مبادرة للتصدى للغياب الأمني وبناء جهاز الشرطة فى ظل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون

ميرفت عياد | 2011-07-23 10:25:41

تطهير الداخلية من مرتكبى جرائم ضد الشعب والحفاظ على الطبيعة المدنية للشرطة.
آليات لمراقبة الأداء الأمنى بما لا يتعارض مع هيبة الدولة واحترام حقوق الإنسان.
انعدام الأمن أقوى أسلحة الثورة المضادة والسبب الرئيسى لتوقف عجلة الإنتاج.
لابد من إعادة تنظيم وزارة الداخلية وتغيير أجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع .
تعديل انظام كليات الشرطة بما يكرس الطبيعة المدنية والخدمية للجهاز ويرفع من كفاءته

كتبت: ميرفت عياد
لا يمكن تجاهل المعنى الذي كرّسته ثورة 25 يناير عندما جعلت من يوم الاحتفال بعيد الشرطة هو ذات اليوم الذي تنطلق فيه مسيرتها. كما لا يمكن تجاهل ذات المعنى عندما أدى عنفوان الثورة يوم 28 يناير إلى إخراج جهاز الشرطة من ساحة الصراع مهزومًا؛ فكان ذلك بمثابة المؤشر لبداية سقوط النظام، طالما سقطت يده الباطشة.
وفى ظل هذا المشهد الذي تبدو فيه مصر ما بعد الثورة وهى تعانى من الغياب الأمني، وتعانى من استمرار ذات الممارسات الأمنية القمعية قامت مجموعة من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بتشكيل مجموعة عمل لإعداد مبادرة للتعامل مع مشكلة الغياب الأمني وإعادة بناء جهاز الشرطة فى إطار من إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق تدعو المبادرة الوطنية لإعادة بناء جهاز الشرطة كافة المواطنين وهيئات المجتمع وأجهزة الدولة إلى التفاعل مع هذه الرؤية عبر إبداء الرأي والتطوير والتعليق والتنفيذ تحقيقاً لأهداف ثورتنا.
توقف عجلة الاقتصاد

وتوضح المبادرة أن هناك شعور متزايد بين المصريين بأن القصور أو التقصير الأمنى هو أقوى أسلحة الثورة المضادة، وإن استمرار الانفلات الأمني سيؤدى إلى استمرار شعور المواطنيين بعدم الأمان، الأمر الذى يعقبه قبولهم لبعض الممارسات السيئة للداخلية فى مقابل عودة الأمن.
هذا إلى جانب توقف عجلة الاقتصاد حيث أقر وزير الصناعة والتجارة بأن انعدام الأمن هو السبب الرئيسى لتوقف عجلة الإنتاج، ومن هذا المنطلق فلا مجال للتحدث عن إصلاحات محدودة فى وزارة الداخلية بل لابد من إعادة تنظيم تلك الوزارة وفقًا لتدخلات جراحية تغير من أجهزتها وفلسفة عملها فى المجتمع .

الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة
وتنطلق هذه المبادرة من عدة مبادئ منها:
- تطهير جهاز الشرطة من القيادات والعناصر المتورطة فى جرائم ضد الثورة والشعب.
- إقرار آليات تكنولوجية وقضائية وشعبية لمراقبة الأداء الأمنى بما لا يتعارض بين هيبة الدولة وبين مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
- تنظيم جهاز الشرطة وفقًا لنظام غير مركزى يساعد على التصدى للمشكلات الأمنية التى تتمايز وتختلف من محافظة إلى أخرى.
- تمكين كافة العاملين فى جهاز الشرطة من ممارسة الحق فى التنظيم النقابى بحد أدنى عادل للأجور وحد أقصى لساعات العمل، هذا إلى جانب الحفاظ على الطبيعة المدنية لجهاز الشرطة .

استعادة التواجد الأمني
وتشير المبادرة إلى أن هناك العديد من الإجراءات الفورية التى تدعو الجهات المعنية إلى الشروع فى تنفيذها فورًا لسرعة لاستعادة التواجد الأمني فى الشارع ولكسب ثقة المواطنيين واحترامهم، منها
- استكمال تطهير أجهزة الأمن من العناصر المتورطة فى جرائم ضد الشعب.
- إصدار العديد من إجراءات التنقلات الوظيفية والجغرافية بما يُعظم الاستفادة من القوى البشرية المتاح.
- تحسين ظروف عمل الضباط ومن ثم تحسين فرص تعاملهم بشكل ايجابى مع المواطنيين وأخيرًا تحقيق وتفعيل الرقابة والمشاركة المجتمعية من خلال حزمة من الإجراءات التى يجب أن تتخذ فورًا.

منظور مجتمعى سياسى
أما عن الإجراءات طويلة المدى فتوضح المبادرة أنها تتمثل في:
- إصدار حزمة من التعديلات التشريعية التى ترسخ بوضوح حدود الدورين الوقائى والجنائى لأجهزة الأمن فى المجتمع.
- ترسم الخطوط الحمراء التى لا ينبغى على رجال الأمن تجاوزها.
- تضع العقوبات الرادعة لتخطيها.
- التعامل مع القضايا الأمنية بمنظور مجتمعى سياسى.

وعليه يجب أن يتولى الوزارة وزير سياسى من خارج هيئة الشرطة، كما تدعو المبادرة إلى تحويل جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى المحلية بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص بما يسمح بالارتفاع بمستوىالخدمات الأمنية التى تعد أحد أهم العناصر الانتخابية للمرشحين لمنصب المحافظ.
هذا إلى جانب التعديل الجذرى لنظام كليات الشرطة بما يكرس الطبيعة المدنية والخدمية للجهاز ويرفع من كفاءته وينأى به عن العسكرة.
إضافةً إلى تحسين الأحوال الوظيفية وإنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة فى مواجهة وزارة الداخلية، وإلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن واستبدالهما بتشكيلات للتدخل السريع وفض الشغب .