لقاء التوافق الوطني بـ"بني سويف": المجلس العسكري يجب أن يكون محايدًا

جرجس وهيب | 2011-07-24 12:20:58

* القمص "يوسف أنور": اللجنة الثقافية تعمل لخير "مصر" وتهدف إلى زيادة الوعي.
* د. "حنا جريس": الكنيسة المصرية مصرية حتى النخاع.
* م. "باسم محمد": فكرة المواد فوق الدستورية ليس بدعة، وموجودة في كثير من الدول.
* "حمدي الأسيوطي": لن تُقام في "مصر" دولة ديمقراطية إلا من خلال دولة مدنية.
* م. "أسامة بسيط": لابد أن ندعم الأمور المشتركة ونعمِّقها بين الأقباط والمسلمين.

كتب: جرجس وهيب
نظَّمت اللجنة الثقافية بمطرانية السيدة العذراء بـ"بني سويف"، برئاسة القمص "يوسف أنور"، ندوة بعنوان "نحو توافق وطني"، بحضور د. "حنا جريس"- الناشط القبطي، وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي- و"حمدي الأسيوطي"- مقرِّر لجنة الحريات بحزب التجمع- والمهندس "باسم محمد كامل"- عضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي، وعضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير- والمهندس "أسامة بسيط"- عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وناشط مدني- وعدد من ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية بـ"بني سويف"، أدار اللقاء د. "حنا جريس" عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والناشط السياسي.

بدايةً، قال القمص "يوسف أنور": إن اللقاءات التي تعقدها اللجنة الثقافية بمطرانية "بني سويف" تضم أفرادًا من أطياف مختلفة، وإنهم سعداء بهذا التجمع الذي يعمل لخير "مصر" ويناقش القضايا المشتركة، مشيرًا إلى أن اللجنة تهدف إلى زيادة الوعي، وقد بدأت أنشطتها منذ عام 2007، وعقدت العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية من أجل المجتمع.

وأوضح د. "حنا جريس"، الناشط السياسي وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن "مصر" كانت قبل قيام الثورة في حالة "تفكك وتتحلُّل"، وأنها شهدت العديد من الحوداث الطائفية البشعة التي انتهت بحادث كنيسة "القديسين"، ولكن أهم ما يميزها أنها قوية وتنهض في أي وقت. مشيرًا إلى أن ثورة 25 يناير قد أوقفت مسلسل الانهيار، وأن الكنيسة المصرية "مصرية" حتى النخاع ولا تقبل الوصاية بأي شكل من الأشكال، حيث أنها رفضت الكثير من العروض لوضعها تحت الوصاية الأجنبية، معتبرًا أن الكلام عن الحماية الدولية كلام "هزلي" تدعمه بعض الفضائيات التي تجد في هذا الموضوع "سبوبة"- على حد تعبيره.

وأشار المهندس "باسم محمد"- عضو الهيئة العليا للحزب الوطني الديمقراطي، وعضو ائتلاف شباب الثورة- إلى أن هناك توافقًا كبيرًا بين الأديان السماوية، وإنهم يجب أن يلتقوا من خلال النقاط المشتركة ولا يبحثون عن الخلاف، موضحًا أنهم عندما نزلوا إلى الميدان كانت لهم مبادىء وأهداف ثابتة، وكانوا على قلب رجل واحد؛ ليبراليين وإسلاميين وشيوعيين، وكانت كل تيارات الشعب المصري ممثلة بميدان "التحرير". ولكن بعد تنحي "مبارك" ظهرت الخلافات، وبعد مرور ستة أشهر على سقوط "مبارك"- وهي الفترة التي طلبها المجلس العسكري لنقل السلطة- لم يسقط النظام.

وأكّد "محمد"، أن نقطة الخلاف الجوهرية بين التيارات الدينية والليبرالية تكمن في هل الدستور أولًا أم الانتخابات أولًا؟ مشيرًا إلى أن مؤيدي "الانتخابات أولًا" يقولون إن 78% صوَّتوا بـ"نعم" على هذه التعديلات الدستورية، وأن البلاد لابد أن تسير حسب رأي الأغلبية وتجري انتخابات مجلس الشعب الذي ينتخب لجنة تأسيسية لإعداد الدستور، فيما يرى فريق "الدستور أولًا"، إنهم احترموا رأي الأغلبية، وإذ بالمجلس العسكري بعد الاستفتاء يصدر إعلانًا دستوريًا، وهو انقلاب على الشرعية.

وأوضح "محمد"، أن الدستور يجب أن يكون عليه توافق من كافة أطياف المجتمع وليس الأغلبية فقط، فلا يجب إقصاء الأقلية من إعداد الدستور، ولذلك دخلوا في خلاف مع المجلس العسكري. وأضاف: "نحن نحترم المجلس العسكري، ولكن المجلس العسكري يقوم بمهمة سياسية وهي مهام رئيس الجمهورية، فمن حقنا أن نختلف معه بالطريقة التي نريدها، وفي المكان الذي نحدِّده. وفكرة المواد فوق الدستورية ليست بدعة وإنما موجودة في كثير من الدول، وهي عبارة عن مبادىء أساسية لا خلاف عليها من أي من أطياف المجتمع، مثل أن المصريين جميعًا متساوون في كافة الحقوق، ولا أعرف لماذا تغضب بعض التيارات من المواد فوق الدستورية؟".

وقال "محمد": "الاعتصام الموجود ليس هو السبب في تعطيل الإنتاج، إنما حصلنا من خلاله على الكثير من الحقوق، مثل علنية محاكمة رموز النظام، وتغيير الوزراء التابعين للنظام السابق، وإجراء أكبر حركة تغييرات في تاريخ الداخلية، وعزل المتورطين في قتل الشهداء". مضيفًا أن الضغط بالمظاهرات هو الذي يحقِّق نتائج، وأن المجلس العسكري يعمل ببطء شديد كأنه لم تقم ثورة!!

وأشار "حمدي الأسيوطي"- مقرر لجنة الحريات بحزب التجمع- إلى أن "مصر" كان يحكمها "عصابة" أفسدت كل شىء؛ من صحة، وتعليم، وزراعة، وسياحة، وأنه كان نظامًا هشًا، وخير دليل على فساده هو حادث حريق مسرح قصر الثقافة بـ"بني سويف" الذي راح ضحيته عدد كبير من الفنانين، وكان من المنطقي أن تستقيل الوزارة كلها، ولكن ما حدث هو سجن موظفين غلابة. لافتًا إلى أنه أثناء مظاهرات "التحرير" وقبل التنحي كان من يعالج المصابين قبطيًا.

وأكّد "الأسيوطي"، أن النظام لم يرحل، حيث يتم تعيين محافظين ووزراء من الحزب الوطني، كما أن البعض يتعامل مع الثورة على أنها حركة إصلاحية واجتماعية، وبالتالي لم يعد أمامهم إلا ميدان "التحرير"، بعد أن أصبح الموضوع مملًا ويصل لدرجة التواطؤ- على حد تعبيره- كما لابد أن يؤمن المجلس العسكري أن هناك شرعية ثورية، ولكن بدون الضغط ما كان يمكن تحقيق ما وصلنا إليه.

وأضاف "الأسيوطي": "لن تقام في مصر دولة ديمقراطية إلا من خلال دولة مدينة يتساوى فيها حمدي مع حنا في الوظائف والامتيازات والحقوق والوجبات، ولابد أن يتم إقالة النائب العام الذي تخلَّى عن محاسبة قتلة الشهداء وتغاضى عن محاكمة قتلة خالد سعيد وأصحاب العبارة، وإبعاد الضباط المتورطين في قتل الثوار وتزوير الانتخابات، وإصلاح نظام التعليم، وتعين وزير لحقوق الإنسان، وأن يتواجد بأقسام الشرطة مسئول لحقوق الإنسان، وألا يكون هناك تمييزًا ضد المرأة.

وأوضح المهندس "أسامة بسيط"، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن النظام السابق لعب على ورقة التوترات الطائفية، وأن هذه الورقة مازالت تُستخدم حتى الآن، كما في أحداث "أطفيح" و"إمبابة"، فالمسيحيون والمسلمون يعيشون في "مصر" منذ مئات السنين دون تفرقة، ولم تظهر التوترات الطائفية إلا في الفترة الأخيرة. مشيرًا إلى أن اللورد "كرومر" الحاكم البريطاني لـ"مصر" أرسل لدولته يقول: إنه لا يستطيع أن يفرِّق بين الأقباط والمسلمين إلا من خلال ذهاب القبطي إلى الكنيسة يوم الأحد وذهاب المسلم إلى المسجد يوم الجمعة. مؤكِّدًا أن هناك أمورًا ثقافية مشتركة بين الأقباط والمسلمين، ولابد من دعم الأمور المشتركة وتعميقها، وأن يخرج الأقباط من عزلتهم، وتدعمهم الأغلبية بشكل إيجابي، لطرح المشاكل بوضوح، كما لابد أن توضِّح كتب التاريخ الحقبة المسيحية من تاريخ "مصر"، وتنظم رحلات للتلاميذ للمساجد والكنائس، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث لا يجوز أن يكون هناك أكثر من (500) شخص يتقاضون مليون جنيه شهريًا.

وفي نهاية اللقاء، طالب عدد من المشاركين خلال الحوار المفتوح، بأن يكون المجلس العسكري محايدًا، وأن يتم التركيز على نقاط الإتفاق بين المسلمين والأقباط، والبعد عن المزايدة والتخوين، وإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، وعزل النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن يكون الاختيار في الوظائف على أساس الكفاءة.