بالفيديو: مؤتمر صحفى يطالب المجلس العسكرى باقرار الرقابة الدولية على الانتخابات التشريعية

عماد توماس | 2011-07-24 17:04:26

• أحمد سميح" منظمتى تتلقى تمويلا امريكا واوربيا وليس لدي مشكلة فى اعلان الميزانية الخاصة بالمنظمة

• محمد زارع: هناك حملة مسعورة ضد منظمات المجتمع المدنى وتمويلها.

• نجاد البرعى: اطالب بتحويل الوزيرة "فايزة ابو النجا" للمحاكمة ، للاستيلاء على اموال المعونة الأمريكية وصرفها على السيارات

• بهى الدين حسن: نطالب المجلس العسكرى بالكف عن التدخل في عمل اللجنه العليا للانتخابات وان يحافظ علي حياده

كتب وصور: عماد توماس
نظمت 6 منظمات حقوقية هى: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المجموعة المتحدة، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز اندلس لدراسات التسامح، ومؤسسة عالم واحد لتنمية ورعاية المجتمع المدني، مؤتمرا صحفيا صباح اليوم بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي للإعلان عن موقفها من قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والذى أصدره يوم 20 يوليو الجارى، بشأن رفض الرقابة الدولية على الانتخابات. واعتبرت هذه المنظمات أن القرار يخالف نصوص المادة (3) مكرر، والفقرة الخامسة من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقال "أحمد سميح" مدير مركز اندلس لدراسات التسامح، ان نظام مبارك يضرب الاحزاب السياسية من خلال نظام انتخابى غير مفهوم ومعقد. مؤكدًا على ان منظمته تتلقى تمويلا امريكا واوربيا وليس لدية مشكلة فى اعلان الميزانية الخاصة بالمنظمة.

واعتبر "محمد زارع"، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ان كل الانتخابات السابقة فى النظام السابق كانت فاسدة ومزورة، وأن هناك حملة مسعورة ضد منظمات المجتمع المدنى وتمويلها.

وحول تصريح السفيرة الامريكية بأن امريكا دعمت المجتمع المدنى بعد الثورة بــ 42 مليون دولار، قال "نجاد البرعى" رئيس المجموعة المتحدة، أن الولايات المتحدة الامريكية لها تاريخ طويل فى سماحها بالرقابة الدولية رغم انها بلاد ديمقراطية، مشيرًا الى ان مصر راقبت الانتخابات فى امريكا، وان الرقابة الدولية مع المحلية مهمة جدا متسائلا: لماذا يخافون من الرقابة الدولية؟
وطالب "البرعى"، من الولايات المتحدة الامريكية ان تعلن أين ذهبت هذه الاموال- 42 مليون دولار - وعليها ان تقول اين ذهبت فهذا حق المجتمع، معتبرا أن هذا التصريح يشكل اهانة للمجتمع المدنى

وأضاف "البرعى"، أن مصر تتقاضى من امريكا مليار دولار سنويًا معونة عسكرية وطالب بتحويل الوزيرة "فايزة ابو النجا" للمحاكمة ، بداعى انها استولت على اموال المعونة وقامت بصرفها على السيارات مشيرًا الى ان هذا لم يحدث للمجتمع المدنى، مرحبًا بتحقيق نزية وشفاف فيما قالته السفيرة الأمريكية

وتلى "بهى الدين حسن"، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بيان المؤسسات المشاركة فى المؤتمر، معبرا فيه بالاسف من إعلان المجلس العسكرى الحاكم في ٢٠ يوليو بانه لن يقبل بالرقابه الدوليه علي الانتخابات ، لتعارضه مع نص الفقره الخامسه من الماده ٣ مكرر "و" من المرسوم بقانون ٤٦ لسنه ٢٠١١ بشان تعديلات بعض احكام قانون مباشره الحقوق السياسيه ،والتي نصت علي ان من ضمن اختصاصات اللجنه العليا للإنتخابات "وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الإنتخابية”.

واعتبرت المؤسسات الموقعه ان هذا التصريح يشكل تدخلا سافرا في عمل اللجنه العليا للإنتخابات ، ويؤكد علي انها ذات استقلال منقوص وانها تتبع في قراراتها قرارات صادره من السلطه التنفيذيه التي يمثلها الان المجلس الاعلي للقوات المسلحه . كما اعتبرت هذه المؤسسات ان هذا التصريح وما تلاه من تصريح لبعض الاحزاب المقرر ان تكون طرفا في العمليه الانتخابيه انما يثير شكوك حول نزاهة الانتجابات وهو استمرار لنهج كانت تتبعه السلطه التنفيذيه وتجلي باسؤ صوره في الانتخابات البرلمانيه التي اجريت في نهايه عام 2010 ومهدت للإحتجاجات الواسعه التي اطاحت بالرئيس مبارك واركان حكمه.

وأشار "حسن"، إلي أن هناك خلط متعمد لمفهوم الرقابة الدولية على الانتخابات والترويج له على انه انتهاكا للسيادة الوطنية ، وهى تختلف تماماً عن عملية الاشراف الدولى على الانتخابات التى تتم بطلب من الدولة التي تجري فيها عملية الانتخاب وبرغبتها وبالتعاون مع أجهزتها.
وطالبت المؤسسات من المجلس العسكرى بأن يكف عن التدخل في عمل اللجنه العليا للانتخابات وان يحافظ علي حياده تجاه العمليه السياسيه الجاريه ، كما تطالب من اللجنه العليا للانتخابات الاسراع في الاعلان عن القواعد التي تتيح للمنظمات المصريه والعربيه والدوليه مراقبه العمليه الانتخابيه ، كما تؤكد انها ستعمل مجتمعه ومنفرده علي تسهيل عمليات المراقبه للإنتخابات المصريه التي تشكل نزاهتها امرا حيويا ليس للاحزاب المشاركه فيها ولكن لكل مصريه ومصري باعتبار ان البرلمان القادم هو من سيختار اللجنه التي ستضع الدستور المصري الجديد.

لمشاهدة الفيديو انقر هنا