دراسة مصرية تؤكد فشل حكومة الثورة على كافة المستويات

تريزا سمير | 2011-08-02 20:56:26

كتبت: تريزة سمير
أصدرت وحدة دراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمؤسسة "عالم واحد للتنمية" دراسة بعنوان "حكومة المرحلة الانتقالية هل نجحت في مهام حكومة الثورة"، انتقدت فيها أداء حكومة "شرف" بداية من وضع " قانون تجريم الاعتصامات" والذي ينص على معاقبة كل من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر، والمدهش أن هذه التظاهرات السلمية هي التي جاءت به رئيسًا للوزارة.
أبرزت الدراسة اعتصام طلاب كلية الإعلام وبعض أساتذة الكلية للمطالبة بإقالة عميد الكلية د. "سامي عبد العزيز" أحد الوجوه البارزة في لجنة السياسات ومن كبار المسوقين لمشروع التوريث في النظام السابق، واستخدام الشرطة العسكرية العنف الشديد مع الطلاب لفض اعتصامهم بالقوة في 29 مارس أي بعد ثلاثة أسابيع من تعيين "شرف" رئيسًا للوزارة.

وقالت الدراسة أن حكومة "شرف" فشلت في تحقيق أي من مهامها كحكومة انتقالية متمثلة أولًا في معالجة أوضاع النظام القديم، وذلك لعدم تحقيق مطالب الثورة والمتمثلة في: التطهير الفوري لمجلس الوزارء من الوزراء المعينين من الرئيس السابق، وتعيين وزير داخلية سياسي مدني، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وإيقاف كل من تورط في قضايا القتل والتعذيب من ضباط الشرطة، ووقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات، وتحديد آليات محددة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث مطالبهم، ومنع جميع قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين انتخابيتين، وحل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذًا للأحكام القضائية، وتحديد جدول زمني للنظر في المالب الأجتماعية للمتظاهرين ومنها وضع حد أدنى وأقصى للأجور، وتغيير الموازنة العامة للدولة بحيث تكون موزانة ثورة تعطي اهتمامًا أكبر بالتعليم والصحة.

وانتقدت الدراسة حكومة "شرف" أنها لم تقدم رؤية لشكل الدولة السياسي وما هي ملامح النظام المقترح، وهل هو رئاسي أم برلماني، كما لم تطرح رؤيتها لإطلاق الحريات بعد الثورة، مثل تعديلات قانون للنقابات المهنية التي حكمت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه قبل الثورة، كما لم تدعو قوى المجتمع المدني لطرح تصوراتها حول مشروع جديد، بدلًا من قانون 84 المقيد لحرية المجتمع المدني، وكذلك للحركة النقابية العمالية، في أن النقابات كان يجب أن تسقط بسقوط النظام الذي كان يسيطر عليها.
كما انتقدت الدراسة عدم طرح الحكومة رؤيتها الاقتصادية للدولة بعد الثورة، وهل سيستمر النهج الليبرالي بدون ضوابط كما كان في مرحلة مبارك، أم سيكون هناك تدخل للدولة في إدارة الاقتصاد، وهل ستكون هذه الإدارة من خلال استخدام أدوات السياسة المالية فحسب أم من خلال تدخل الدولة كقائد لعملية التنمية.
واختتم البيان بأن فشل حكومة شرف في تحقيق مهام المرحلة الانتقالية يعني أن ما نحتاج اليه في هذه المرحلة هو عملية تغيير شامل، تأتي بحكومة تحترم المجلس العسكري، ولكنها ذات صلاحيات حقيقية تستقل في قرارتها ومقترحات قوانينها، ويلتزم المجلس العسكري بالتصديق على هذه القوانين، واعتمادها باعتباره حامي وداعم للثورة، لأن هذه الحكومة تعبر عن مطالب الثورة.
وأكدت الرسة على ضرورة استمرار الثورة حتى تكتمل أهدافها بمرحلتيها مرحلة إسقاط النظام القديم وإعادة بناء الدولة في مصر على أسس الحرية والعدالة والكرامة.