ناصر أمين : المصريون واجههوا جرائم انسانية بحقهم طوال عقود طويلة

تريزا سمير | 2011-07-29 13:47:00

كتبت: تريزة سمير
عقدت "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، ومؤسسة "IDEA " أمس الخميس ندوة بعنوان "العدالة الانتقالية في التجارب المقارنة.. خارطة طريق لمصر" بأحد فنادق القاهرة. قال "أحمد شوقي بنييوب" (مغربي) أن مصر بها عشرة مقومات لتحقيق العدالة الانتقالية، بينها وجود ضحايا منذ عقود، ووجود حركة حقوقية صبورة وصامدة، وصحافة واسعة النطاق، ومطالب لا تتوقف بالحريات، ومجلس عسكري يتفاعل مع ديناميكية الأحداث الجارية، وأضاف أن كل عربي لا يمكن إلا أن يكون مدينًا لمصر وتونس، اللتان أخرجاتنا من ليل عربي مظلم.

محاكمات عبثية
من جهته قال "ناصر أمين" -مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- أن المحاكمات التي تتم الآن لرموز النظام السابق عبثية، ولن يكون لها مردودًا، وأضاف "أمين" أن الفراغ التشريعي في قانون العقوبات سبب كون تلك المحاكمات عبثية، وأن قانون العقوبات المصري لم يجرم الجرائم المنظمة ضد الإنسانية، مضيفًا أن القضاة المصريين في موقف حرج لطرح القضايا أمامهم، وهم يبحثون عن المواد القانونية المناسبة لتلك المحاكمات.
وحول حل تلك العقبة لمحاكمة رموز النظام السابق؛ قال أن الحل يتمثل في تصديق مصر على النظام الأساسي لاتفاقية "روما" للمحكمة الجنائية، الذي يتيح محاكمة الفاسدين بأثر رجعي وعبر القضاء المصري، داعيًا المجلس العسكري للتصديق على النظام الاساسى لاتفاقية روما.
وقال أمين أن أهم العقبات التي تواجه العدالة الانتقالية في مصر، هو عدم اعتراف الحكومة المصرية حتى الآن بالجرائم التي واجهها المصريون طوال العقود الماضية، من انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذيب واختفاء قسري، إضافة لأن الحكومة تتعامل مع ضحايا الثورة على أنهم ضحايا كارثة مثل انقلاب أتوبيس أو غرق عبارة، ولا تتعامل معهم على أنهم ضحايا ثورة يستحقون جبر الضرر .
ورفض "خوسيه أنطونيو" -الناشط الحقوقي الإسباني- مبدأ العفو عن رموز النظام السابق، قائلًا أن كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية يجب معاقبته.

اختفاء قسري
أما "عصام شيحة" فقال أن هناك 16 ألف مختفي قسريًا، لا نعرف أين أخفتهم الجهات الأمنية للنظام السابق. لكن "ناصر أمين" أعترض على هذا الرقم وقال أن 16 ألفًا يمكن أن يكون عدد المعتقلين، أمام عدد المختفين قسريًا فيقدر بالعشرات.

قانون الغدر
ورفض "أحمد راغب" -المدير التنفيذي لمركز هشام مبارك- محاكمة رموز نظام مبارك بقانون الغدر قائلًا: لو طبقنا قنون الغدر فلن نختلف عن نظام مبارك في تعامله مع معارضيه بمحاكم استثنائية، خاصة أن قانون الغدر أصدره العسكر عقب ثورة يوليو 1952 لحماية حركتهم، وللمحاسبة على جرائم سياسية فقط.

تصدير الديمقراطية
وقالت " كاثرين" -المدير التنفيذي لمؤسسة IDEA" " أن الديمقراطية لا يمكن تصدريها لمصر، بل يجب أن تنمو في الداخل بناء على رغبة المصريين، الذين لديهم رغبة قوية للديمقراطية.
أما "آمال الوحشي" (تونس) فقالت أن تجربة تونس في العدالة الانتقالية مازالت لم تكتمل، وأوروبا هي النواة الأولى للتجربة، موضحة أن لجان تقصي الحقائق في تونسب دأت منذ أن أضرم "محمد بوعزيزي" في نفسه النيران، والتي كانت مهد للثورة ونقطة انطلاق .مؤكدة على أن هناك أزمة ثقة بين المواطن التونسي ولجنة تقصي الحقائق.

الجيش والسلطة
تحدث "خوسيه أنطونيو" (أسبانيا) عن دور الجيش في التحول نحو الديمقراطية فقال أن مصر ليست استثناء في العالم، وكثير من البلدان كان للعسكريين الرغبة في ممارسة دور البطولة السياسية، وفي حالة الديمقراطية الصلبة فيمكن أن يخضع الجيش للقوانين المدنية كالبدان الديمقراطية، فالسياسة المدنية العسكرية تشرف عليها السلطة التنفيذية.
أوضح أنطونيو كيف لعبت القوات المسلحة في أسبانيا دور البطولة في عمليات التنمية، مؤكدًا على أهمية وضع دستور جديد لتأمين هذه الديمقراطية، فاللدستور الأسباني (1960) قر في أحد نصوصه اعتبار القوات المسلحة قوة مدنية مساوية للأحزاب، وكل المؤسسات تلعب دورًا في المجتمع، وعلى ذلك فإن القوات المسلحة تخضع للحكومة.