أقباط "موقعة الكلب" يجهزون لمظاهرة حاشدة واعتصام مفتوح بالكاتدرائية

مايكل فارس | 2011-07-21 13:47:19

زاخر: قول الكنيسة أنها لن تخرج عن " التشريعات" يحتاج لمراجعة

كتب: مايكل فارس
كشف"أمير منير" -أحد الأقباط اعتصام الكاتدرائية، أنهم يجهزون لمظاهرة حاشدة أمام المجلس الإكليركي، يتبعها اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم، ولكنهم لم يعلنوا عن الموعد حتى لا تقوم الكاتدرائية بمنعهم بأي شكل من الأشكال.
وأضاف منير أنهم لن يرحلوا من الكاتدرائية إلا بعد تنحية الأنبا "بولا"، متهمه بالمجاملات والوسائط في إعطاء تصاريح الزواج الثاني -على حد قوله، وتحقيق مطالبهم بالفصل في قضايا الطلاق والزواج الثاني وعودة لائحة 1938 القديمة قبل تعديلها عام 2008.
وأضاف أنهم يقومون بحشد إعلامي لتوعية المصريين -مسلميين ومسيحيين- أن الطلاق حق إنساني، وأنهم متضررون من الإجراءات التعسفية من قبل الكنيسة.
وأكد "منير" أن البابا كيرلس السادس -السابق للبابا شنودة- كان يستخدم لائحة 1938 القديمة، وعندما كان تطلق المحكمة يقوم بإعطاء تصريح بالزواج الثاني، ولكن البابا شنودة وضعها وقننها كقانون، ولغى كل الأسباب وجعل الزنا فقط سبب الطلاق.
وأشار إلى أن كل طوائف الأرثوذكس من الأرمن والسريان وغيرهم، يستخدمون لائحة 1938، أو لوائح بها أسباب أخرى غير الزنا، مثل استحالة العشرة، ولكن الكنيسة القبطية فقط هي من تضيق على المسيحيين المصريين، في حين أنها لاتستطيع التضييق على الأقباط خارج مصر، في أمريكا أو كندا أو بريطانيا مثلًا، فعندما تطلق المحكمة يستطيع القبطي هناك الزواج مرة أخرى.
ومن جهة أخرى قال "كمال زاخر" -المفكر العلماني- لـ"الأقباط متحدون" أن البيان الصادر من الكنيسة يؤكد أن المشكلة لازالت قائمة، ولا تجد آذان صاغية، ويبقي الحال على ماهو عليه، الأمر الذي يزيد المشكلة احتقانًا وانفجارًا في المستقبل القريب؛ مضيفًا أن قول الكنيسة أنها لن تخرج عن "التشريعات"، يحتاج لمراجعة منها، لأن هذا فهم ضيق للتشريع، وهناك فهمًا أكثر اقترابًا من روح النص والإنسان بوجه عام.
وأكد زاخر أن الخروج من الأزمة يتطلب إمكانية للحوار والاستماع من قبل الكنيسة، وأشار لقانون الأحوال الشخصية الذي قدمة التيار العلماني منذ عام لوزارة العدل، ولكنه لم يخرج للنور إلى الآن، والذي يعالج مشكلة الطلاق في الكنيسة.
ويري "زاخر" أن قانون الزواج المدني للأقباط أمر ضروري يتعلق بالدولة، ولكن فيما يتعلق بالكنيسة فالأفضل في الوقت الراهن هو عودة لائحة 1938 القديمة، والتي تعطي تسعة أسباب للطلاق وليس للزنا فقط. مؤكدًا أن من يرددون أنها أسباب ضد ما جاء بالكتاب المقدس هم من يروجون للفهم الضيق للنص، وليس الفهم الأوسع القريب من الإنسان.
وشدد زاخر على ضرورة عودة الكنيسة إلى مبدأ "الأبوة" ليعود الأقباط إلى "البنوة"