موريس صادق يواصل حملته لفرض الحماية الدولية على مصر

| 2011-07-19 22:41:28

صعد موريس صادق المحامى القبطى من حملته لفرض الحماية الدولية على مصر، بزعم أن هناك 13 مليون قبطى وقعوا على طلب الحماية والتقى وفد من الأقباط الخارجية الأمريكية لكسب مساندتها لصدور قرار من الأمم المتحدة بالتدخل الفورى وفرض الحماية.

وأضاف صادق، أن لقاء رئيس مجلس الشيوخ البولندى اللورد جورج كيرى رئيس أساقفة كانتربرى بمسئولين مصريين وقداسة البابا شنودة تأتى فى إطار التضامن لمساندة طلب الحماية الدولية.

وقال صادق، إنه من خلال وفد ضم قناة الحقيقة القبطية والدكتور منير داود وموريس صادق والمبشر أحمد بولس عقد لقاءً تحت قبة الكونجرس الأمريكى انطلقت فعالياته مع وفد وزارة الخارجيه الأمريكية.

وأدار الحوار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس وويليام واجنر مسئول مكتب مصر بوزارة الخارجية الأمريكية، ووارن ألف مسئول الشئون الخارجية، والمكتب الدولى للحرية الدينية، ووزارة الخارجية والدكتورة كارى جونستون نائب مدير مكتب الحرية الدينية الدولية.

شرح الوفد القبط الأسس القانونية لطلب الحماية الدولية والتزام الولايات المتحدة الأمريكة بحماية الأقليات المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامه للأمم المتحدة رقم 47 - 135 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 1992 وقانون الحرية الدينية الأمريكى لحماية الأقليات الصادر 1998، كما شرح الوفد التمييز العنصرى الذى يعانى منه الأقباط السلطات المصرية وتعمدها إهمال الحماية المنصوص عليها فى القانون الدولى وإصرارها على اجراء الانتخابات التشريعية فى ظل الشريعة الاسلاميه التى يرفضها الأقباط والمهددة لوجودهم كمواطنين من الدرجة الأولى.

كما شرح الوفد أسباب رفض الأقباط لحوار الخارجية الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين وتركز على دستور الجماعة والنصوص القرآنية فى الشريعة الإسلامية التى تطلب الجماعة تطبيقها، مما يجعلها جماعة إرهابية وتضر بالأقباط كمواطنين، وأنه لا فرق بين الجماعة والسلفيين والجماعة الإسلامية.

واتفق كل فريق العمل القبطى على ضرورة فرض الحماية الدولية بتفعيل مواثيق جقوق الإنسان العالمية وفصل الدين عن الدولة، وذلك للأقباط والبهائيين والشيعة والعلمانيين والنوبيين وكل المواطنين المصريين.

وواجه الكونجرس مان سرس الخارجية الأمريكية بضرورة القيام بواجبها الدبلوماسى والدولى لتحقيق الحماية الدوليه لكل الأقليات وأن الكونجرس سيرسم تمويل وزارة الخارجية الأمريكية على ضوء سياستها وجهدها فى حماية الأقليات فى مصر.

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع