‏من‏ ‏أجل‏ ‏كبح‏ ‏جماح‏ ‏بركان‏ ‏الغضب

يوسف سيدهم | 2011-07-24 00:00:00

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملفا لأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(356)‏
‏
بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
لم‏ ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏أركب‏ ‏أي‏ ‏موجة‏ ‏مهما‏ ‏تكن‏ ‏عالية‏ ‏ولا‏ ‏أخشي‏ ‏أن‏ ‏أسبح‏ ‏ضد‏ ‏التيار‏, ‏لذلك‏ ‏أجدني‏ ‏مختلفا‏ ‏مع‏ ‏قدر‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏الأحداث‏ ‏والتداعيات‏ ‏التي‏ ‏صاحبت‏ ‏الفصل‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏الثورة‏ ‏فيجمعة‏ ‏الثورة‏ ‏أولا‏ ‏ومن‏ ‏بعدها جمعة‏ ‏الإنذار‏ ‏الأخير‏ ‏فبينما‏ ‏أظل‏ ‏متحمسا‏ ‏لثوار‏ ‏ميدان‏ ‏التحرير‏ ‏ومعهم‏ ‏سائر‏ ‏ميادين‏ ‏الإسكندرية‏ ‏والسويس‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏المدن‏ ‏المصرية‏ ‏أقف‏ ‏قلقا‏ ‏ورافضا‏ ‏لكل‏ ‏مظاهر‏ ‏الانفلات‏ ‏والفوضي‏ ‏والغوغائية‏ ‏التي‏ ‏تفرزها‏ ‏تلك‏ ‏الميادين‏ ‏عبر‏ ‏تعبيرها‏ ‏عن‏ ‏الاحتجاج‏ ‏والغضب‏...‏وإذا‏ ‏كنت‏ ‏أدافع‏ ‏عن‏ ‏حق‏ ‏الثوار‏ ‏في‏ ‏البقاء‏ ‏في‏ ‏التحرير‏ ‏إلي‏ ‏أجل‏ ‏غير‏ ‏مسمي‏ ‏حتي‏ ‏نجتاز‏ ‏مرحلة‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏شرعية‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏وأري‏ ‏في‏ ‏ذلكهايد‏ ‏بارك‏ ‏مصرية‏ ‏يتابعها‏ ‏العالم‏ ‏بالإعجاب‏ ‏والاحترام‏, ‏إلا‏ ‏أنني‏ ‏أدين‏ ‏بشدة‏ ‏الانزلاق‏ ‏إلي‏ ‏تهديد‏ ‏الاستقرار‏ ‏الاجتماعي‏ ‏والعبث‏ ‏بالاقتصاد‏ ‏واستباحة‏ ‏الأمن‏ ‏القومي‏ ‏لفرض‏ ‏رأي‏ ‏الثوار‏ ‏علي‏ ‏شرعية‏ ‏الدولة‏ ‏والقضاء‏ ‏والقانون‏.

لذلك‏ ‏لعلني‏ ‏من‏ ‏القليلين‏ ‏الذين‏ ‏لم‏ ‏يصدموا‏ ‏من‏ ‏النبرة‏ ‏العالية‏ ‏الصارمة‏ ‏التي‏ ‏غلبت‏ ‏علي‏ ‏بيان‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏الذي‏ ‏أذاعه‏ ‏اللواء‏ ‏محسن‏ ‏الفنجري‏ ‏عقب‏ ‏جمعة‏ ‏الإنذار‏ ‏الأخير‏, ‏بل‏ ‏علي‏ ‏العكس‏ ‏لا‏ ‏أخفي‏ ‏شعوري‏ ‏بالارتياح‏ ‏لرد‏ ‏الفعل‏ ‏غير‏ ‏الهادئ‏ ‏وغير‏ ‏التسامح‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏المجلس‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏يصلح‏ ‏أن‏ ‏نطلق‏ ‏عليه‏ ‏تجاوز‏ ‏الثوار‏ ‏للخطوط‏ ‏الحمراء‏...‏فقد‏ ‏استنكرت‏ ‏اجتراء‏ ‏الثوار‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏حتي‏ ‏وصل‏ ‏بهم‏ ‏الحال‏ ‏إلي‏ ‏رسم‏ ‏سيناريوهات‏ ‏بعينها‏ ‏لمحاكمات‏ ‏رموز‏ ‏وأعوان‏ ‏النظام‏ ‏السابق‏ ‏وفرض‏ ‏أحكام‏ ‏مسبقة‏ ‏لإدانتهم‏ ‏والقصاص‏ ‏منهم‏, ‏وذلك‏ ‏تجاوز‏ ‏يفوق‏ ‏حق‏ ‏الثوار‏ ‏في‏ ‏علانية‏ ‏المحاكمات‏, ‏ويضع‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏تحت‏ ‏ضغوط‏ ‏رهيبة‏ ‏تهدد‏ ‏بشدة‏ ‏استقلالها‏ ‏وحيادها‏ ‏وعدالتها‏.‏

كما‏ ‏استنكرت‏ ‏اندفاع‏ ‏الثوار‏ ‏إلي‏ ‏تعطيل‏ ‏المصالح‏ ‏العامة‏ ‏والاقتصادية‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏محاصرة‏ ‏مجمع‏ ‏التحرير‏ ‏ومنع‏ ‏الدخول‏ ‏إليه‏ ‏وشل‏ ‏العمل‏ ‏فيه‏, ‏ومرورا‏ ‏علي‏ ‏خروجهم‏ ‏خارج‏ ‏السويس‏ ‏لقطع‏ ‏طريق‏ ‏القاهرة‏- ‏السويس‏ ‏في‏ ‏مشهد‏ ‏خطير‏ ‏يعيد‏ ‏إلي‏ ‏الأذهان‏ ‏خروج‏ ‏السلفيين‏ ‏في‏ ‏قنا‏ ‏لقطع‏ ‏خطوط‏ ‏السكك‏ ‏الحديدية‏ ‏إبان‏ ‏احتجاجهم‏ ‏علي‏ ‏تعيين‏ ‏المحافظ‏ ‏القبطي‏ ‏في‏ ‏أبريل‏ ‏الماضي‏, ‏ووصولا‏ ‏إلي‏ ‏التهديد‏ ‏بقطع‏ ‏خطوط‏ ‏مترو‏ ‏أنفاق‏ ‏القاهرة‏ ‏ثم‏ ‏بلغ‏ ‏الجموح‏ ‏مداه‏ ‏عندما‏ ‏أعلنوا‏ ‏عن‏ ‏نيتهم‏ ‏مهاجمة‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏ ‏وعرقلة‏ ‏الملاحة‏ ‏فيها‏!!!...‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏فقدت‏ ‏الثورة‏ ‏رشدها؟‏....‏بالفعل‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وقفة‏ ‏صارمة‏ ‏حازمة‏ ‏ليس‏ ‏لردع‏ ‏الثوار‏ ‏ولكن‏ ‏لحماية‏ ‏الثورة‏ ‏من‏ ‏الاندفاع‏ ‏الأهوج‏ ‏الذي‏ ‏غلب‏ ‏عليها‏ ‏وكبح‏ ‏جماح‏ ‏الانفلات‏ ‏غير‏ ‏المحسوب‏ ‏فيها‏...‏هكذا‏ ‏تلقيت‏ ‏بيان‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏بارتياح‏ ‏وباقتناع‏ ‏أن‏ ‏الموقف‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏يحتمل‏ ‏التراخي‏ ‏أو‏ ‏الهدوء‏ ‏أو‏ ‏ضبط‏ ‏النفس‏.

الآن‏ ‏نحن‏ ‏إزاء‏ ‏تحركات‏ ‏وتغييرات‏ ‏سياسية‏ ‏متلاحقة‏ ‏لعلها‏ ‏تعيدنا‏ ‏إلي‏ ‏المسار‏ ‏الصحيح‏ ‏للمرحلة‏ ‏الانتقالية‏ ‏التي‏ ‏كادت‏ ‏أن‏ ‏تتعثر‏ ‏تحت‏ ‏وطأة‏ ‏بركان‏ ‏الثوار‏, ‏وأرجو‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هذه‏ ‏التغييرات‏ ‏إيجابية‏ ‏وليست‏ ‏لها‏ ‏ضريبة‏ ‏علينا‏ ‏أن‏ ‏ندفعها‏ ‏من‏ ‏أمن‏ ‏واستقرار‏ ‏الوطن‏, ‏فبالقطع‏ ‏مهما‏ ‏اتفقنا‏ ‏علي‏ ‏أهمية‏ ‏حركة‏ ‏إنهاء‏ ‏خدمة‏ ‏المجموعة‏ ‏الضخمة‏ ‏من‏ ‏ضباط‏ ‏الشرطة‏ ‏والقيادات‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏أعلنها‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏الأسبوع‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏, ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏ندرك‏ ‏أنها‏ ‏تمثل‏ ‏تراجعا‏ ‏كبيرا‏ ‏إلي‏ ‏الوراء‏ ‏في‏ ‏مسار‏ ‏إعادة‏ ‏بناء‏ ‏جهاز‏ ‏الشرطة‏ ‏واستعادة‏ ‏قبضة‏ ‏الأمن‏ ‏علي‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏التي‏ ‏كنا‏ ‏قد‏ ‏بدأنا‏ ‏نلمسها‏ ‏لكنها‏ ‏الآن‏ ‏تعرضت‏ ‏لانتكاسة‏ ‏خطيرة‏.‏

كما‏ ‏أن‏ ‏التغيير‏ ‏الوزاري‏ ‏وما‏ ‏سيتبعه‏ ‏من‏ ‏تغييرات‏ ‏في‏ ‏مناصب‏ ‏المحافظين‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏ينظر‏ ‏إليه‏ ‏بالفحص‏ ‏الدقيق‏ ‏المتربص‏ ‏بالأشخاص‏, ‏إنما‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏التمهل‏ ‏وإعطاء‏ ‏الفرصة‏ ‏للحكومة‏ ‏والجهاز‏ ‏الإداري‏ ‏لاستعادة‏ ‏السيطرة‏ ‏علي‏ ‏تردي‏ ‏الأعمال‏ ‏والاقتصاد‏ ‏ودفع‏ ‏عجلة‏ ‏العمل‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏لأنه‏ ‏بدون‏ ‏ذلك‏ ‏لن‏ ‏تتحقق‏ ‏عدالة‏ ‏اجتماعية‏ ‏ولا‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏للأجور‏ ‏ولا‏ ‏وظائف‏ ‏جديدة‏ ‏وتلك‏ ‏كلها‏ ‏كانت‏ ‏المعايير‏ ‏الأصلية‏ ‏التي‏ ‏فجرت‏ ‏بركان‏ ‏الغضب‏ ‏لثورة‏ 25‏يناير‏.

أتصور‏ ‏أننا‏ ‏في‏ ‏شدة‏ ‏الحاجة‏ ‏إلي‏ ‏الانتقال‏ ‏إلي‏ ‏تفعيل‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وكتابة‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏والانتخابات‏ ‏الرئاسية‏ ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏المسار‏ ‏كفيل‏ ‏بأن‏ ‏يستحوذ‏ ‏علي‏ ‏اهتمام‏ ‏المواطنين‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏الترقب‏ ‏والقلق‏ ‏والوقوف‏ ‏محلك‏ ‏سر‏ ‏التي‏ ‏تسيطر‏ ‏علي‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏وتفرز‏ ‏التفاعلات‏ ‏والتداعيات‏ ‏التي‏ ‏تباغتنا‏ ‏بين‏ ‏الحين‏ ‏والآخر‏.‏
كنت‏ ‏أتعاطف‏ ‏مع‏ ‏الكثيرين‏ ‏في‏ ‏الدعوة‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏ترتيب‏ ‏أولويات‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏التي‏ ‏حددها‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏, ‏بحيث‏ ‏تعدل‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏أولا‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏- ‏وهي‏ ‏الدعوة‏ ‏إلي‏ ‏انقسمت‏ ‏إزاءها‏ ‏الساحة‏ ‏السياسية‏ ‏بين‏ ‏مؤيد‏ ‏ومعارض‏- ‏وكنت‏ ‏أنحاز‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏أولا‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحيلولة‏ ‏دون‏ ‏استئثار‏ ‏أي‏ ‏تيار‏ ‏سياسي‏-‏أو‏ ‏ديني‏- ‏دون‏ ‏غيره‏ ‏بمقدرات‏ ‏تشكيل‏ ‏وكتابة‏ ‏الدستور‏, ‏إذ‏ ‏كان‏ ‏ذلك‏ ‏الخوف‏ ‏ماثلا‏ ‏إزاء‏ ‏عدم‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏بين‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏ ‏الموجودة‏ ‏علي‏ ‏الساحة‏ ‏والتي‏ ‏تنقسم‏ ‏بين‏ ‏القدامي‏ ‏ذوي‏ ‏الأقدام‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏وبين‏ ‏القادمين‏ ‏الجدد‏ ‏الذين‏ ‏يعوزهم‏ ‏الوقت‏ ‏لترتيب‏ ‏أمورهم‏, ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏نشأ‏ ‏التيار‏ ‏الثوري‏ ‏الرافض‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏يد‏ ‏أي‏ ‏أغلبية‏ ‏برلمانية‏ ‏يأتي‏ ‏بها‏ ‏صندوق‏ ‏الانتخاب‏.

لكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏وأمام‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏تداعيات‏ ‏ثورية‏ ‏ناتجة‏ ‏عن‏ ‏تعليق‏ ‏الأمور‏ ‏أشفق‏ ‏علي‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏نفق‏ ‏طويل‏ ‏من‏ ‏المشاحنات‏ ‏والمعارك‏ ‏والخلافات‏ ‏عند‏ ‏الشروع‏ ‏في‏ ‏كتابة‏ ‏الدستور‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏, ‏ولعل‏ ‏مادفعني‏ ‏إلي‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏موقفي‏ ‏السابق‏ ‏المؤيد‏ ‏للدستور‏ ‏أولا‏ ‏ما‏ ‏أعلنه‏ ‏المجلس‏ ‏الأعلي‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏ ‏عن‏ ‏عزمه‏ ‏إعداد‏ ‏وثيقة‏ ‏مبادئ‏ ‏حاكمة‏ ‏لاختيار‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لإعداد‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏وإصدارها‏ ‏في‏ ‏إعلان‏ ‏دستوري‏ ‏بعد‏ ‏اتفاق‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏والأحزاب‏ ‏عليها‏...‏وهنا‏ ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏إذا‏ ‏تحقق‏ ‏ذلك‏ ‏بالفعل‏ ‏يزول‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏المخاوف‏ ‏لدي‏ ‏الداعين‏ ‏إلي‏ ‏الدستور‏ ‏أولا‏ ‏ونستطيع‏ ‏أن‏ ‏نمضي‏ ‏مطمئنين‏ ‏إلي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏في‏ ‏سبتمبر‏ ‏المقبل‏.‏

أشعر‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏إلي‏ ‏حكم‏ ‏يسرع‏ ‏باستئناف‏ ‏اللعب‏ ‏ليمنع‏ ‏الشجار‏ ‏بين‏ ‏اللاعبين‏ ‏وليصل‏ ‏بالمباراة‏ ‏إلي‏ ‏بر‏ ‏الأمان‏.‏

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع