ ‏ثم‏ ‏إقامة‏ ‏الشدات‏ ‏الخشبية‏ ‏ورص‏ ‏حديد‏ ‏التسليح‏ ‏تمهيدا‏ ‏لصب‏ ‏السقف‏ ‏الخرساني‏, ‏وهنا‏ ‏ثار‏ ‏بعض‏ ‏ضعاف‏ ‏النفوس‏ ‏من‏ ‏المسلمين‏ ‏محتجين‏ ‏علي‏ ‏إعادة‏ ‏بناء‏ ‏الكنيسة‏, ‏ولأنهم‏ ‏يعلمون‏ ‏أن‏ ‏أوراق‏ ‏المشروع‏ ‏رسمية‏ ‏وصحيحة‏ ‏وصادر‏ ‏له‏ ‏ترخيص‏ ‏لجأوا‏ ‏إلي‏ ‏حيلة‏ ‏اتهام‏ ‏المشروع‏ ‏بمخالفة‏ ‏الرسومات‏ ‏التي‏ ‏صدر‏ ‏الترخيص‏ ‏بناء‏ ‏عليها‏...‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏تأكد‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الاتهام‏ ‏محض‏ ‏افتراء‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏الأجهزة‏ ‏المعنية‏ ‏تحركت‏ ‏لتشكيل‏ ‏لجان‏ ‏للفحص‏ ‏والمعاينة‏ ‏انتهت‏ ‏كلها‏ ‏إلي‏ ‏إثبات‏ ‏أن‏ ‏الأعمال‏ ‏الجاري‏ ‏تنفيذها‏ ‏مطابقة‏ ‏تماما‏ ‏للرسومات‏ ‏ولاشتراطات‏ ‏الترخيص‏ ‏ولا‏ ‏توجد‏ ‏أية‏ ‏مخالفات‏ ‏أو‏ ‏تجاوزات‏...‏لكن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يشفع‏ ‏لتأسيس‏ ‏براءة‏ ‏مبني‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏الهجمة‏ ‏الشرسة‏ ‏التي‏ ‏تعرض‏ ‏لها‏ ‏وانتهي‏ ‏الأمر‏ ‏بإيقاف‏ ‏التنفيذ‏ ‏لذات‏ ‏السبب‏ ‏المألوف‏ ‏وهوالدواعي‏ ‏الأمنية‏.

لجأ‏ ‏القائمون‏ ‏علي‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏القضاء‏ ‏للمطالبة‏ ‏بحقهم‏ ‏وبذلك‏ ‏دخلوا‏ ‏النفق‏ ‏الطويل‏ ‏المظلم‏ ‏للتقاضي‏ ‏حيث‏ ‏يستوي‏ ‏العدل‏ ‏البطئ‏ ‏بالظلم‏ ‏وحيث‏ ‏يسمح‏ ‏القانون‏ ‏للمعتدي‏ ‏والمدعي‏ ‏بالتمتع‏ ‏بغيه‏ ‏سنوات‏ ‏طويلة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏حكم‏ ‏العدالة‏, ‏وبالفعل‏ ‏لم‏ ‏تخرج‏ ‏الكنيسة‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏النفق‏ ‏إلا‏ ‏عام‏2005 ‏عندما‏ ‏صدر‏ ‏حكم‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏بقنا‏ ‏بإلغاء‏ ‏قرار‏ ‏الجهة‏ ‏الإدارية‏ ‏بإيقاف‏ ‏الأعمال‏ ‏في‏ ‏المبني‏ ‏والسماح‏ ‏باستئناف‏ ‏البناء‏...‏الحكم‏ ‏كان‏ ‏مفرحا‏ ‏للكنيسة‏ ‏واستبشر‏ ‏الجميع‏ ‏خيرا‏ ‏نحو‏ ‏الإفراج‏ ‏عن‏ ‏المبني‏ ‏الموقوف‏, ‏لكن‏ ‏الأمن‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏رأي‏ ‏آخر‏, ‏ولم‏ ‏يتم‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏!!.‏
إنني‏ ‏أضم‏ ‏هذه‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلي‏ ‏جدول‏ ‏الكنائس‏ ‏المغلقة‏...‏لكني‏ ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏الخلاص‏ ‏الحقيقي‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏البائس‏ ‏يكمن‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏الموحد‏ ‏لبناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏.‏

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع