مؤتمر يتهم العسكرى بتجاهل "القديسين"

| 2011-07-24 17:27:17

طالب اليوم الأحد الأب مقار فوزى راعى كنيسة القديسين بالإسكندرية الدولة بالاهتمام بقضية القديسين ومحاسبة المتورطين فى التفجيرات التى وصفها بـ"البشعة" ليلة رأس السنة.

وانتقد تجاهل بعض الجهات فى الدولة كالمجلس العسكرى وجهات التحقيق لقضية أحداث القديسين، قائلاً " احنا غلبنا مع المجلس العسكرى، وإهمال الدولة لحقوق الشهداء و المصابين حرام".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الكنيسة المرقسية بالإسكندرية بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان تحت عنوان "دماء الشهداء لن تضيع .. من المسئول عن أحداث القديسين؟" وذلك بالمقر البابوى بالمرقسية.

وفى سياق متصل، طالب راعى كنيسة القديسين بصرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابى أحداث القديسين أسوة بالتعويضات التى تم صرفها لأسر شهداء ثورة 25 يناير.

من جانبه، طالب القس ميخائيل إبراهيم راعى كنيسة المنشية كلا من المجلس العسكرى و د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اللواء منصور العيسوى بفك لغز الجناة المسئولين عن أحداث القديسين.

شدد ميخائيل على ضرورة إجراء المحاكمات الخاصة بالقديسين "علنية" متسائلاً هل كانت التفجيرات متفقا عليها لدفع ثمن أشياء أخرى أم إن مسلسل هضم حقوق الأقباط سيظل مستمرا فى مصر.

أبدى القس إبراهام إميل راعى الكنيسة المرقسية تعجبه مما وصفه بالتعتيم على تحقيقات القديسين، مفسراً ذلك باحتمالية تورط عناصر من قيادات النظام السابق، وبعض الأجهزة السابقة فى التفجيرات.

استنكر نادر مرقص مستشار البابا شنودة للعلاقات العامة وعضو المجلس الملى الإفراج عن المتهمين فى تفجيرات القديسين بعد ثورة 25 يناير، قائلاً "فى عيد الشرطة الماضى فى حضور الرئيس السابق حسنى مبارك عقد مؤتمر صحفى وأعلنوا عن الإسلاميين المتورطين وبعد الثورة يتم الإفراج عنهم خلاص يطلع لنا حد يقول أنهم كانوا عاملين تمثيلية.

أبدى د. كميل صديق سكرتير المجلس الملى استياءه من الأصوات التى تقول إن فتح ملف القديسين تندرج تحت بند المطالب الفئوية.

اتهم جوزيف ملاك أحد محامى أسر شهداء المجلس العسكرى بتجاهل قضية القديسين قائلاً "على مسئوليتى المجلس العسكرى بيتجاهل التحقيق فى قضية القديسين".

ذكر بيان المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان أن هناك عدة دعاوى قضائية تم اتخاذها لمواجهة هذا التجاهل.

وإلزام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم قانوناً واستكمال التحقيقات فى البلاغ رقم 7870 ،والتحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام النيابة فى هذه الواقعة .

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع