قانون حرية تداول المعلومات.. أداة الشعب للمشاركة السياسية ومكافحة الفساد

ميرفت عياد | 2011-07-18 10:23:24

توفير المعلومات يعد سبيلًا نحو رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين

يستثنى الأمن القومي وخرائط المواقع الاستراتيجية وأي معلومات تهدد البلاد
حرية تداول المعلومات أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع فيها الحكومة

كتبت: ميرفت عياد

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دراسة بعنوان "قوانين تداول المعلومات التجارب الدولية والوضع الحالي في مصر"، وذلك تحت رئاسة مهندس "هاني محمود" رئيس المركز، وأستاذ دكتور "حسين عبد العزيز" مستشار المركز، ودكتور "محمد رمضان" المدير التنفيذي للمركز.

تنقسم الدراسة التي تقع في حوالي 25 صفحة إلى أربعة أقسام هي؛ "لماذا حرية تداول المعلومات"؟ "الاتفاقيات الدولية والإقليمية وحرية تداول المعلومات"، "الإطار المؤسسي والقانوني لحرية تداول المعلومات من واقع التجارب الدولية"، "وضع حرية تداول المعلومات في مصر والعالم" بهدف الاستفادة من هذه التجارب للمساهمة فـي الإسراع بإصدار قانون تداول المعلومات فـي مصر.

المعلومات أكسجين الديمقراطية

وتوضح الدراسة أن الحملة الإعلامية لحرية التعبير، التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان وصفت المعلومات بأكسجين الديمقراطية، فالديمقراطية من الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة في عملية صنع القرارات، التي تؤثر عليهم، ومن ثم إتاحة المعلومات التي تساعد على تفعيل كافة مستويات المشاركة السياسية، المتمثلة في محاربة الفساد والحكم الرشيد حيث يحق للجمهور مراقبة أعمال قادته، والدخول في نقاش مفتوح عنها وينبغي أن يكون قادرًا على تقدير أداء الحكومة، يعتمد هذا على الحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والأمور الأخرى المتعلقة بالشأن العام، وبذلك تعتبر حرية تداول المعلومات أداة رئيسية في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع فيها الحكومة.

القرارات المثلى لتسيير الحياة

كما أشار التقرير إلى أن توفير المعلومات يعد سبيلًا نحو رفع مستوى الرضا العام لدى المواطنين، ودافعًا نحو اتخاذ المواطنين القرارات المثلى لتسيير حياتهم اليومية، بدلًا من "النهج الأبوي" الذي يتخذ من جانب الحكومات متخذة القرار نيابة عن الشعب دون إعلامه أو التشاور معه، هذا علاوة على تحقيق الإدارة الكفء للاقتصاد وضمان تدفقات رأس المال المستثمر، وتحسين فاعلية الأجهزة الرقابية والتنظيمية، التي تقوم على ضمان جودة الخدمة ووضع ضوابط للسعر ومنح التراخيص والامتيازات وضمان التنافسي الحر وحماية المستهلك.

استثناءات تداول المعلومات

وأوضح التقرير أن المعلومات التي تنتهجها الحكومات وأجهزتها المعنية تعتبر متاحة للجمهور، وأن أية استثناءات رسمية تهدف لمنع المواطنين من الحصول على المعلومات ينبغي أن تكون لها مبررات محددة وموضوعة في أضيق الحدود على أن نطاق هذه الاستثناءات يتمثل في المعلومات المتعلقة بالأمن القومي والخرائط الجغرافية الخاصة بالمواقع الاستراتيجية، والمعلومات التي يهدد الإفصاح عنها باستقلال البلاد أو وحدتها، البيانات التي تضر بالعلاقات الدولية، المعلومات التي تمس الحياة الشخصية للمواطنين والمعلومات التى تخضع لقانون حماية الملكية الفكرية، والمعلومات التى تعرقل سير العدالة، أو التي تم إصدار أحكام قضائية بمنعها من التداول لأي سبب من الأسباب، أو التي تضر الخطط الاقتصادية للدولة، أو تمس بالقيم الأساسية للمجتمع، والمسائل التي تتعلق بسرية المداولات داخل السلطات العامة أثناء النقاش حول مسألة ما.